قمة العشرين تنافس الاقتصاد والصحة

 

عبدالله العلمي

19 نوفمبر 2020

استضافة الرياض مجموعة العشرين خلال 21-22 نوفمبر 2020 فرصة رائدة على مستوى العالم. تعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضم قادة من جميع القارات يمثلون دولًا متقدمةً وناميةً، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعةً، حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.

أثبت المشروع السعودي التنموي خلال السنوات الماضية حرص المملكة على التقدم والتطوير الاقتصادي والصناعي وفي العلاقات الدولية.

لعلي أطرح بعض الأمثلة على أرض الواقع.

السعودية حققت المركز الأول عالمياً لإصلاح بيئة الأعمال في تقرير ممارسة الأعمال 2020م، مما يساهم بتعزيز الثقة الدولية في المملكة كوجهة استثمارية عالمية. السعودية حققت نتائج إيجابية ملموسة بمجالات سياسات الاقتصاد الكلي، والتعامل مع ديون الدول النامية، والاستثمار، والتجارة العالمية. سياسة المملكة واضحة بضرورة تحقيق مشاركة قطاع الأعمال في صناعة القرارات الاقتصادية، مما كان لها عظيم الأثر في قيام شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

السعودية قفزت إلى المركز 51 في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عام 2019، كما حققت المرتبة العاشرة من بين دول مجموعة العشرين. نجاح خطة محاربة الفساد في السعودية وفَّرت على الدولة نحو 15 في المائة من الهدر. سمو الأمير محمد بن سلمان كان واضحاً بتصريحه مؤخراً أن مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد بلغت 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية، بما يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات نُقلت لوزارة المالية. هذه أمثلة واقعية على تحقيق أهداف المملكة لمحاربة الفساد.

حققت المملكة المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين في الثلاث السنوات الماضية واستثمرت ما يزيد على 55 مليار ريال في البنية الرقمية. كذلك قفزت المملكة 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية لتقنية المعلومات، وأصبحت أولى دول العالم في سرعات الجيل الخامس، ومن ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في سرعات "الإنترنت".

في مجال الطاقة، اعتمدت أرامكو السعودية إستراتيجية جديدة للمقاولات في مشاريع الشركة تركز على تأسيس أعمال جديدة وتطوير شراكات على أسس الاستدامة والتقنيات الحديثة. سياسة ارامكو تنص على الالتزام باستخدام 39% كحدٍ أدنى من المحتوى المحلي، على أن ترتفع لتصبح 60% خلال ستة أعوام. كل هذه العوامل تساهم في تحقيق أهداف برنامج (اكتفاء) لزيادة المحتوى المحلي.

أما السياسات الاجتماعية في المملكة فهي معروفة وتعتمد على التآخي والتعاون وحسن النوايا. المرأة والرجل متساويان في السعودية، وقد حصلت المملكة على المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً من بين 190 دولة في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

السعودية ماضية بقوة وعزم لإنجاح قمة مجموعة العشرين بروح التعاون مع جميع الدول، خصوصاً في ظل أزمةٍ عاتية تعصف بالاقتصاد والصحة في جميع دول العالم.