Saudi Arabia excels economically and internationally

Abdullah Al-Alami*

 

The White House is actively preparing to host Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman next week, where the U.S. and Saudi Arabia will formalize multiple economic and defense agreements. During this visit, dozens of CEOs are expected to attend a meeting of the U.S.-Saudi Business Council.

The Saudi economy recorded unprecedented growth of 5% during the third quarter of 2025, the highest expansion rate in ten consecutive quarters. The Kingdom has succeeded in building a robust economy, supported by three factors: increased oil production, accelerated growth in non-oil sectors by 4.5%, and becoming an attractive destination for regional and international investment.

Saudi Arabia also aims to increase the insurance market by 75% to 140 billion over the next 4 years. Economic momentum is expected to continue in the coming years, driven by the expansion of the private sector, rising employment rates, increased female participation in the labor market, and mega-projects that are reinforcing the Kingdom's position as a leading economic hub regionally and globally.

At the same time, non-oil sectors continue to be the largest contributors to real GDP, accounting for 2.6 percentage points of total growth, compared to 2.0 percentage points for oil activities and 0.2 percentage points each for government activities and net taxes on products. As such, Real GDP growth is projected for 2025 at 5%, supported by the strong performance of non-oil sectors and the acceleration of sustainable development projects. I am referring to tourism, industry, and agriculture contribute over 50% to GDP.

Furthermore, there’s a decline of more than 38 percent in the average selling price of real estate, and over 841,000 citizens benefited from housing support programs between June 2017 and the end of the first half of 2025, with funding exceeding 590 billion riyals. Also, primary jobs rose by 16.5%, adding approximately 760,000 new jobs, jumping from 4.58 million to over 5.34 million.

In addition, local and foreign investment projects such as NEOM, the Red Sea Project, and Qiddiya represent a fundamental pillar for strengthening the national economy and achieving sustainable and balanced growth. Among the other positive developments is the increase in women's property ownership, and surplus in the travel item in the Saudi balance of payments during the second quarter of 2025, which amounted to approximately SAR 5.44 billion.

Let me remind you that growth is no longer solely dependent on the volatility of oil markets, but rather the result of well-considered fiscal policies and structural reforms aimed at building a diversified and sustainable economy. I mean tourism, technology, renewable energy, and logistics.

The relocation of global financial companies to their new regional headquarters in the King Abdullah Financial District in Riyadh is undoubtedly a positive step towards strengthening their position and facilitating better service for their clients. This reinforces the Kingdom's position as the largest economy in the Arab world and among the top twenty global economies.

I hope that Crown Prince Mohammed bin Salman's visit to the U.S. promises fresh knowledge transfer to support the localization of industries and economic diversification. I am sure this objective will be accomplished as Saudi Arabia is a critical strategic partner for innovation, security, and regional stability.

 

*Saudi writer

Saudi Arabia: Mining, Manufacturing and Localization

 

• Abdullah Al-Alami *

The Kingdom's untapped mineral wealth is estimated at more than 9.4 trillion Saudi Riyals, which has encouraged Riyadh to build solid global partnerships in its mining sector. Examples include the rise in estimated mineral wealth value from 5 trillion to 9.4 trillion riyals, and the increase in the number of exploration companies from (6) companies in 2020 to (133) companies in 2023. The results are positive; Riyadh has made significant strides in its mineral exploration sector, with total spending reaching 102 billion riyals in 2024, reflecting the Kingdom's commitment to adopt the latest technologies and innovations.

Saudi Arabia is also rapidly advancing toward consolidating its position as a global manufacturing and production hub. Over the past six years, Riyadh has launched a series of effective incentives, most notably the promotion of local content, which has now become the largest incentive for investment, granting investors priority in the local market in government procurement of major corporate contracts. Saudi Arabia is also active in transforming a good portion of its petrochemical exports into industries based on four national strategies: localization, industry, mining, and export strategy. It is worth noting that the Kingdom has invested in the infrastructure of industrial cities by developing more than 25 million square meters to establish new factories and cities dedicated to development and production.

In addition, the Kingdom has shown a serious interest and desire to ensure the employment of qualified citizens. For example, the Kingdom is working to increase the Saudization rates for the following healthcare professions: therapeutic nutrition and physiotherapy by 80 percent, medical laboratories by 70 percent, and radiology by 65 percent. This decision comes within the framework of Riyadh's efforts to enhance the participation of national talent in the labor market. As such, Riyadh created 65,000 new stimulating and productive jobs for male and female citizens across the Kingdom, resulting in a shift in social security beneficiaries from being dependent on care to being active and productive.

Saudi Arabia continues to emphasize the need to maintain vigilance and balance in its public affairs, especially international political changes, artificial intelligence, and conventional banking frameworks. This is how Riyadh alignins its words with actions and earns trust and credibility.

 * Saudi writer

 

السعودية: تعدين وتصنيع وتوطين

 عبدالله العلمي

• 

أكتب اليوم عن الإصلاحات التي نفّذتها المملكة العربية السعودية في قطاع التعدين، وانطلاقها بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتصنيع، ونيتها بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار رفع نسب التوطين للمهن في القطاع الخاص.

تُقدَّر ثروات المملكة المعدنية غير المستغلة بأكثر من (9.4) تريليونات ريال، مما شجع الرياض على بناء شراكات عالمية راسخة في قطاع التعدين والمعادن. من الأمثلة الحالية، ارتفاع تقديرات قيمة الثروات المعدنية من (5) تريليونات ريال إلى (9.4) تريليونات ريال، وارتفاع عدد شركات الاستكشاف من (6) شركات في عام 2020 إلى (133) شركة في عام 2023. النتائج إيجابية، فقد خطت الرياض خطوات كبيرة في نهضة قطاع التعدين واستكشاف المعادن، وبلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف (102) مليار ريال في عام 2024، بما يعكس التزام المملكة بتبني أحدث التقنيات والابتكارات، وتعزيز الاستثمارات في استكشاف الموارد المعدنية.

كذلك تنطلق السعودية بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتصنيع والإنتاج، مستفيدة من شراكاتها وتحولاتها الاقتصادية الكبرى. أطلقت الرياض خلال السنوات الست الماضية مجموعة من السياسات والحوافز الفاعلة، أبرزها تعزيز المحتوى المحلي الذي أصبح اليوم أكبر محفز للاستثمار، والذي يمنح المستثمرين أولوية في السوق المحلية في المشتريات الحكومية أو عقود الشركات الكبرى. كذلك نشطت السعودية في تحويل جزء من صادرات البتروكيميائيات إلى صناعات ترتكز على أربع استراتيجيات وطنية؛ التوطين، والصناعة، والتعدين، واستراتيجية الصادرات. يجب أن أذكر هنا أن المملكة استثمرت في البنية التحتية للمدن الصناعية، بتطوير أكثر من 25 مليون متر مربع، إلى جانب إنشاء مصانع جاهزة ومدن مخصصة للتطوير والإنتاج.

بجانب حرص المملكة على التصنيع، لديها أيضاً اهتمام كبير ورغبة قوية لضمان توظيف المواطنين الأكفاء. على سبيل المثال، تعمل المملكة على تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، وأقصد تحديداً التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80 بالمئة، والمختبرات الطبية بنسبة 70 بالمئة، والأشعة بنسبة 65 بالمئة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الرياض لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، حيث تم استحداث 65 ألف وظيفة جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، نتج عنها تحوّل مستفيدو الضمان من الرعوية إلى الإنتاج.

أخيراً، أكدت السعودية على ضرورة بقاء شؤونها العامة يقِظة واستباقية ومتوازنة. إلا أن المخاطر ما زالت قائمة نتيجة للتغيرات السياسية الدولية، والذكاء الاصطناعي، والأطر المصرفية المتعارف عليها، وتسارع التطورات المختصة كأنظمة المدفوعات الرقمية الحديثة، ما يستلزم تعاونًا مشتركًا للحفاظ على الاستقرار والتنمية. ومن ضمن الأدلة على تميز الدول في التعامل مع المخاطر، اعتراف المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا هذا الأسبوع بأن السعودية تجذب بمهارة روح التعاون لـ191 دولة عضو في الصندوق. هكذا تطابق الرياض الفعل بالقول، وتكتسب بجدارة الثقة والمصداقية.

https://elaph.com/Web/ElaphWriter/2025/10/1580001.html?utm_source=twitter&utm_medium=elaphnetwork&utm_campaign=elaphnetwork

New Saudi Developments

Abdullah Al Alami*

October 3, 2025

 

Saudi Arabia released the Pre-Budget Statement for Fiscal Year 2026, with total expenditure estimated at SR1,313 billion and revenues at SR1,147 billion, resulting in a deficit of 3.3 percent of GDP. In 2028, total expenditures are expected to reach about SR1,419 billion, and total revenues are expected to reach about SR1,294 billion.

Expenditure

The government continues its expansionary spending approach, focusing on national priorities with social and economic impact to diversify the economy. The Saudi Government is committed to maintaining development, including targeted spending. However, the private sector needs to be an effective partner in development to achieve a balance between development requirements and financial sustainability.

GDP

The ratio of public debt to GDP is still at relatively low levels compared to many other economies. Nevertheless, it is within safe limits compared to the size of the economy. The Kingdom continues to develop its fiscal policies to balance the requirements of growth and sustainability. This is supported by financial reserves, while maintaining flexibility to intervene in the event of emergency needs.

Saudi GDP is projected to grow 4.4%, with non-oil activities increasing by around 5% by the end of 2025.  This is due to the continued growth of domestic demand and the improvement of employment levels, which led to a reduction in the unemployment rate among Saudis to a record level of 6.8% in the second quarter of 2025.

Reforms

Riyadh is committed to ensuring that reforms are moving forward to enhance economic efficiency and sustainability. Accordingly, the Saudi economy has undergone structural reforms that improved the business environment, strengthened the role of the private sector, and supported progress toward the achievement of development goals.

Non-oil

The positive performance of non-oil activities and the continued implementation of supporting initiatives led to positive developments in revenues. For example, the Saudi Government accelerated the implementation of several programs to provide financial flexibility to achieve tangible gains. This had enabled the government to enhance its ability to respond to developments and adopt a good fiscal policy. The purpose is to continue non-oil activities through the issuance of bonds, sukuk, and loans, in addition to expanding alternative funding via infrastructure financing.

2026 Budget

The Saudi 2026 budget aims to consolidate the strength of the Kingdom's financial position and ensure the sustainability of public finances, in parallel with supporting economic growth. Preliminary estimates for the year 2026 project real Saudi GDP growth of about 4.6%, driven by the expected expansion of non-oil activities. Considering the continued global uncertainty during 2026 and the possibility of continued geopolitical tensions, Riyadh continues to monitor and analyze all possible risks while addressing potential global economic challenges to reduce their negative impacts.

The Pre-Budget Statement is part of the Kingdom's ongoing efforts to be more transparent in public finance and enhance fiscal disclosure. It also reflects the government's efforts to continue the implementation of reforms to strengthen its fiscal position, considering the challenges in the global economy.​

 

*Saudi writer

Saudi Projects, a Success Story

Abdullah Al-Alami*

August 20, 2025

 

Riyadh, Saudi Arabia

Riyadh recently announced its plan to build projects with a total cost of more than one billion Saudi Riyals (266,475,000 US Dollars) to achieve the Kingdom's ambitious goals, including 314 facilities benefiting 188,000 students. These projects are part of the Kingdom's efforts to improve education, increase the number of schools, and ensure equal opportunities for all segments of society.

I should add that the Saudi economy plays an important role in facing challenges and enhancing the quality of life for all its citizens. One of the Kingdom's most prominent goals is to increase the private sector's contributions to the Gross Domestic Product from 40% to 65%. This is more than a numerical goal; it is a comprehensive project to build a balanced economy through state-society partnerships with the support of national talent.  

There is also strong support for cultural and artistic cooperation with countries around the world. The Saudi Music Commission is organizing a concert titled "Marvels of Saudi Orchestra" at the Palace of Versailles in Paris on September 5^th, where it will perform pieces showcasing the Kingdom's cultural heritage. A joint musical segment will also blend Saudi and French traditions that highlight the beauty of the cultural diversity of local music, such as "Al-Majrour", "Al-Rafhi", "Al-Khatwa", and "Al-Khubaiti".

Among other important projects is the preparation for the Entrepreneurship World Cup 2025 in Saudi Arabia. The number of entries has doubled to more than 10,000 projects submitted by 169 countries. The international jury, including experts in innovation and investment, will select the top 100 programs to be presented to major global investors in Riyadh.

In short, Saudi Arabia is committed to investing in building a prosperous future. There is no doubt that the private sector is a key partner in this process and a vital pillar for enhancing competitiveness, generating job opportunities, establishing new companies, and providing incentives to attract investments. The message is clear; Riyadh seeks to build more bridges with friendly countries, affirming the Kingdom's position as an effective driver for embracing innovators and adopting creative projects.

*Saudi writer

هكذا نجحت المشاريع السعودية

عبدالله العلمي* 

20 اغسطس 2025 

     المشاريع الحديثة التي تم الإعلان عنها في الرياض والتي بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من مليار ريال، جاءت لتحقيق الأهداف السعودية العملاقة والتي شملت 314 مشروعًا يستفيد منها 188 ألف طالب وطالبة. تأتي هذه الخدمات في إطار جهود المملكة لدعم البنية التحتية والبيئة السليمة والآمنة للمنشآت التعليمية، وتشمل تحسين التعليم بكل أركانه، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، وضمان فرص متكافئة لجميع فئات المجتمع. 

     لعلي أضيف أن الإقتصاد السعودي يلعب دوراً هاماً وطموحاً لإستكمال بناء دولة قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز جودة الحياة للمواطن، سيما وأن من أبرز أهداف المملكة رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %. هذا ليس مجرد رقم نسعى لتحقيقه، بل يمثل مشروعاً شاملاً لخلق اقتصاد متوازن قائم على الشراكة بين الدولة والمجتمع بمساندة فاعلة من الكفاءات الوطنية. 

     كذلك هناك دعم قوي لأواصر التعاون الثقافي والفني مع جميع بلدان العالم، ومن ضمنها استعداد هيئة الموسيقى لتنظيم حفل (روائع الأوركسترا السعودية)، في الخامس من شهر سبتمبر المقبل، في قصر فرساي بالعاصمة الفرنسية باريس. يهدف المشروع للمشاركة الفاعلة بأعمال موسيقية تُبرز جمال التراث الثقافي والتنوّع الفني في تاريخ الموسيقى المحلية مثل والمجرور والرفيحي والخطوة والخبيتي. كذلك تقدم الأوركسترا السعودية مقطوعات موسيقية فرنسية تناغماً مع التراث التاريخي لقصر فرساي، إضافة لفقرة موسيقية مشتركة تدمج بين الإيقاعات الخليجية والفرنسية. 

     من ضمن المشاريع الهامة الأخرى، إنطلاق التصفيات الأولية لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال 2025 في السعودية وسط إقبال واسع، حيث تضاعف عدد المشاركات ليصل إلى أكثر من 10 آلاف مشروع ريادي قدمها رواد ورائدات أعمال من 169 دولة. لجنة التحكيم الدولية تضم خبراء في ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار لإختيار أفضل 1000 مشروع، تمهيدًا لإختيار أفضل 100 برنامج سيتم عرضه أمام كبار المستثمرين العالميين في الرياض، للتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليون دولار. 

     بإختصار، الجهود التي تُبذل لتطوير ودعم المشاريع السعودية، دليل على الحرص على الاستثمار الجاد لبناء مستقبل مزدهر. لا شك ان القطاع الخاص شريك أساسي في درب التنمية، وركيزةً مهمة لتعزيز التنافسية وتوليد فرص العمل، وتأسيس الشركات، وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات. كما تسعى الرياض لإبراز جسور التبادل الحضاري للفنون مع جميع الدول الصديقة، تأكيداً لمكانة المملكة كمحرك فاعل لاحتضان المبتكرين وتبنيها للمشاريع التنموية الخلاقة. 

 *كاتب سعودي