November 30, 2016

بركة سباحة ارامكو

بركة سباحة أرامكو
عبدالله العلمي
العرب اللندنية 
30 نوفمبر 2016

المواطن السعودي ليس مغفلا أو أحمق، خلال دقائق من نشر شركة أرامكو تغريدة تؤكد فيها أن سبب تأجيل حفل مركز الملك عبدالعزيز للإثراء هو الأحوال الجوية، جاء رد المواطن حازما ونافيا لهذا التبرير، مدعوما بالصور والفيديو اللذين كشفا غرق مشروع أرامكو الحديث.
كلنا شاهدنا كيف تحول مركز أرامكو “إثراء” إلى بركة سباحة ليلة الافتتاح. الوزير خالد الفالح أمر بإجراء تحقيق بشأن الخلل، فهو أيضا رفض تبرير الشركة بأن تأجيل الحفل كان بسبب الأحوال الجوية.
أرامكو فشلت مرتين: فشلت في الرقابة والمحاسبة أثناء بناء المشروع، وفشلت أيضا في تبرير غرق المبنى هذا الأسبوع.
لماذا فشلت وتعثرت أرامكو في الفترة الأخيرة، وهي صاحبة المشاريع العملاقة التي (كان) يشار إليها بالبنان؟
للإنصاف، لا بد من ذكر الإيجابيات ومنها شهرة أرامكو بأنها رمز للجودة والالتزام، فقد حقق مشروعها “تيراباورز” إنجازا غير مسبوق في تشغيل الأنظمة، كما أنجزت الشركة مشروع “صدارة للكيميائيات” في الجبيل بكفاءة عالية. كذلك حصلت الشركة على جائزة السلامة لعام 2016 لأفضل برنامج موجه للشباب، وقدمت للمجتمع مشروعها الشهير لتطوير صيد الأسماك.
وكما كتبت في السابق عن إنجازات رجال ونساء هذه الشركة العملاقة، أكتب اليوم أيضا عن الجوانب التي أهدف من خلالها إلى دفع التميز والجدارة في أداء الشركة. عندما ينتقد كتاب الرأي أداء مؤسسة وطنية بحجم أرامكو أو غيرها، فهم بذلك يؤدون واجبا وطنيا من أجل التصحيح وليس التجريح.
الدولة أنفقت العشرات من الملايين على إصلاح عيوب جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي تهالكت أسقفها بعد أسابيع من تدشينها، وكذلك هي التكلفة الباهظة لإعادة زراعة ملعب الجوهرة مرات عديدة.
قرأنا في صحفنا الوطنية عن قضية تلقي موظفين في شركة أرامكو رشاوى، وعن فشل أرامكو في التصدي لاختراق أجهزتها الذي نجمت عنه إصابة نحو 30 ألف جهاز، وأيضاً تورط موظف في أرامكو باستلام رشوة من شركة تايكو، وعن ترقيع مباني جامعة الأميرة نورة التي ما زالت عمليات إصلاح ثقوبها قائمة. كذلك قرأنا عن رشاوى شركة أميركية لتمرير عقود مبيعات وسائل الأمن في المجمعات الصناعية بين عامي 2003 و2006، وتورط موظف في أرامكو في رشوة مقابل تسهيل عملية شراء طائرات برازيلية كما أكدت وزارة الداخلية السعودية.
لدى أرامكو نظام (من المفترض) أنه فعال وملزم لكل موظف أو مقاول لمنع تضارب المصالح، وضمان التقيّد بأخلاقيات العمل. أين معايير الرقابة وضوابط الإنفاق؟ أين قياس جودة تنفيذ المشاريع وتصنيف المقاولين؟ أين محاسبة الذين يهدرون أموال البلد؟
للأمانة، دعوة الوزير خالد الفالح، قيادات عليا في أرامكو لحضور اجتماع طارئ لمناقشة غرق المركز الثقافي دليل على حرص الشركة على المصداقية والمحاسبة. لن نتوقف عن الكتابة، أرامكو بحاجة ليس فقط إلى إصلاح مقاييس إدارتها للمشاريع، بل إلى قوانين صارمة لمحاسبة من يحاول تشويه هوية هذه الشركة العملاقة.
في خاطر كل مواطن أمنية من شقين؛ ما حدث في المركز الثقافي، كما وعد الفالح، لن يمر دون اتخاذ إجراء عاجل للمنفذين والمشرفين، وأن ننقذ الوطن من “بحر” الفساد و“خرخرة” المتلاعبين.

November 18, 2016

Lunch with the FT: Ali al-Naimi on two decades as Saudi’s oil king

Over Dover sole in Mayfair, Saudi Arabia’s former oil minister talks about his frustrations with Opec, his early years as a nomad — and why he will be proved right.

by: 

I am just a few minutes into my lunch with Ali al-Naimi and we are thousands of miles away in another era, racing across the sands of eastern Saudi Arabia on his mother’s white camel. It was her dowry in her second marriage and she took it on long trips in the 1950s — just as other Bedouin women now drive trucks and cars on desert tracks; the national ban on women driving, one of the more outrageous aspects of life in Saudi Arabia, is rarely enforced in remote parts of the kingdom. Naimi, Saudi Arabia’s legendary former oil minister, laughs. “In the past you used to see women riding camels, and now you see them driving Toyotas with the camels in the back of the car.”
We are at George, an elegant brasserie and private club in the heart of Mayfair, seated at a small round table beneath a David Hockney print. The diminutive Naimi, 81, is dressed in a three-piece suit, arguably a little too formal for the chic modern setting. For two decades, as the man responsible for the policy of the world’s largest oil exporter, Naimi bestrode the energy markets like a colossus. The “oil king” has never liked reporters. They have chased him relentlessly over the years. At summits of Opec, the cartel of oil exporters, the more determined took to accompanying him on his early-morning runs seeking to dissect his sometimes cryptic words, his mood and even his body language for clues about the direction of oil prices. He could be humorous with them at times and cantankerous at others. Now, six months after retiring, he is in a mellow mood, eager to tell stories.
Having just published a memoir, Out of the Desert, Naimi’s mind drifts back easily to tales of his childhood growing up in a nomad’s tent. I, of course, am keen to press him on the biggest bet of his long career. In November 2014, with the oil price in freefall, he convinced the ruling royal family to take an enormous gamble. For decades, the kingdom’s role had been as a swing producer, taking its output up or down to balance the oil price. On this occasion, Saudi Arabia abandoned that policy and stunned global markets by opting not to cut its production to bolster prices but instead keep pumping oil to protect its market share. The consequences still overshadow the global economy. After roughly four years at more than $100 a barrel, the price of oil tumbled, hitting a low below $30 earlier this year before staging a recovery to about $50.
We are both starting with the yellowtail sashimi. Naimi orders the Dover sole for a main course, while I choose the miso cod. When the mains are served, Naimi is excited at the sight of broccolini. He takes a bite and nods approvingly, telling me he first tasted the lanky vegetable on a trip to Australia. Naimi is a traveller. A geologist by training, he loves hiking — and sometimes indulges in it at curious times. There was, for instance, the notorious disappearing act in the run-up to the 2014 Opec meeting that sent the markets into a frenzy. “I like to climb, I went to Austria,” he says, as if it was just another trip.
As we settle into our lunch, Naimi explains the logic behind his momentous decision. The era of oil selling at more than $100 a barrel had radically changed the market, encouraging new producers with higher costs to join in, and fuelling the US shale revolution. As oil flooded on to the market, countries outside Opec refused to cut their output. Inside Opec, there was resistance, too. Saudi Arabia was not about to act on its own. “It would have been stupid of Saudi Arabia to agree to a cut then,” Naimi says. “More non-Opec production would have come [on the markets]. We had no choice.” As producers pumped more oil after the 2014 decision, however, prices continued to fall, dropping much lower than the range the Saudis had anticipated. The collapse hit Saudi revenues hard and squeezed the state budget. Naimi came in for severe criticism at home. Abroad, many questioned whether his bet would backfire.
Intriguingly, Naimi ends his memoirs just after that fateful Opec meeting two years ago. When I ask why, his eyes twinkle and he smiles. He says, half in jest, that he intends to write another book, and has more to say about people and events. More seriously, he tells me that he knew “it was going to get worse”.
Naimi is haunted by a period in Saudi oil history that he describes in his book as the mistake that had cost one famous predecessor as oil minister — Zaki Yamani — his job. It was back in the 1980s, amid a surge in non-Opec production from Alaska’s North Slope, the North Sea, and Mexico. Saudi Arabia became the swing producer. When it sought to regain its share, prices collapsed.
Naimi learnt a lesson and adopted a different tack, but will his own gambit also go down in history as a miscalculation? After all, his successor Khalid Al-Falih may move towards reversing it. Meanwhile, predictions in Riyadh that lower prices would inflict lasting damage on the US shale industry underestimated the resilience of that sector: some small producers have gone out of business but, as prices have slowly recovered in recent months, others appear to be weathering the storm.
Naimi is known to be single-minded and stubborn and is not about to show me otherwise. There is no hint of hesitation when he declares that he was “absolutely correct” in his decision. “I didn’t think or say we want to take [shale] out. I said we don’t want to lose more market share. Let the price be decided by the market,” he says. “Anybody who thinks he or any country is going to influence the price in today’s environment is out of his mind.” Going back on the policy he recommended to the king at that time would be inadvisable, he insists. “I have no idea why they want a reversal because a high price will definitely bring more crude to the market and Opec will further lose [market] share.”
He has put down his knife and fork; the waitress is giving us a worried look. There’s nothing wrong with the sole, Naimi reassures her gently. “I’m a fisherman and I know good fish, and that’s good fish.” Then he turns to me and, returning to the past, says that the first time he tasted fish was after he married his wife, who is from Bahrain, the small group of islands east of Saudi Arabia whose name in Arabic means “the two seas”.
Naimi’s extraordinary life story personifies Saudi Arabia’s rise to regional powerhouse. Born in 1935, three years after the founding of the modern state, he spent his early years as a poor nomad living in a desert tent. As a child he herded sheep; at 12, he was an office hand, working for Aramco, the oil company then owned by American companies, a post he took on as a result of a family tragedy — he replaced an older brother who had died of pneumonia. Aramco became his home and his family. It sent him to Lebanon for his first formal education and then to US universities; he still speaks with an American accent. He would rise through Aramco’s ranks to become the chief executive.
When he was appointed minister of petroleum in 1995 and imposed his authority on Opec the world took greater notice of Naimi. For two decades he was a dominant force at summits when the world’s markets moved on just about his every word. He has seen oil as low as $16 a barrel, and oil well over $100 a barrel. He has lived through global financial crises, wars and political earthquakes in the Middle East.
Time and again during our lunch I detect his frustration with Opec. He tells me a story about his first meeting in 1995, which was to begin at 10am. “Five minutes to 10, I was in the building. I waited, I waited, I waited. At 11am, hardly anyone showed up. Ten minutes before 12, ministers started walking in, and we convened. I raised my hand and said that, if you want us to meet at 12, please tell us to meet at 12. From then on, people started respecting time.” Some ministers in Opec, he also says, “don’t come prepared … don’t have the facts, don’t have the staff or have staff that are not competent”.
Though in his book he reserves his harshest criticism for Russia, which is not a member of Opec, accusing it of failing to follow through on its pledge to reduce oil production during the financial crisis, he tells me that his fellow Opec members also lie. Given the experience of the past two years, maybe Opec has outlived its purpose, I suggest? “Never,” he insists. “You don’t have another organisation that looks after the business. Before 2014 it was successful but in 2014 everybody had excuses.”
 … 
Naimi’s career came to an end this May, when he took a telephone call from Salman bin Abdulaziz, who ascended to the throne of the absolute monarchy last year. A week later, the retirement that markets had speculated on for years was announced, bringing the curtain down on a long chapter in the history of oil. Although it was more than a decade after he had himself mooted the idea of retiring, the timing was awkward. Naimi departed from the oil scene thinking he had unfinished business: he still did not know if his bet on protecting Saudi Arabia’s market share had paid off.
Unsurprisingly, Naimi is a strong believer in the long-term survival of fossil fuels, insisting that technology will find ways of reducing greenhouse emissions, and renewables are too expensive for developing countries. The Saudis signed up to last year’s Paris climate change accord, which committed the world to try to limit global warming, but they were also accused during the negotiations of having tried to undermine it.
“Let us attack the emissions, not the fossil fuels; we have brains, we have technology, we can manage the emissions,” he says. Not for the first time he relates a story from a conference packed with people calling for an end to the era of fossil fuels. “I raised my hand and I said, ‘Gentlemen, I think I hear you very well, I’m going to go back to my country and shut all our wells,’ ” Naimi quips. “There was an uproar — no, no, no.”
I recommend the sticky toffee pudding to Naimi if he’s in the mood for something sweet, and order the seasonal fruit plate for myself. Over coffee, we talk about the future of Saudi Arabia. Since King Salman took over, his 31-year-old son and deputy crown prince, Mohammed bin Salman, has been handed responsibility for the economy, and has brought in a younger cabinet with a radical agenda.
With the rise of MBS, as the prince is known in international circles, the replacement of the octogenarian Naimi seemed a matter of time. He was now out of the inner circle of power, and no longer the only voice speaking about oil policy. Before a meeting of producers in Doha in April, MBS and Naimi appeared to contradict each other, confusing the oil markets. Naimi denies any clash and insists that statements had been misinterpreted.
MBS has pledged to end what he calls the “addiction to oil”. Saudi Aramco is working on a public listing, something that would have been taboo under King Abdullah, the late monarch with whom he has worked most closely. Energy subsidies have been slashed, as have benefits for state employees. I ask Naimi whether this diversification effort will be more credible than previous and largely unsuccessful restructuring attempts over the past 20 years. Watch the oil price, he says. When prices are depressed, Saudi Arabia acts, and when they rise again, it “relaxes”. This time is more serious, though. “The best thing is to quit talking and start acting,” he continues. “I believe that’s where we are now. We are beginning to act.”
Nearly two hours have passed and we are back where we started, discussing Saudi women and driving. Will a kingdom that promotes a puritanical Wahhabi Islam, where clerics exert overwhelming influence, ever modernise? Will it ever let its women thrive, and allow them to drive? Naimi takes me back through history one last time, to the 1979 Iranian revolution. Saudi Arabia’s reaction to the fall of the Shah was to “become holier than thou”, he says. He believes the contract between the monarchy and the religious establishment, which handed the clerics the authority to impose social norms, is fraying, and senior princes who were the main stumbling block to women driving have passed away in recent years. Naimi has five granddaughters and they all have non-Saudi driving licences. “I’m a liberal grandfather, I tell them all, ‘Don’t get married until you graduate,’ ” he says. “The world is changing, let’s change with it.”
Roula Khalaf is deputy editor of the FT
Illustration by James Ferguson

November 16, 2016

قيادة المرأة بين الشورى والقانون والفتوى

قيادة المرأة بين الشورى والقانون والفتوى
عبدالله العلمي
العرب (اللندنية)
16 نوفمبر 2016

ناقشت في مقال سابق خلفيات المشروع الذي تقدمنا به إلى مجلس الشورى في منتصف عام 2011 لدراسة قيادة المرأة للسيارة. ألخص في هذا المقال الجانب القانوني وبعض الفتاوى كما أبحر فيهما العديد من المختصين. يقول المحامي عبدالرحمن اللاحم أن هناك قاعدة يرددها هراطقة القانونيين تسمى “تدرّج القاعدة القانونية”، مفادها باختصار أنه “يجب ألا تخالف القاعدة القانونية الأدنى القاعدة القانونية الأعلى”. بمعنى آخر، لا يجوز لقاعدة قانونية صادرة من وزير مثلاً أن تخالف قاعدة قانونية صادرة من مجلس الوزراء، أو نظام صادر بمرسوم ملكي، أو أمر ملكي، ومتى ما حدث ذلك فإن القرار يعتبر غير قانوني.
ثم يؤكد اللاحم أن “بيان” منع المرأة من قيادة السيارة يخالف نصوص النظام الأساسي للحكم (وهو صادر بأمر ملكي) كما يخالف نصوص اتفاقية سيداو (المعتمدة بمرسوم ملكي)، وعليه فإنه والحالة هذه يعتبر لاغيا وغير ساري المفعول. بمعنى آخر، تصبح قضية قيادة المرأة للسيارة في منطقة “المباح” ولا يمكن نقلها إلى منطقة “التحريم” إلا من خلال مرسوم أو أمر ملكي يقضي بمنع قيادة المرأة بشكل صريح.
القواعد القانونية الصادرة بأوامر ملكية مثل الأنظمة الأساسية التي تعد بمثابة الوثائق الدستورية (النظام الأساسي للحكم، نظام مجلس الشورى، نظام المناطق، نظام مجلس الوزراء، ونظام هيئة البيعة)، تأتي في سلم الهرم التشريعي ولا يجوز لأي قاعدة قانونية أن تخالف أحكامها. ثم يشرح اللاحم قاعدة “تقابل الشكليات”، ومعناها أنه لو صدر نظام أو قرار فإنه لا يجوز التعديل عليه إلا بذات الأداة التي صدر بها، أو بأداة أعلى منه.
بمعنى آخر، لو صدر نظام بمرسوم ملكي فإنه لا يجوز تعديله إلا بمرسوم ملكي أو بأمر ملكي، ولو صدر قرار من مجلس الوزراء فإنه لا يعدل إلا بقرار من مجلس الوزراء أو بمرسوم ملكي وبأمر ملكي. كذلك الأمر بالنسبة للقرار الوزاري فإنه يمكن إلغاؤه أو تعديله بقرار من الوزير نفسه أو بالأدوات التي أعلى منه، وهو ما حصل بالنسبة لـ“بيان” وزارة الـداخلية الخاص بقيادة المرأة للسيارة حيث تم إلغاؤه ضمنيا بنصوص النظام الأساسي للحكم واتفاقية سيداو.
أما في موضوع فتاوى قيادة المرأة، فمسائل الإجماع قليلة ولا يجوز ادّعاء الإجماع من دون وجود دليل. الفتاوى الشرعية الرسمية التي تقرها الدولة لها تقديرها واحترامها، ولكن هناك عدة عوامل اتفق العلماء بموجبها على تغيير الفتوى. من تلك العوامل تغير المكان، وتغير الزمان، وتغير العرف، وتغير الحال. من بعض أمثلة الفتاوى الغريبة “لا يلزم الزوج كفن امرأته ولو كان غنيا، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت”.
كذلك صدرت فتاوى أخرى كانت لا ترى التأجير المنتهي بالتمليك، ومع ذلك، صدر نظام التأجير المنتهي بالتمليك. ومن الفتاوى الغريبة أيضا التأمين التعاوني الذي كان محرمًا، ثم صدرت فتاوى تجيزه. هناك أيضا فتاوى تحريم كاميرا الجوال، وتحريم التصوير، وتحريم ميكي ماوس، وتحريم جلوس المرأة على الإنترنت من دون محرم، ومحاربة قانون الوحدة الوطنية وغيرها الكثير التي تم نقضها فيما بعد. إذن ينطبق على فتوى عدم جواز قيادة المرأة الصادرة عام 1991 نفس المبدأ السابق شرحه.
ليس هناك فتوى شرعية تحرم قيادة المرأة لذاتها، بل إن الرفض يعتمد على مبدأ “المفاسد” التي (قد) تترتب على القيادة. بل إن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق الشيخ عبداللطيف آل الشيخ صرح في سبتمبر 2013، بأن حظر قيادة المرأة للسيارة لا يفرضه أي نص شرعي. إضافة لذلك، فإن النظام السعودي للمرور لم يتضمن تحديداً “الرجل” في لوائحه وتشريعاته، وإنما سمّى قائد المركبة بـ“الشخص”. في نفس السياق، المادة 32 في نظام المرور لم تحدد جنس السائق. إذن منع قيادة المرأة ليس مرده للقانون أو الشرع، فالموضوع يتعلق بالجدل القائم، والخلاف هو خلاف بين تيارات فكرية متعددة ضمن مختلف فئات المجتمع.
هل هناك من يعترض على قيادة المرأة؟ طبعاً، ولكن قضايا الحقوق لا علاقة لها بمعيار الأقلية والأكثرية. بمعنى آخر، التذرّع بأن الأكثرية لا تقر قيادة المرأة للسيارة، حتى وإن كانت صحيحة، حجة لا يُعتد بها ولا تعتبر مرجعا قانونيا. على سبيل المثال، لا أحد يصوت على حق المواطن في التعليم أو الحصـول على الرعاية الصحية أو السكن أو الحياة الكريمة، فهذه من واجبات الدولة تجاه مواطنيها.
الإسلام ضمن للمرأة حقوقها الشرعية والمدنية، وقيادة السيارة حق للمرأة كما هي حق للرجل. علينا أيضاً استحقاقات حقوقية في الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها السعودية؛ ومنها اتفاقية “سيداو” التي تقـضي بعدم التمييز ضد المرأة ومنها حق التنقل. لا أريد الدخول في متاهة الضغوط الدولية، فنحن في غنى عنها. ولكن مع مرور الـوقت، تزداد صعوبة مواجهة هذه الضغوط. علينا الالتزام باتفاقية فيينا الدولية للمرور، والتي وافق عليها مجلس الوزراء. نحن ملتزمون بتطبيق هذه الاتفاقية الدولية التي تنظِّم منح رخص القيادة للرجال والنساء.
عودة إلى المشـروع الـذي تقدمنا به لمجلس الشورى عام 2011. في كل مرة يُطرح فيه موضوع قيادة المرأة، يصدح صوت من داخل الشورى أن الموضوع “حساس” ويحتاج إلى معلومات موثوقة. بصراحة لا ألوم أعضاء الشورى، بالنسبة لهم “مواطن مين؟ وبطيخ مين؟”، وشاغلهم الشاغل هو “ترشيد الاستحمام”، و“كفايه دلع”، وأن “السكن ليس حقا للمواطن”، وأن “المملكة خالية من البطالة، والسعوديون لا يقبلون بأي وظيفة”، وأخيرا وليس آخرا حرص الأعضاء على مصلحة الوطن من خلال توصيتهم بمنحهم أوسمة ملكية وتسمية الشوارع بأسمائهم!
اقترحنا على مجلس الشورى في مقدمة مشروع قيادة المرأة تشكيل لجنة استشارية وتنفيذية، لوضع آليات وضوابط شرعية وأمنية ومجتمعية حول قيادة المرأة، تمهيدًا لتهيئـة المجتمع لقبـول فكرة قيادتها للسيارة. الظروف اليوم مناسبة لإعادة دراسة هذه المبادرة، فالمملكة أكدت داخلياً وفي المحافل الدولية أن برنامج التحول الوطني فتح الباب لتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي، وتمكينها هي والرجل من الإسهام (بشكل كامل ومتكافئ) في التنمية.
المرأة السعودية الآن أستاذة جامعية وطبيبة متميزة، فكيف نثق بتسليمها أبناءنا وبناتنا بينما ننتزع منها الثقة إذا رغبت في قيادة السيارة؟ وزير الخارجية عادل الجبير قطع الشك باليقين هذا الأسبوع في مؤتمر صحافي مؤكداً بالحرف الواحد “لا توجد قوانين في السعودية تمنع قيادة المرأة للسيارة، ولكنها قضية اجتماعية يتعين على مجتمعنا التعامل معها”. هل هذا التصريح، معالي الوزير، يلغي فتوى الشيخ بن باز رحمه الله، والبيان الرسمي بتحريم ومنع قيادة المرأة؟ ربما كان بالإمكان (وأنت أخصائي الدبلوماسية) تحويل السؤال إلى الجهة المختصة.
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
http://www.alarab.co.uk/?id=94881

November 10, 2016

مشروع قيادة المرأة يمخر ولا يبحر

مشروع قيادة المرأة يمخر ولا يبحر

عبدالله العلمي
العرب (اللندنية)
9 نوفمبر 2016

October 19, 2016

هي البلد رايحة فين يا باشا

هي البلد رايحة فين يا باشا
عبدالله العلمي
العرب اللندنية
19 اكتوبر 2016

المسافر إلى الشقيقة مصر هذه الأيام يلاحظ، بكل وضوح، كيف تلهث جماعة الإخوان المسلمين لنشر السخط والسلبية والإحباط بين الناس، مواطنين وزوارا.
لكي نكون منصفين، علينا الاعتراف بأن الإخوان حققوا “نجاحات” يجب ذكرها. نجح الإخوان في المتاجرة بأزمة المواطن المصري ليس للنهوض بالبلد، ولكن لتحقيق مصالحهم الإخوانية الشخصية. نجح إعلام الإخوان في افتعال الأزمات ليس لبدء حوار وطني هادئ، ولكن لإسقاط مصر.
نجح الإخوان في اللعب على أكثر من حبل، فقد كشفت وثائق وزارة الخارجية الأميركية عن علاقة الإخوان “الحميمة” مع واشنطن وقت توليهم السلطة في مصر. أكدت الوثائق أن الإدارة الأميركية دعمت الإخوان لوصولهم إلى الحكم، بل واعتبرت انتخاب محمد مرسي، رئيسا، نصراً لتحقيق الديمقراطية.
ليس مستغرباً أن واشنطن تسعى اليوم لتطبيق المبدأ ذاته في اليمن، وتحرص على ضرورة مشاركة الحوثيين في أي حكومة يمنية قادمة.
نجح الإخوان في تداول البورصة، وأتقنوا لعبة شراء الدولار لضرب العملة المصرية واحتكار السلع الأساسية لخلق الفوضى وافتعال الأزمات، ولكنهم فشلوا في اكتساب محبة الشعب.
نجح الإخوان في تحريض الشارع “للتصدي” للسعودية لتسترد مصر “حقها التاريخي” في جزيرتي تيران وصنافير، ولكن قطيع الإخوان الغوغائي فشل في التصدي للتاريخ والجغرافيا والقانون والحق.
نجح الإخوان لفترة ما في تبنى شعار “علانية الدعوة وسرية التنظيم”، فساءت دعوتهم وهلك تنظيمهم. بالمناسبة، المسألة بالنسبة للإخوان لا علاقة لها بالدعوة أو الدين، بل بمصالح تنظيمهم الدولي وبرنامجهم الحركي.
نجح الإخوان بامتياز في استقطاب خريجي السجون وتوظيف أصحاب السوابق، واعتمدوا سياسة الأخبار الكاذبة وتكثيف الإشاعات. نجح الإخوان في إحداث فتن داخلية، وافتعال الأزمات مع الدول الصديقة، ولكنهم فشلوا في تأزيم الأوضاع أو عزل مصر.
قلتُ في فضائية مصرية هذا الأسبوع إن الموقف المصري من الملف السوري في مجلس الأمن لا يليق بمصر، ولكنه لا يستدعي القطيعة بين الرياض والقاهرة. سيفشل الإخوان في إشعال الفتنة بين السعودية ومصر، كما فشلوا في إحداث فتنة بين الجيش المصري والشعب.
الإخوان جماعة متلونة، وأسلوبهم يعتمد على المراوغة والكذب والخداع. من “إنجازات” الإخوان تأييد يوسف ندا، القيادي في جماعة الإخوان، لصدام حسين في احتلال الكويت. اليوم يكرر الإخوان المسرحية الهزلية، فأصدروا بياناً وقحاً ينددون فيه بـ“هجوم” السعودية على الحوثيين، متناسين الصواريخ الإيرانية التي يطلقها الحوثي على السعودية كل يوم.
الإخوان يعدون العدة لمواجهات حمقاء؛ فقد اختارت الجماعة الإرهابية 11 نوفمبر القادم للتظاهر في ميادين مصر، لأن “11/11” تمثل أربعة “وحايد” وهي تدل على علامة “رابعة” الإخوانية البائسة. كذلك بدأت الجماعة بالتمهيد لظهور كيانها الإرهابي المتجدد في يناير 2017 ما أطلق عليه الإخوان “التأسيس الثالث”.
يقول الإعلامي مظهر شاهين “تركب مع سائق تاكسي إخواني أول حاجة يسألك: هي البلد رايحة فين يا باشا؟ وقبل أن تجاوب يشغل الإسطوانة.. الغلاء والفساد والدولار والتعليم والصحة والسكر والزيت وسندوتش الفول والهم والغم وأدينا بنتسلى والطريق زحمة”.


ليس لدي أدنى شك عزيزي القارئ أنك عندما تصل إلى محطتك الأخيرة، تكون قد وصلت إلى مرحلة نفسية صعبة، وتغادر التاكسي وأنت “تلطم” من الندب والانهيار.

https://goo.gl/Iav46b

October 12, 2016

"الجاستا" الخليجي


"الجاستا" الخليجي
عبدالله العلمي
العرب اللندنية
12 اكتوبر 2016

أتفق تماما مع النائب جمال بوحسن، نـائب رئيس لجنة الشـؤون الخارجية والـدفاع والأمن الوطني في البرلمان البحريني في دعوته للسلطات التشريعية العربية إلى سن قوانين عربية تحاكي “الجاستا” الأميركي.
هذه مناسبة لنتذكر الخطوة الشجاعة للملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، في العام 1988، ردا على اعتقاد السفير الأميركي في الرياض أن بإمكانه التعرض للسياسة الداخلية السعودية بصلف “الكاوبوي” الأميركي المتعجرف.
بدأت الواقعة باعتراض السفير الأميركي على صفقـة الصواريخ الصينية التي أبـرمتها الرياض مع بكين. يبدو أن سبب احتجاج السفير هو أن الرياض مضت في هذه الصفقة بسرية ودون إخبار واشنطن، “مما قد يؤثر سلبا على العلاقات الإستراتيجية السعودية – الأميركية”، كما ادعى السفير.
الموقف السعودي جاء حاسما؛ أمَر الملك فهد السفير الأميركي بمغادرة البلاد فورا احتجاجا على تدخله في شأن لا يعنيه من قريب أو بعيد.
في واقعة أخرى، كان للمنامة موقف مشابه لقرار الرياض. فقد أعلنت وزارة الخارجية البحرينية في يوليو 2014 طرد مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، توماس مالينوسكي، من البحرين، واعتبرته “شخصا غير مُرحَّب به بسبب تدخله في الشؤون الداخلية للبحرين”
بمعنى آخر، أفضل أسلوب للتعامل مع واشنطن في حال تدخلها بأمر بلد ذي سيادة كاملة هو “العين الحمرا” كما حدث في كل من الرياض والمنامة.
الكاتبة البحرينية سوسن الشاعر قالت في مقالها الشجاع الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة الأميركية “بذلت ما يمكنها لدعم الجماعة الراديكالية والمسؤولة عن العنف في البحرين”. لعلي أضيف أن واشنطن اتخذت إجراءات ظالمة ضد العديد من شعوب العالم، وبررت ذلك بأسباب واهية محاولة إضفاء الشرعية على أعمالها غير الشرعية.
أما البعد الآخر في المعادلة الخليجية فهو إيران. ليس لدي أدنى شك أن واشنطن تستفيد من توقيع الاتفاقية النووية مع إيران، لأن هذه الاتفاقية تعطي الولايات المتحدة المرونة الكافية للتعامل مع التحديات الإستراتيجية التي تواجهها في أوروبا والشرق الأقصى.
كذلك، أصبح واضحاً أن واشنطن ستعمل على استثمار مسرحية رفع العقوبات عن طهران لتعزيز موقعها التنافسي في الشرق الأوسط على نحو ما تقوم به موسكو حالياً في سوريا.
في حقيقة الأمر، واشنطن تلهث جاهدة لاعتماد طهران “شريكا” لبناء توافقات مستقبلية محددة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية.
الكاتب الأميركي توماس فريدمان عمد في مقاله في صحيفة نيويورك تايمز في مطلع سبتمبر 2015 إلى تأكيد المثل الشائع “شهد شاهد من أهله”. يؤكد فريدمان أن في إطار تسويقها لمسار التفاهم مع إيران، عمدت الولايات المتحدة إلى تضليل الرأي العام الأميركي بتشويه صورة الدول السنية كحاضنة للتطرف ولتيارات الجهاد والتنظيمات الإرهابية.
وفي الجهة المقابلة – يقول توماس فريدمان – تسهب الولايات المتحدة في الإطراء على إيران بمعية شيعية اثني عشرية يرى فيها “أقرب إلى الاعتدال والتقارب مع الغرب وتوجهاته على صعيد لجم التطرف الذي تتولد من ديناميته التنظيمات الإرهابية”.
لكي يكون لنا “جاستا” خليجي فاعل، علينا أولا -كما كتبت في مقال سابق- تأسيس لوبي خليجي سياسي واقتصادي قوي، ينطلق منه “جاستا” صلب يحدد مـوقعنا المـؤثر على خارطـة الأحـداث الـدولية.