إنجاز السعوديات هذا الصيف

إنجاز السعوديات هذا الصيف

عبدالله العلمي

26 يوليو 2017

برغم الثقافة السائدة التي جنحت لتقليل من منزلة الأنثى في العالم العربي، أثبتت المرأة السعودية هذا الصيف جدارتها بتحقيق إنجازات يشهد لها القاصي والداني. فقد كرمت وكالة ناسا للفضاء، الطالبة الأحسائية فاطمة عبدالمنعم الشيخ، بإطلاق اسم “الشيخ” على أحد كويكباتها، لفوز مشروعها في مسابقة إنتل آيسف وحصول بحثها على المركز الثاني في مجال علم النبات بالولايات المتحدة الأميركية.

المرأة السعودية ليست “دارا مستأجرة” كما يريد البعض أن يقنعنا، فقد قدمت فاطمة حلا مبتكرا لآفة الأعشاب التي تدمر الحقول الزراعية وتسبب الخسائر الجسيمة.

زيادة تعيينات النساء السعوديات في المناصب القيادية في الفترة الأخيرة لم تأت من فراغ، بل من إصرار المملكة على تمكين المرأة. هذا التطور الاجتماعي ليس محرما دينيا كما أفتى البعض، بل هو نمو مطلوب ومرحب به على كل المستويات.

من الأمثلة المشرِفة اختيار هند الزاهد لعضوية مجلس المديرين بشركة مطارات الدمام. كذلك، ولأول مرة في تاريخ الأحساء (شرق السعودية)، تم تعيين لطيفة العفالق وإلهام اليوسف في مجلس إدارة الغرفة التجارية.

أما عالميا، فقد تم تعيين السعودية نوف الغامدي سفيرة لمؤتمر المساعدات الإنسانية الذي سيقام عام 2018 في مقر الأمم المتحدة بجنيف. المرأة شريك فعال في التنمية الاقتصادية وخاصة ما جاء في رؤية 2030 بزيادة نسبة مشاركة المرأة إلى 30 بالمئة.

ولكن لا مكان اليوم للي أعناق النصوص لتتفق مع آراء متطرفة لا تستند على نصوص شرعية، ومن غير المقبول عدم اتخاذ أي إجراء تصحيحي بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أن 57 جهة حكومية مقصرة في توظيف المرأة.

وفي خطوة في الطريق الصحيح لتمكين المرأة، وجهت وزارة التعليم السعودية جميع قطاعاتها بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها عند تقديم الخدمات لها. يعود الفضل في هذه الخطوة لرفض المرأة آراء ومطالب وفتاوى لا تعتمد أصلا على نصوص شرعية. تمكين المرأة يحد من التعسف والظلم في استباحة مفهوم الولاية ويمنع معاملة المرأة كالمعتوه أو المجنون أو القاصر.

معدلات السمنة في السعودية ارتفعت بنسبة 30 بالمئة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تعاني 37 بالمئة من السعوديات من السمنة.

مخطئ من يعتقد أن المرأة السعودية سترضخ للموروثات الاجتماعية البالية، فقد شهد قسم التربية البدنية الجديد بجامعة الطائف إقبالا كبيرا من المتقدمات اللاتي انتفضن ضد تحقير المرأة ونزع حقوقها والتقليل من شأنها.

حان الوقت لإزالة شكوك المشككين وأن تطالب المرأة السعودية بحقها في ممارسة التربية البدنية في الجامعات والمدارس، صحة المرأة هي صحة المجتمع بأكمله.

المستقبل سيكون أكثر إشراقا، فالمرأة السعودية لا تكل أو تمل من المطالبة بحقوقها المشروعة والشرعية. المرأة السعودية تتطلع إلى تحقيق نجاحات أخرى برغم بعض التوجهات الإسمنتية والثقافة الذكورية التي تحتقر المرأة.

من ضمن التحديات القادمة، التوصية التي كانت قد تقدمت بها عضو الشورى هيا المنيع وزملاؤها لتعديل نظام الجنسية لمنح الجنسية السعودية لأبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين. للأسف مازال المشروع حبيس العقول المتحجرة.

كذلك تقدم الأعضاء الشوريون موضي الخلف ونورة المساعد وعيسى الغيث وفوزية أبا الخيل وغيرهم بتوصية تطالب وزارة العدل بعدم عقد النكاح للفتيات دون سن الـ15.

ألم نوقع عام 1996 على اتفاقية حقوق الطفل التي تلزمنا قانونا بالتقيد بسن الثامنة عشرة؟ إجبار الصغيرات على الزواج عنوة ظاهرة اجتماعية سلبية نتجت عن فتاوى اعتمدت على قياسات خاطئة لبعض الفقهاء من ذوي الآراء و”المصالح المستفيدة”.

مستقبل المرأة السعودية واعد والآراء التي كانت تنظر إلى الأنثى كجسد مستأجر وأن المجتمع يخضع لخصوصية مُنَزَهَة أصبحت وهما من الماضي واندثرت تحت رماد التخلف والجاهلية.

http://www.alarab.co.uk/?id=114947

Transfer Udeid Air Base Out of Qatar

Transfer Udeid Air Base Out of Qatar

Abdullah Al Alami*

July 19, 2017

US President Donald Trump confirmed last week that Washington would not hesitate to transfer the Udeid military base from Qatar. This is not the first time Trump has called on Doha to stop supporting, financing and embracing terrorism, especially as Trump said, "Doha has a history of supporting extremism at the highest level". I guess we all know what he meant by "at the highest level".

Foreign Policy magazine report details and documents Qatar's support for terrorist organizations throughout the world. The Center for Strategic and International Studies classifies Qatar as a "safe haven for extremists deported from other countries", and The US State Department's 2014 Report calls on Qatar to stop terrorist activities.

As the United States is convinced that Qatar sponsors and finances terrorism, this is an opportunity for Washington to consider relocating its base to another country. I mean more specifically the 379th Air Expeditionary Wing (379 AEW), one of the largest, most diverse expeditionary wings in the Air Force, providing combat airpower and support for the Global War on Terrorism.

Former US Treasury Secretary Daniel Glaser confirmed in February 2017 that " designated terrorist financiers are operating openly and notoriously in Qatar." Furthermore, Newsweek published a comprehensive report on May 28, 2017, proving Qatar's sponsorship of "armed terrorist groups". We all know by now that Qatar's support to al-Qaeda, the Taliban, the Muslim Brotherhood and Hamas is proven and documented.

The logical conclusion is the need to transfer the 100 US military aircraft, including B-1 fighter jets, as well as aircrafts dedicated to intelligence missions out of Qatar to another safe and friendly location.

It is clear that Qatar's circumvention of the actions taken by the United States against terrorism is no longer acceptable to Washington or the free world. Some members of US Congress have already asked the Pentagon to study a number of alternatives to move the base outside Qatar.

The Newsweek report, which I referred to earlier, strongly suggests moving the Udeid military base out of Qatar. Many members of Congress and officials in the US administration also believe that friendly relations with Qatar cannot be maintained with its current "disgraceful" behavior.

US Retired Admiral James G. Stavridis wrote in the Daily News on June 28, 2017, that Washington “should quietly explore alternative plans to move air operations from Qatar to the United Arab Emirates, a move that puts our forces in a more stable environment.”

It is time for the United States to make a decisive decision to protect its interests in the region and to protect the world from terrorism. The whole world should stop Qatar from sponsoring and financing terrorism.

*Saudi columnist 

نعم لنقل قاعدة العديد من قطر

نعم لنقل قاعدة العديد من قطر

عبدالله العلمي

العرب (اللندنية)

19 يوليو 2017

تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن واشنطن لن تتردد في نقل قاعدة العديد العسكرية من قطر لم يأتِ من فراغ. هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب الدوحة للتوقف عن دعم وتمويل واحتضان الإرهاب، وخاصة، كما قال ترامب، إن للدوحة تاريخا في دعم التطرف على أعلى مستوى. أتوقع كلنا نعرف من المقصود بـ“على أعلى مستوى”.

الأدلة كثيرة وواضحة؛ تقرير مجلة “فورين بوليسي” الأميركية يشرح بالتفصيل والوثائق دعم قطر للتنظيمات الإرهابية، ومركز الدراسات الإستراتيجية والدولية يُصَنِف قطر على أنها “ملاذ آمن للمتطرفين المرحّلين من دول أخرى”، وتقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2014 طالب قطر بوقف نشاطات داعمي الإرهاب.

بما أن الولايات المتحدة مقتنعة أن قطر ترعى وتمول الإرهاب، فهذه فرصة سانحة لواشنطن لتعيد حساباتها في اختيار الدولة الأنسب والأكثر أمنا لاستضافة قاعدتها العسكرية وخاصة السرب 379، أكبر أجنحة البعثات الجوية الأميركية في العالم.

وزير الخزانة الأميركية الأسبق دانييل غلاسر أكد في فبراير 2017 أن “ممولين للإرهاب يعملون بسلام داخل قطر”، ومجلة “نيوزويك” الأميركية نشرت في عددها بتاريخ 28 مايو 2017 تقريرا شاملا يثبت رعاية قطر للجماعات الإرهابية المسلحة. أضف لهذا أن دعم قطر لتنظيمات القاعدة وطالبان والإخوان وحماس معروف وموثق بالصوت والصورة، وهي مصنفة أنها منظمات إرهابية.

الاستنتاج المنطقي هو ضرورة نقل 100 مركبة جوية حربية أميركية، من بينها الطائرات المقاتلة “B-1”، بالإضافة إلى طائرات مخصصة للمهام الاستخباراتية من قطر إلى دولة صديقة أخرى.

الإدارة الأميركية والدول الداعية لمكافحة الإرهاب أرسلت إشارات قوية أنها لن تتسامح مع أي محاولات من قطر بالاستمرار في دعم الإرهاب، فما بالكم إذا كانت قطر في الوقت نفسه تستفيد من مظلة الأمن الأميركية وخصوصا قاعدة العديد العسكرية؟

من الواضح أن التفاف قطر حول الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضدها لدعمها للإرهاب لم تعد مقبولة لواشنطن أو العالم. من هذا المنطلق، طلب بعض أعضاء الكونغرس من البنتاغون دراسة عدد من البدائل لنقل قاعدة العديد خارج قطر.

تقرير مجلة “نيوزويك” الذي أشرتُ إليه في بداية المقال اقترح وبقوة نقل قاعدة العديد العسكرية في رسالة لرفض الولايات المتحدة للسياسات العدائية التي تتبناها قطر. كذلك يعتقد العديد من أعضاء الكونغرس وداخل الإدارة الأميركية أنه لا يمكن الاستمرار في علاقات ودية مع قطر مع سلوكها الحالي “المشين”.

النقاش الجاد اليوم داخل الإدارة الأميركية هو حول بدائل لقاعدة العديد في حال طالت الأزمة الخليجية أو باتت تهدد التحرك العسكري الأميركي في الحرب ضد الإرهاب.

تصريح الأميرال المتقاعد جايمس ستافريديس في صحيفة ديلي نيوز في 28 يونيو 2017، أن على واشنطن أن تستكشف خططا بديلة لنقل العمليات الجوية من قطر لوضع القوات الأميركية في بيئة أكثر استقرارا، لم يأتِ من فراغ.

حان الوقت للولايات المتحدة لاتخاذ قرار حاسم لحماية مصالحها في المنطقة وحماية العالم من الإرهاب الذي تحتضنه وترعاه وتموله دويلة قطر عن سوء نية وسابق إصرار وترصد.

http://www.alarab.co.uk/?id=114385

الوثائق تكشف كذب قطر

الوثائق تكشف كذب قطر

عبدالله العلمي

العرب (اللندنية)

12 يوليو 2017

الآن وقد تم كشف وثائق اتفاق الرياض (2013) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي (2014) بين دول مجلس التعاون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لم يعد أمام قطر وذراعها الإعلامية الرخيصة إلا الانصيـاع للشـروط، وإلا فـإن الأزمـة ستطـول.

الوثائق أظهرت بكل وضوح تعهد أمير قطر خطيا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج، وأبرزها وقف دعم تنظيم الإخوان وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية. أضافت هذه الوثائق أدلة جديدة على سلسلة الكذب والنفاق التي أصرت قطر على الغوص فيها غير عابئة بتعهداتها الموثقة لدول مجلس التعاون.

مازالت إيران هي المستفيد الأول من خروج قطار الدوحة عن مساره وانزلاقه في متاهات ليس لها أول أو آخر. ملالي إيران يلعبون على حبلين؛ الأول خطتهم لإنشاء ممر بري يربط إيران بالبحر المتوسط ليساعدها على تزويد “حزب الله” الإرهابي بالأسلحة والمتفجرات في لبنان. أما الثاني فهو دعم ملالي إيران لقوات “حماية الشعب الكردية” في سوريا التي تصنّفها تركيا بالجماعة الإرهابية.

الأزمة القطرية فرصة سانحة لطهران للإمعان في شق الصف الخليجي. لماذا؟ لأن ملالي إيران يحلمون بتقويض “الناتو” العربي الإسلامي والذي أحد أهدافه مواجهة طموحات طهران التوسعية في المنطقة.

العلاقات الحميمة بين الدوحة وطهران ليست وليدة اليوم، بل هي قديمة وإن ظلت في الخفاء لسنوات، ومواقف قطر المستفزة والرافضـة للمطالب المشـروعة تصب أصلا في مصلحة ملالي إيران. دول الخليج العربية مطمع إيراني قديم ومستهدف، وأصبح واضحا أن الـوقت ليس متأخرا كثيرا لكي تنتهز طهران الفرصة وتبدأ بابتلاع قطر كما ابتلعت أجزاء من العراق الشقيق.

حان الوقت (بل ربما تأخرنا كثيرا) لتوجيه اتهام دولي واضح لإمارة قطر لتمويلها تنظيم القاعدة، وعلاقاتها الوثيقة والمشبوهة مع جماعة الإخوان المسلمين وطالبان وحماس وجبهة النصرة والعصابات الإرهابية الأخرى. الوثائق التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع تضيف صفحة جديدة لسجل التآمر القطري على دول مجلس التعاون والعالم العربي.

تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن الأزمة الخليجية جاء واضحا “هناك نية حقيقية لاتخاذ إجراءات بحق قطر في الوقت المناسب ووفقا للقانون الدولي”. من هذا المنطلق، ربما بالإمكان تلخيص هذه الإجراءات في ثلاثة محاور هامة.

الأول، مطالبة البنوك الدولية وقف تعاملها مع البنوك والأموال القطرية المشبوهة.

الثاني، فرض حظر على ائتمانات المؤسسات المالية وتجميد التمويل والأصول الخاصة في قطر المتورطة بدعم الإرهاب.

الإجراء الثالث منع التحويلات المالية المشبوهة من قطر إلى الجهات المشتبه بتورطها بالإرهاب في مختلف أنحاء العالم.

البيان المشترك الصادر من السعودية والإمارات والبحرين ومصر هذا الأسبوع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به. المطالب الثلاثة عشر التي تم تقديمها للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة والمذكورة أصلا في اتفاق الرياض.

لتصحيح المفهوم الذي تحاول قطر إقناع العالم به، الشعب القطري الشقيق ليس مقاطَعا أو محاصرا، بل أن القيادة القطرية هي المنبوذة من أقرب الناس إليها ومن معظم دول العالم.

http://alarab.co.uk/?id=113844

الدور التركي في المؤامرة القطرية

الدور التركي في المؤامرة القطرية

عبدالله العلمي

3 يوليو 2017

في الوقت الذي لا نود فيه إلحاق الضرر بالشعب القطري الشقيق، نصبت تركيا نفسها لاعبا رئيسا لتصب المزيد من الزيت على النار في المنطقة. من الواضح أن أنقرة لا تسعى للوساطة السلمية، بل ربما أن أحلام الإمبراطورية العثمانية مازالت تراود القيادة التركية.

وبينما توقع العالم أن يسعى “الباب العالي” لتهدئة الأمور، كانت أنقرة تعمل في الخفاء والعلن على طعن السعودية والإمارات والبحرين ومصر بخناجر الغدر العثمانية. فقد اجتمع عدد من القيادات التركية مع قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في تركيا واتفقوا على ثلاثة أمور: دعم أمير قطر، واستمرار الدعم التركي لتنظيم الإخوان، والتنديد بقائمة المطالب الموجهة لقطر لأنها حسب رأي أنقرة “مخالفة للقوانين الدولية”.

ربما حان الوقت لتركيا للاهتمام بمشاكلها الداخلية والخارجية عوضا عن التورط في علاقات مشبوهة. لعلي أسرد هنا قائمة ببعض هذه المشاكل التي تواجه أنقرة في الوقت الحالي.

عضوية تركيا مازالت معلقة في الاتحاد الأوروبي ولا يبدو أنها في طريقها إلى الحل الذي يرضي الخليفة العثماني، كما أن حزب العمال الكردي وعبدالله أوجلان مازالا يسببان الصداع والأرق للقيادة التركية. احتلال تركيا أراضٍ عراقية وعدم استطاعة تركيا تأمين حدودها مع سوريا مرحلة ستطول مما سيرهق الميزانية الحربية التركية. تركيا ترسل الأسلحة والأموال لتخريب ليبيا، كما تشارك ضمنيا بإسالة دماء المصريين الأبرياء بتعاونها مع الإخوان الإرهابيين الذين أقامت لهم محطات تلفزيونية ومكاتب تجسس في إسطنبول.

أما وضْع قطر الاقتصادي فهو مثير للريبة؛ الأسعار ارتفعت، المشاريع توقفت، رؤوس الأموال الأجنبية هربت، والعمال الأجانب يغادرون الدوحة بالمئات. رائحة فضائح تنظيم كأس العالم 2022 بدأت تزكم الأنوف وحان وقت سحب المونديال من الدوحة. القطريون المسافرون في أوروبا والولايات المتحدة لا يستطيعون بيع الريال القطري المنهار، والوكالات العالمية خفضت التصنيف الائتماني لقطر إلى مرتبة “مراقبة سلبية”.

كيف تثق قطر بتركيا وهي- أي تركيا- لم تترك قضية إلا وزايدت عليها، ثم فشلت وتركتها ولم تقدم شيئا؟ الأمثلة كثيرة ولعلي أذكر الحرب في سوريا، رابعة، غزة، حماة، تلعفر، الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والمشكلة الكردية.

الخليفة العثماني وقع اتفاقية للتعاون الأمني مع قطر في 25 ديسمبر 2001. لذلك فإن جلب 1000 جندي تركي أو أكثر وطائرات إمدادات لتجديد شهر العسل التركي على الشواطئ القطرية لن يجعل من تركيا وسيطا نزيها. هذه المسرحية الهزلية تذكرنا بالإمدادات العسكرية الإيرانية للحوثيين في اليمن، ويكفي قطر مهانة أن طلبها من دولة أخرى إقامة قاعدة عسكرية لها على أراضيها ليست جرأة بل مراوغة سياسية فاشلة.

أقحمت تركيا الدوحة باللعب بورقة الإخوان المسلمين والإرهاب والمال وخلايا عزمي بشارة والإعلام مما كلف الخزينة القطرية 65 مليار دولار إضافة إلى أن ديون قطر الخارجية بلغت 172 مليار دولار. سال لعاب فخامة الرئيس التركي أردوغان طمعا بالغاز القطري، فشَمرَ عن ساعديه مستنكرا مطالب الدول الخليجية ومصر التي قاطعت الدوحة. قطر عروس جميلة ونأمل ألا تخضع للاحتلال العثماني على حساب أبناء الشعب القطري الشقيق.

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد أن لا تفاوض على قائمة المطالب التي أعدتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء الخلاف الدبلوماسي. البند الثاني من المطالب يدعو للإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية في قطر. ثار الخليفة العثماني وصب جام غضبه، معتبرا الدعوة لإغلاق القاعدة التركية “عدم احترام لأنقرة”.

ثم جاء يجيت بولوت، مستشار الرئيس التركي أردوغان، “ليبَشّر” العالم في مقابلة تلفزيونية بأن الربيع العربي قادم إلى السعودية. هذا التصريح الوقح استخفاف بأعراف علاقات الدول واحترام سيادتها، مع اعتقادي أن الخليفة العثماني أكثر ذكاء من أن يجازف بالاصطدام مع السعودية. على العموم، استعادة زمن الباب العالي أصبحت وهما من الماضي، السعودية تملك قوة عسكرية وجاهزية قتالية قادرة على حماية أمنها وسيادتها في وجه كل التهديدات الإقليمية.

لا نريد لأي قوى خارجية (أنقرة أو غيرها) خلخلة الأوضاع الأمنية أو السياسية والاقتصادية في منطقة الخليج العربي أو الإضرار بالشعب القطري الشقيق. نأمل أن تكون الرسالة قد وصلت.

الشقيق الأصغر لا يتآمر على إخوانه

الشقيق الأصغر لا يتآمر على إخوانه
عبدالله العلمي
الثلاثاء 20 يونيو 2017 

دعوة رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، في مقابلة قناة "سي أن أن" هذا الأسبوع السعودية ودول الخليج للنظر إلى قطر "كالشقيق الأصغر" تدل على استهزاء بعقول الشعوب الخليجية.

أين كان هذا "الشقيق الأصغر" عندما حَرّضَ مستشار أمير قطر حمد العطية، البحريني الهارب حسن سلطان على إثارة الفوضى في البحرين في التسجيلات التي عرضها تلفزيون البحرين هذا الأيام؟ تلك التسجيلات تؤكد للمرة المليون تآمر قطر على مملكة البحرين المسالمة الآمنة، سعياً إلى زعزعة أمنها واستقرارها وتحريض مواطنيها على الخروج إلى الشوارع والعبث بالممتلكات العامة والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.

أين كان "الشقيق الأصغر" عندما كان الهارب البحريني حسن سلطان يُحَرِض على الحكم في دولة البحرين منذ تسعينات القرن الماضي ويشارك مع "حزب الدعوة" المحظور والموالي لإيران في أحداث تقاطع الفاروق عام 2011، ويعمل على تشويه صورة مملكة البحرين عبر قناتي "العالم" و"المنار" ومنابر معادية أخرى إيرانية؟.

وصف الهارب من العدالة حسن سلطان قوات "درع الجزيرة" بأنها "قوات احتلال" وناشد في مكالمته مع الوسيط القطري حمد العطية الامتناع عن المشاركة فيها.، العطية لم يتأخر بالإجابة وأكد أن اثنين فقط من المراقبين القطريين يشاركان في هذه القوات، هذه ليست أول مرة يدس فيها العطية السم في العلاقات الخليجية- الخليجية، فهو من أشعل الأزمة بين دول الخليج وقطر عام 2013، ما دفع دول الخليج لمطالبة الدوحة بالتوقيع على اتفاق يلزمها بعدم التدخل في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي، من الواضح أن قطر لا تتعلم الدرس من أول مرة.

لتتويج المؤامرة القطرية، تعهدت الدوحة ببث مظاهرات البحرين في قناة "الجزيرة"، نعم نفسها القناة التي وظفت برامجها وصراخ مذيعيها لضرب وحدة مملكة البحرين الشقيقة، هذه ليست أول مرة تتعرض فيها المنامة لحملات تضليل وتشويه ممنهجة في وسائل إعلام معادية، هناك حوالي 40 قناة فضائية ممولة من إيران تسعى في ظلمة الليل إلى إثارة الفتنة الطائفية والانقسام داخل المجتمع البحريني المسالم.

رغم أن كل مواطن خليجي مخلص يأمل أن يعم السلام والأمن دول المنطقة، إلا أن قطر مازالت تسعى إلى بث الفرقة عبر قناة "الجزيرة"، فقد تخصصت قناة الأفاعي بالتآمر على المنامة وبث البيانات المفبركة متسترة بأغطية حقوقية مزيفة دون تحري الدقة أو المصداقية.

لم تتوقف "الجزيرة" عن التآمر على المنامة لأعوام طويلة، بل طوّعت منابرها الرخيصة للمتطرفين في البحرين وغيرها، لتحسين صورتهم أمام الرأي العام العالمي. تعرضت البحرين في السنوات الماضية، لأعمال الإرهاب وتهريب الأسلحة والمتفجرات واستهداف رجال الأمن، إضافة إلى حملات الإعلام القطرية ضدها بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، في نفس الوقت، فتحت "الجزيرة" أبوابها للإرهابيين المتشنجين لخلق الفوضى وضرب الوحدة الخليجية. أثبتت قناة الكذب والنفاق أنها مصدر للإعلام المستأجر لنشر الشائعات وتحويل الحقائق إلى أقاويل مزيفة.

ورغم استشهاد أكثر من 19 رجل أمن وإصابة 3 آلاف آخرين، وتضرر الأبرياء وترويعهم، صمدت البحرين بفضل تماسك أبنائها وقوة نسيجها وحكمة قيادتها، الحكومة القطرية لم تحترم الجوار، بل أطلقت سهام الغدر والخيانة في ظهر المنامة وأصبحت عونا للجماعـات الإرهابية في السر والعلن، وبوقا رخيصا لنشاطاتها الإجرامية.

في 20 يونيو (حزيران) 2016 أسقطت البحرين الجنسية البحرينية عن عيسى أحمد قاسم، الذي أسس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية خارجية ولعب دورا رئيسا في خلق بيئة طائفية متطرفة. كذلك حكمت المحكمة الكبرى في البحرين بحل جمعية الوفاق، الطابور الخامس الإيراني المتمثل في ولاية الفقيه والممولة مالياً وسياسيا من النظام القطري. جن جنون قطر، فجندت ذراعها سيئة السمعة "الجزيرة" لبث التقارير المفبركة في حق البحرين وحكومتها وشعبها بهدف زعزعة أمنها وبث الفوضى في أحيائها الآمنة. هذا ليس بمستغرب على إعلام هش يمثل سلطة عاجزة عن تكوين موقف محدد وواضح.

المكالمات الهاتفية التي أشرت إليها في بداية المقال كشفت دعم النظام القطري للإرهابيين للتآمر على المنامة، نحن لسنا ضد الشعب القطري، ولكن النظام القطري لا يتصرف كالشقيق الأصغر. النظام القطري لم يراع حتى حقوق الجوار والمصير المشترك وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي، دون رادع من دين أو عروبة أو صلة قرابة.