الإصلاحات الإقتصادية تتغلب على النفط

 

عبدالله العلمي

11 اكتوبر 2020

 أوجز في هذا المقال أهم الإصلاحات الاقتصادية في السعودية، ومن أهمها نمو الإيرادات غير النفطية التي تعكس الإرادة السياسية بعيدة المدى للمملكة العربية السعودية.

بلغ متوسط الزيادة السنوي في نمو الإيرادات غير النفطية في السعودية 22%. المتوقع في حال استمرار هذه النسبة أن تصل الإيرادات غير البترولية إلى تريليون ريال بحلول 2030. المعطيات واضحة؛ الدولة أدركت أهمية القطاع الصناعي فأسست وزارة خاصة به لتنمية الإيرادات غير النفطية. كذلك فإن النتائج جاءت مذهلة، فقد تضاعفت الإيرادات غير النفطية بنحو 79% خلال 3 سنوات لتصل بنهاية 2019 إلى 332 مليار ريال.

يعتبر القطاع الصناعي في المملكة من القطاعات الواعدة والمهمة في تنمية الإيرادات غير النفطية. كذلك فإن السعودية ماضية بتأسيس مرحلة ما بعد النفط من خلال تقوية عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة كالسياحة والترفيه والرياضة.

نجحت السعودية بالدخول في مجالات الاستثمارات الذكية ومشاريع التقنية عبر الصندوق السيادي الذي يُعد ثامن أكبر الصناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول تقدر بـ390 مليار دولار. النتيجة أن المملكة تمكنت من تخطي الأزمات التي عصفت بالسوق البترولية بأقل الأضرار، كما استفادت من تطوير قطاع الخدمات اللوجستية والمفترض أن يضخ المليارات سنوياً لخزينة الدولة.

الصورة ليست كلها بالضرورة وردية، فعلينا حل مشكلة البطالة. العوامل المساعدة تشمل تمديد نظام "ساند" ومبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأخرى.

فتح الاقتصاد تزامناً مع مواصلة رفع القيود تدريجياً حول جائحة كوفيد 19، سيؤدي إلى تحسين آفاق التوظيف في السوق المحلي في النصف الأول من العام 2021. من ضمن المؤشرات الإيجابية التي تدعم سوق العمل ارتفاع بيانات الإنفاق الاستهلاكي ومؤشر مديري المشتريات. التوقعات تشير لإنتعاش الفرص الوظيفية تزامناً مع عودة أنشطة الترفيه تدريجياً في مختلف أنحاء المملكة.

كذلك فإن إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة سيلعب دوراً جوهرياً في صناعة الاقتصاد السعودي. المتوقع أن يسيطر الصندوق على 10 % من القدرة الاستثمارية في العالم ليصبح أضخم صندوق سيادي بحجم مشاركات استثمارية محلية وعالمية بتريليوني ريال في عام 2030 وضمن أقوى ١٠ قوى اقتصادية في العالم.

تماسك المالية العامة بدون الإعتماد كلياً على النفط كما كان في السابق، دليل واضح على نجاح تجربة تنمية إيرادات المملكة في المرحلة القادمة.