Saudi Arabia: Mining, Manufacturing and Localization

 

• Abdullah Al-Alami *

The Kingdom's untapped mineral wealth is estimated at more than 9.4 trillion Saudi Riyals, which has encouraged Riyadh to build solid global partnerships in its mining sector. Examples include the rise in estimated mineral wealth value from 5 trillion to 9.4 trillion riyals, and the increase in the number of exploration companies from (6) companies in 2020 to (133) companies in 2023. The results are positive; Riyadh has made significant strides in its mineral exploration sector, with total spending reaching 102 billion riyals in 2024, reflecting the Kingdom's commitment to adopt the latest technologies and innovations.

Saudi Arabia is also rapidly advancing toward consolidating its position as a global manufacturing and production hub. Over the past six years, Riyadh has launched a series of effective incentives, most notably the promotion of local content, which has now become the largest incentive for investment, granting investors priority in the local market in government procurement of major corporate contracts. Saudi Arabia is also active in transforming a good portion of its petrochemical exports into industries based on four national strategies: localization, industry, mining, and export strategy. It is worth noting that the Kingdom has invested in the infrastructure of industrial cities by developing more than 25 million square meters to establish new factories and cities dedicated to development and production.

In addition, the Kingdom has shown a serious interest and desire to ensure the employment of qualified citizens. For example, the Kingdom is working to increase the Saudization rates for the following healthcare professions: therapeutic nutrition and physiotherapy by 80 percent, medical laboratories by 70 percent, and radiology by 65 percent. This decision comes within the framework of Riyadh's efforts to enhance the participation of national talent in the labor market. As such, Riyadh created 65,000 new stimulating and productive jobs for male and female citizens across the Kingdom, resulting in a shift in social security beneficiaries from being dependent on care to being active and productive.

Saudi Arabia continues to emphasize the need to maintain vigilance and balance in its public affairs, especially international political changes, artificial intelligence, and conventional banking frameworks. This is how Riyadh alignins its words with actions and earns trust and credibility.

 * Saudi writer

 

السعودية: تعدين وتصنيع وتوطين

 عبدالله العلمي

• 

أكتب اليوم عن الإصلاحات التي نفّذتها المملكة العربية السعودية في قطاع التعدين، وانطلاقها بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتصنيع، ونيتها بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار رفع نسب التوطين للمهن في القطاع الخاص.

تُقدَّر ثروات المملكة المعدنية غير المستغلة بأكثر من (9.4) تريليونات ريال، مما شجع الرياض على بناء شراكات عالمية راسخة في قطاع التعدين والمعادن. من الأمثلة الحالية، ارتفاع تقديرات قيمة الثروات المعدنية من (5) تريليونات ريال إلى (9.4) تريليونات ريال، وارتفاع عدد شركات الاستكشاف من (6) شركات في عام 2020 إلى (133) شركة في عام 2023. النتائج إيجابية، فقد خطت الرياض خطوات كبيرة في نهضة قطاع التعدين واستكشاف المعادن، وبلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف (102) مليار ريال في عام 2024، بما يعكس التزام المملكة بتبني أحدث التقنيات والابتكارات، وتعزيز الاستثمارات في استكشاف الموارد المعدنية.

كذلك تنطلق السعودية بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتصنيع والإنتاج، مستفيدة من شراكاتها وتحولاتها الاقتصادية الكبرى. أطلقت الرياض خلال السنوات الست الماضية مجموعة من السياسات والحوافز الفاعلة، أبرزها تعزيز المحتوى المحلي الذي أصبح اليوم أكبر محفز للاستثمار، والذي يمنح المستثمرين أولوية في السوق المحلية في المشتريات الحكومية أو عقود الشركات الكبرى. كذلك نشطت السعودية في تحويل جزء من صادرات البتروكيميائيات إلى صناعات ترتكز على أربع استراتيجيات وطنية؛ التوطين، والصناعة، والتعدين، واستراتيجية الصادرات. يجب أن أذكر هنا أن المملكة استثمرت في البنية التحتية للمدن الصناعية، بتطوير أكثر من 25 مليون متر مربع، إلى جانب إنشاء مصانع جاهزة ومدن مخصصة للتطوير والإنتاج.

بجانب حرص المملكة على التصنيع، لديها أيضاً اهتمام كبير ورغبة قوية لضمان توظيف المواطنين الأكفاء. على سبيل المثال، تعمل المملكة على تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، وأقصد تحديداً التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80 بالمئة، والمختبرات الطبية بنسبة 70 بالمئة، والأشعة بنسبة 65 بالمئة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الرياض لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، حيث تم استحداث 65 ألف وظيفة جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، نتج عنها تحوّل مستفيدو الضمان من الرعوية إلى الإنتاج.

أخيراً، أكدت السعودية على ضرورة بقاء شؤونها العامة يقِظة واستباقية ومتوازنة. إلا أن المخاطر ما زالت قائمة نتيجة للتغيرات السياسية الدولية، والذكاء الاصطناعي، والأطر المصرفية المتعارف عليها، وتسارع التطورات المختصة كأنظمة المدفوعات الرقمية الحديثة، ما يستلزم تعاونًا مشتركًا للحفاظ على الاستقرار والتنمية. ومن ضمن الأدلة على تميز الدول في التعامل مع المخاطر، اعتراف المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا هذا الأسبوع بأن السعودية تجذب بمهارة روح التعاون لـ191 دولة عضو في الصندوق. هكذا تطابق الرياض الفعل بالقول، وتكتسب بجدارة الثقة والمصداقية.

https://elaph.com/Web/ElaphWriter/2025/10/1580001.html?utm_source=twitter&utm_medium=elaphnetwork&utm_campaign=elaphnetwork

New Saudi Developments

Abdullah Al Alami*

October 3, 2025

 

Saudi Arabia released the Pre-Budget Statement for Fiscal Year 2026, with total expenditure estimated at SR1,313 billion and revenues at SR1,147 billion, resulting in a deficit of 3.3 percent of GDP. In 2028, total expenditures are expected to reach about SR1,419 billion, and total revenues are expected to reach about SR1,294 billion.

Expenditure

The government continues its expansionary spending approach, focusing on national priorities with social and economic impact to diversify the economy. The Saudi Government is committed to maintaining development, including targeted spending. However, the private sector needs to be an effective partner in development to achieve a balance between development requirements and financial sustainability.

GDP

The ratio of public debt to GDP is still at relatively low levels compared to many other economies. Nevertheless, it is within safe limits compared to the size of the economy. The Kingdom continues to develop its fiscal policies to balance the requirements of growth and sustainability. This is supported by financial reserves, while maintaining flexibility to intervene in the event of emergency needs.

Saudi GDP is projected to grow 4.4%, with non-oil activities increasing by around 5% by the end of 2025.  This is due to the continued growth of domestic demand and the improvement of employment levels, which led to a reduction in the unemployment rate among Saudis to a record level of 6.8% in the second quarter of 2025.

Reforms

Riyadh is committed to ensuring that reforms are moving forward to enhance economic efficiency and sustainability. Accordingly, the Saudi economy has undergone structural reforms that improved the business environment, strengthened the role of the private sector, and supported progress toward the achievement of development goals.

Non-oil

The positive performance of non-oil activities and the continued implementation of supporting initiatives led to positive developments in revenues. For example, the Saudi Government accelerated the implementation of several programs to provide financial flexibility to achieve tangible gains. This had enabled the government to enhance its ability to respond to developments and adopt a good fiscal policy. The purpose is to continue non-oil activities through the issuance of bonds, sukuk, and loans, in addition to expanding alternative funding via infrastructure financing.

2026 Budget

The Saudi 2026 budget aims to consolidate the strength of the Kingdom's financial position and ensure the sustainability of public finances, in parallel with supporting economic growth. Preliminary estimates for the year 2026 project real Saudi GDP growth of about 4.6%, driven by the expected expansion of non-oil activities. Considering the continued global uncertainty during 2026 and the possibility of continued geopolitical tensions, Riyadh continues to monitor and analyze all possible risks while addressing potential global economic challenges to reduce their negative impacts.

The Pre-Budget Statement is part of the Kingdom's ongoing efforts to be more transparent in public finance and enhance fiscal disclosure. It also reflects the government's efforts to continue the implementation of reforms to strengthen its fiscal position, considering the challenges in the global economy.​

 

*Saudi writer