الإصلاحات الإقتصادية تتغلب على النفط

 

عبدالله العلمي

11 اكتوبر 2020

 أوجز في هذا المقال أهم الإصلاحات الاقتصادية في السعودية، ومن أهمها نمو الإيرادات غير النفطية التي تعكس الإرادة السياسية بعيدة المدى للمملكة العربية السعودية.

بلغ متوسط الزيادة السنوي في نمو الإيرادات غير النفطية في السعودية 22%. المتوقع في حال استمرار هذه النسبة أن تصل الإيرادات غير البترولية إلى تريليون ريال بحلول 2030. المعطيات واضحة؛ الدولة أدركت أهمية القطاع الصناعي فأسست وزارة خاصة به لتنمية الإيرادات غير النفطية. كذلك فإن النتائج جاءت مذهلة، فقد تضاعفت الإيرادات غير النفطية بنحو 79% خلال 3 سنوات لتصل بنهاية 2019 إلى 332 مليار ريال.

يعتبر القطاع الصناعي في المملكة من القطاعات الواعدة والمهمة في تنمية الإيرادات غير النفطية. كذلك فإن السعودية ماضية بتأسيس مرحلة ما بعد النفط من خلال تقوية عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة كالسياحة والترفيه والرياضة.

نجحت السعودية بالدخول في مجالات الاستثمارات الذكية ومشاريع التقنية عبر الصندوق السيادي الذي يُعد ثامن أكبر الصناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول تقدر بـ390 مليار دولار. النتيجة أن المملكة تمكنت من تخطي الأزمات التي عصفت بالسوق البترولية بأقل الأضرار، كما استفادت من تطوير قطاع الخدمات اللوجستية والمفترض أن يضخ المليارات سنوياً لخزينة الدولة.

الصورة ليست كلها بالضرورة وردية، فعلينا حل مشكلة البطالة. العوامل المساعدة تشمل تمديد نظام "ساند" ومبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأخرى.

فتح الاقتصاد تزامناً مع مواصلة رفع القيود تدريجياً حول جائحة كوفيد 19، سيؤدي إلى تحسين آفاق التوظيف في السوق المحلي في النصف الأول من العام 2021. من ضمن المؤشرات الإيجابية التي تدعم سوق العمل ارتفاع بيانات الإنفاق الاستهلاكي ومؤشر مديري المشتريات. التوقعات تشير لإنتعاش الفرص الوظيفية تزامناً مع عودة أنشطة الترفيه تدريجياً في مختلف أنحاء المملكة.

كذلك فإن إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة سيلعب دوراً جوهرياً في صناعة الاقتصاد السعودي. المتوقع أن يسيطر الصندوق على 10 % من القدرة الاستثمارية في العالم ليصبح أضخم صندوق سيادي بحجم مشاركات استثمارية محلية وعالمية بتريليوني ريال في عام 2030 وضمن أقوى ١٠ قوى اقتصادية في العالم.

تماسك المالية العامة بدون الإعتماد كلياً على النفط كما كان في السابق، دليل واضح على نجاح تجربة تنمية إيرادات المملكة في المرحلة القادمة.

الكويت المستقبل

 

عبدالله العلمي

3 اكتوبر 2020

تضامنت السعودية والكويت في نوفمبر 2007 لإبعاد النفط عن المزايدات السياسية الرخيصة التي أشعلتها بعض الدول الصناعية حول مسؤولية دول النفط عن زيادة حدة التلوث على الكرة الأرضية. أطلقت السعودية برنامج البحوث العلمية المتصلة بالطاقة بحوالي 300 مليون دولار. لم يتأخر أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح عن التبرع بمبلغ 150 مليون دولار دعماً للبرنامج.

في 2008 أنشأت الكويت "صندوق الحياة الكريمة" وساهمت بـ 100 مليون دولار لمواجهة الانعكاسات السلبية لأزمة الغذاء العالمية. كان الأمير الراحل حريصاً ان تشارك الكويت في كل الاعمال الاغاثية. أثبت سموه فعالية إدارته للأزمات، فطرح هذه المبادرة الإنسانية في فترة صعبة كان العالم يمر فيها بالركود الاقتصادي. ساهمت الكويت بتقديم المساعدة لحل أزمة الرهن العقاري، وانهيار البنوك، ثم أزمة صناعة السيارات الأمريكية.

في 1 يناير 2009، أطلق الأمير صباح الأحمد الصباح مبادرة دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال مؤتمر القمة العربية الاقتصادية برأسمال قدره مليار دولار. تلقى الصندوق مبلغ مليار و300 مليون دولار سددتها 13 دولة عربية. نتج عن هذا البرنامج الإنمائي عدة مبادرات هادفة من أهمها: (1) دعم التوظيف، (2) الحد من البطالة والفقر في الدول العربية،  (3) تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، (4) تطوير التعليم في الوطن العربي، و (5) تحسين مستوى الرعاية الصحية.

استمرت حكومة الكويت بتقديم المعونات وتبني البرامج الإنسانية رغم معاناة الاقتصاد الكويتي نتيجة لتفشي فيروس كورونا وضعف أسعار النفط. الحكومة الكويتية تدرس حالياً خيارات لتمويل عجز الميزانية، في ظل غياب قانون يسمح لها بالاقتراض من الأسواق. تمت إحالة قانون الدين العام إلى مجلس الأمة، إلا أن رئيس المجلس وصف المشروع بأنه غير ملائم في موضوعه وتوقيته. على أي حال، فرصة تمرير القانون بالمجلس كانت تكاد معدومة.

ماهي خيارات الكويت لمواجهة المستقبل وحل الأزمة الإقتصادية؟ للمرة الأولى منذ التسعينات، تسري معلومات عن احتمال الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة. إلا أن مجلس الأمة الحالي ربما لن يقتنع بتمرير قانون الاقتراض بسبب المخاوف من: (1) عدم القدرة على السداد، (2) هبوط الإيرادات، (3) تراجع أسعار النفط، و (4) تنامي الدين العام للدولة.

فقد العالم صاحب العمل الانساني الذي كان يدعم دول العالم العربي والإسلامي. إلا أن الكويت ستستمر كما كان يفعل سمو الأمير الراحل، بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، والشباب، والإعلام، والمؤسسات الأكاديمية للخروج بسلام من الأزمة الحالية كما نجح باجتياز الأزمات السابقة.