July 19, 2011

العلمي يناقش قضايا الطائفية والتكفير والفساد في منتدى الثلاثاء

شبكة راصد الإخبارية - « منتدى الثلاثاء الثقافي » - 4 / 4 / 2010م

القى الاستاذ عبد الله العلمي محاضرة في منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف يوم الثلاثاء تحت عنوان "قراءة نقدية في ثلاثية الطائفية والتكفير والفساد" بحضور مجموعة من مثقفي وكتاب المنطقة.

وادار الندوة الاستاذ محمد الخباز الذي عرف المحاضر بأنه من مواليد مكة المكرمة وحاصل على بكالوريوس في الادارة والاقتصاد والادب الانجليزي، وعمل في العديد من المواقع الادارية في شركة ارامكو طوال 21 عاما، كما أنه عضو مؤسس في العديد من الجمعيات الاهلية المحلية والاقليمية والدولية.

تناول المحاضر في البداية نماذج من قضايا الفساد المالي والاداري عبر استعراضه لمثلين حيين هما كارثة السيول في جدة وتهريب النفط من ميناء ينبع.

ففي القضية الاولى استعرض تسلسل احداث الكارثة والمواقف منها ابتداء من قرار السماح بانشاء "بحيرة المسك" منذ عام 1984م لتفريغ فائض الصرف الصحي بجدة لعدم وجود شبكة مجاري كافية تغطي احياء المدينة.

وتحدث عن العديد من القضايا ذات العلاقة بالموضوع بما في ذلك بيع أراضي «عين العزيزية» في منطقة الحرازات بأسعار رمزية للمواطنين فبنو عليها دون صكوك، وإنما بحجج مبايعة تثبت شراءهم للأراضي مما جعل منها منطقة مكتضة.

وفي عام 2002 صرحت أمانة جدة أنها تعمل على 60 مشروعًا بتكلفة مليار ريال وتتوقع عند الانتهاء من هذه المشاريع خلال الأعوام القليلة المقبلة أن تكون الأمانة قد قدمت الحل الكامل لمشاكل مدينة جدة مع التصريف، مع أن جمعية المهندسين السعودية أكدت أن أنظمة تصريف مياه الأمطار كانت وهمية، فقد أبرمت ثلاثة عقود مع مؤسسة واحدة في عامي 1427-1428هـ لصيانة وترميم قنوات تصريف مياه السيول بمبلغ إجمالي يتجاوز 320 مليون ريال.

النموذج الثاني كان حول تهريب النفط من ميناء ينبع، حيث أوقفت وزارة البترول والثروة المعدنية في قرار عاجل الشركة المتورطة في تهريب النفط من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى فرنسا ودول أوروبية.

وفي المقابل، تنصلت إدارة الميناء من تحمل أية مسؤولية لتهريب النفط، محملة إدارة الجمارك كامل المسؤولية.

واشار الى ان القصة بدأت عندما تقدمت مجموعة تجارية عام 1986م، بطلب إلى وزارتي التجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية يسمح لها بإنشاء أول شركة لإنتاج المواد البتروكيميائية في المملكة، تعود ملكيتها للقطاع الخاص.

وتمت الموافقة على طلب الشركة، وتقدمت شركة إنتاج المواد البتروكيميائية للحصول على عقد شراء الفائض من أرامكو، وأبرمت معها اتفاقية للالتزام باستثماره والاستفادة منه محليا، في نفس الوقت الذي تملك فيه الشركة ترخيصا بتصدير الزيت المستهلك «المحروق» بعد جمعه من الشركات والمكائن ومحال تغيير زيوت السيارات، فاستغلت الترخيص لاستبدال تصدير الزيوت المحروقة، بتصدير فائض النفط الخام الذي اشترته الشركة من أرامكو وواصلت في تصديره طوال مدة 11 عاما.

موضوع التكفير:

تناول الاستاذ العلمي ايضا موضوع التكفير فاشار الى أن السعودية تمر في هذه المرحلة بنهضة ثقافية اقرب ما تكون إلى ثورة بسبب الخطوات التي اتخذها الملك عبد الله منذ قراراته الاصلاحية التي اتخذها في فبراير 2009م، حيث لمست هذه القرارت وفقا للمحاضر جميع شرائح المجتمع المتحررة فعلياً وعملياً أو المتحجرة أيديولوجياً وفكرياً.

وكما استعرض مجموعة من نماذج فتاوى التكفير ومنها تلك التي أصدرها الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك حول الاختلاط، ودعوته إلى تكفير من يحلل الاختلاط، وجواز قتل من يبيح الاختلاط في ميادين العمل معتبرا اياها من أكثر المواضيع التي طغت في الصحافة المحلية في الأسابيع القليلة الماضية، معتبرا اياها امتدادا للفتاوى التكفيرية ضد مشايخ بعض المذاهب، وضد بعض الكتاب والمفكرين السعوديين.

واشار الى انه في الناحية المقابلة هناك خطوات وصفها بغير مسبوقة لبعض المشايخ في إبداء أرائهم بجواز الاختلاط، منهم الشيخ أحمد بن باز والشيخ الدكتور أحمد الغامدي، مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة الذي فند من هاجم رأيه أو هاجمه شخصياً بسبب ما ذكره من أدلة صحيحة وصريحة عن جواز الاختلاط.

واستعرض الاستاذ العلمي اشكال واهداف العمليات الارهابية التي نتجت عن التوجهات التكفيرية والمتشددة ابتداء من احداث احتلال الحرم عام 1979م لغاية الآن، مستدركا بان هنالك مجموعة من علماء الدين تراجعوا عن "آرائهم التكفيرية المتشددة" كالشيخ علي الخضير والشيخ ناصر الفهد والشيخ احمد الخالدي مؤكدا على ضرورة مواجهة "آفة التكفير الخطيرة" والتي تؤدي الى سيادة حالة التشدد والعنف والارهاب بحسب قوله.

موضوع الطائفية:

اما حول موضوع الطائفية، فقد تحدث المحاضر عن كونها نتيجة طبيعية ايضا لحالة التكفير مؤكدا على عدم مقبولية تكفير المذاهب واتباعها، منوها بأن الصحوة الحقيقية هي وقوف رجال الشيعة السعوديين الكرام بحزم بجانب وطنهم السعودية في "رد اعتداء الحوثيين في الجنوب".

مؤكدا ان ذلك جاء ردا واضحا لكل فئة تقوم بالتشكيك في ولاء المواطنين الشيعة أو في المراجع الشيعية أو تكفيرهم في بعض الأحيان. وفي الوقت الذي ادان فيه المحاضر قيام بعض الدعاة بتكفير الشيعة، فقد أكد على الحاجة الماسة اليوم الى فقه متسامح يتماشى وروح العصر، والابتعاد عن الإساءة إلى أي فئة من المواطنين.

كما نوه الاستاذ العلمي ايضا بميثاق التعايش الطائفي الذي جرى التداول بشأنه مؤخراً بين رموز سنية وشيعية كبيرة في السعودية ويتضمن أربعة بنود رئيسية هي وقف التكفير، وتجريم الإساءات الطائفية، ورفع التمييز، وتعزيز وحدة الأمة.

وأكد في ختام حديثه على ضرورة تعزيز المساواة بين المواطنين ومواجهة حالات التمييز على أساس مذهبي وطائفي، وكذلك تعزيز دور قيم الاحترام وتأصيل الثقافة الأسرية والتوجيه في المؤسسة التعليمية وعبر قنوات الإعلام المختلفة.

وطالب ايضا بتعزيز مبدأ التعايش بين المذاهب والأديان واذكاء روح الإسلام السمحة، وإلغاء الجسور المصطنعة بين الطوائف، مؤكدا على وجود الارضية المناسبة لمثل هذه التوجهات، ومنوها بالدعوة التي وجهها رجال دين ومفكرون وكتاب سعوديون، إلى إنشاء جمعية لمكافحة ومناهضة التمييز، وفتح قنوات الحوا رالعلمي لايجاد مخارج مشتركة تؤكد اللحمة الوطنية.

وشارك الحضور في مداخلات متنوعة حول مختلف هذه القضايا مؤكدين على اهمية العمل لمكافحة اشكال الفساد المالي والاداري وكذلك مواجهة التمييز وتعزيز المساواة بين مختلف المواطنين، والى ضرورة وجود قرارات وسياسات عليا واضحة والى قيام مؤسسات اهلية ومدنية تساهم في الدفع بهذه القضايا وتفعيلها.

جانب من الحضور:

اضف هذا الموضوع الى:

July 10, 2011

على موعد مع وكيل وزارة العمل

غرفة الشرقية

مقال عبدالله العلمي

18 يونيو 2011م

على موعد مع وكيل وزارة العمل

كان لي شرف إدارة حوارين متتاليين مع وكيل وزارة العمل الدكتور عبد الواحد الحميد مؤخراً لنناقش هموم الوظيف وصندوق الموارد البشرية والتأشيرات والسعودة وغيرها من المحاور الشيقة التي تحتل عناوين الصحف الأولى هذه الأيام. الحوار الأول جاء تلبية لدعوة كريمة من الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي رئيسة "منتدى الغد" في الرياض، حيث ازدحمت قاعتي الشباب والفتيات بأكبر قدر من الطاقة يناقشون هموم الوطن بحرص وجدية وذكاء.

عندما تتحدث مع الأميرة نوف بنت فيصل تشعرك منذ الوهلة الأولى أنك أمام انسانة وهبت وقتها وجهدها لهموم الشباب، فما بالك إذا كان المنتدى يستضيف ثلة من الوزراء ومسئولي الدولة لبحث أمور لها علاقة مباشرة بالشباب مثل مخرجات التعليم والتوظيف والبطالة؟ ثم جاء الأمر الملكي الشهر الماضي ليضع حداً لهذه المشاكل. على سبيل المثال توفير 52 ألف وظيفة لوزارة التربية والتعليم وبدء شغلها مع بداية العام الدراسي المقبل يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع تطلعات الشباب لمستقبل جديد. الأمر الملكي يدعو أيضاً لإستيعاب 14 ألف خريج ممن اجتازوا التصنيف المهني بالقطاع الصحي. لن تقف المهنة الصعبة عائقاً أمام الشباب السعودي بعد اليوم لأن الخطة التفصيلية في الأمر الملكي تدعو لتفعيل "السعودة" في عقود النظافة والتشغيل والصيانة، بل وسيتم إضافة وظائف ومهن جديدة يحظر على غير السعوديين شغلها.

أما الحوار الثاني مع الدكتور عبدالواحد الحميد فقد جاء تلبية لدعوة كريمة من الصديق العزيز صالح بن حسن العفالق، رئيس غرفة الاحساء بمناسبة انعقاد منتدى الاحساء للإستثمار. كنت أعلم أن مهمتي لن تكون سهلة، فضيوف الحوار هم أ. عبدالرحمن العبدالقادر نائب وزير الخدمة المدنية، و د. علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، و د.عادل الصالح نائب مدير صندوق تنمية الموارد البشرية إضافة طبعاً للدكتور الحميد.

حرص الدكتور الحميد في مداخلاته وإجاباته الهادئة على الأسئلة على التأكيد على أن الاهتمام يتسارع منذ بداية التخطيط المنهجي للتنمية الاقتصادية في المملكة. تحدث عن إنشاء مجلس القوى العاملة للتخطيط لتنمية القوى العاملة وتدريبها وتوظيفها، وعن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لإعداد الكوادر الفنية والمهنية المؤهلة. كان حرص الدولة في ذلك الوقت على التوسع في التعليم العام والعالي والاهتمام بالابتعاث الخارجي وغير ذلك من المظاهر الهامة الأخرى.

أكثر ما أثار انتباهي في مداخلة الدكتور الحميد إقراره بأن النتائج المتحققة دون المأمول نتيجة ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل. لذلك كان من الضروري التأكيد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لأن الاستثمار في الإنسان هو أفضل أنواع رأس المال قيمة. الأهم في الحوار كان التأكيد على أهمية تنمية الموارد البشرية في السعودية وعلاقتها بمستوى الإنتاجية نتيجة لارتفاع معدلات البطالة وضرورة حل هذه المشكلة بصورة منهجية متكاملة.

باختصار، لم تكن مهمة د. الحميد سهلة فهو قد حاول في الحوارين – في الرياض والاحساء - إيضاح وجهة نظر الوزارة لإيجاد الوسائل لاستيعاب القطاع الخاص لجميع الباحثين عن العمل من السعوديين الخريجين أو غيرهم. ولكن بطبيعة الحال لم يكن هذا هدفاً ميسوراً وخاصة أن وزارة العمل أصدرت تأشيرات عمل لأكثر من مليوني عامل وافد خلال عام 2010م فقط.

July 3, 2011

هل تقود المرأة السعودية السيارة؟

إجاباتي على أسئلة مجلة "لها" - العدد 562
29 يونيو 2011


في ظل المتغيرات الاجتماعية الأخيرة التي شهدتها السعودية، شهد الشارع المحلي حراك نسائي مكثف اتجاه قيادة المرأة للسيارة خصوصا بعد قضية منال الشريف، وقد علمت مجلة " لها " أنكم قدمتم مشروع، أو دراسة لمجلس الشورى في ذات الصدد وعليه أتمنى أن تفيدونا بالتالي:

- بداية ما هو هذا المشروع؟ أو الدراسة التي تقدمتم بها لمجلس الشورى وعلى أي أساس تم تقديم هذه الدراسة؟

هي عريضة تحث مجلس الشورى على مناقشة قيادة المرأة للسيارة وتشمل دراسة تشرح إيجابيات قيادة المرأة للسيارة والسلبيات الناتجة عن تواجد مئات ألوف السائقين في المملكة. الدراسة تناقش أيضاً الجانب الديني وبما انه لا يوجد نص شرعي يحرم قيادة المرأة للسيارة، والأصل في الإسلام الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، فإن مطلب قيادة المرأة للسيارة أصبح اليوم ملحاً لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية. العريضة موقعة من مجموعة كبيرة من الأكاديميين والكتاب والمثقفين والاعلاميين، ورجال وسيدات الأعمال، وربات البيوت والطلاب والموظفين والأطباء وأحد السفراء السابقين، ووكيل سابق للأمين العام للأمم المتحدة، والنائب الأعلى السابق لرئيس شركة كبرى في المنطقة الشرقية، وعضو فاعل في الجمعية الوطنية لحقوق الانسان.

- أين وصلت هذه الدراسة حاليا؟ وهل سيتم الاهتمام بها من قبل مجلس الشورى؟

الدراسة موجودة لدى مجلس الشورى. وقد شرحنا فيها العبء الاقتصادي على الأسرة في الوضع الحالي وكذلك العبء الاقتصادي على الدولة وهدر أموال الدولة متمثلاً في تحويلات السائقين المالية لخارج الاقتصاد السعودي، والاعتداءات الجنسية على الأطفال والتحرش بهم واستمرار عمليات الابتزاز النفسي والمالي والجنسي الذي يقوم به بعض السائقين للعوائل.

وأعتقد أن السؤال الثاني يوجه للمجلس الموقر.

- في رأيك هل بالفعل المجتمع السعودي لديه استيعاب لمفهوم قيادة المرأة في هذه الفترة الزمنية؟ وهل سيشهد هذا المشروع قرارات حاسمة في الفترة القادمة؟

الشعب السعودي لايقل ذكاءاً ومقدرة واستيعاباً عن غيره من شعوب العالم وخاصة الشعوب الخليجية والعربية والاسلامية الأخرى التي تقود فيها المرأة السيارة بدون أي مشاكل أو عقبات تذكر. على العموم الإسلام ضمن للمرأة حقوقها الشرعية والمدنية، وقيادة السيارة حق للمرأة كما هو حق للرجل، وقد وقعت المملكة على اتفاقيات دولية تقضي بعدم التمييز ضد المرأة، ومنها حق التنقل واستخدام وسائله، كما أن المادة الثامنة في النظام الأساسي للحكم تنص على أن الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على أساس العدل ، والشورى ، والمساواة ، وفق الشريعة الإسلامية.

- ما هي المشاكل التي يمكن أن تصادف مثل هذه القرارات في ظل التفاعل من قبل المقام السامي بالحراك النسائي السعودي حاليا؟

من أهم المشاكل عدم الاستعداد اللوجستي لحل المشاكل والصعوبات المحتملة والتي كان يجب البدء بحلها منذ وقت طويل. عموماً، الدراسة التي قدمناها للمجلس تطرح حلولاً لهذه المشاكل كأن يتم الإذن بقيادة المرأة للسيارة ضمن خطة منظمة في وقت معين من اليوم ويحدد له مدينة أو محافظة مع ضرورة إصدار عدد من القوانين الرادعة والحامية للنساء تطبق بكل شدة والتزام تحميهن من أي تعدٍ عليهن أو تحرش بهن وتُسجل المخالفات ويحال أصحابها فوراً إلى التوقيف والسجن ويغرموا غرامات مرتفعة رادعة بحيث لا يتجرأ إنسان على مضايقتهن أو إيذائهن، وشبيه بذلك ما قامت به دولة الإمارات العربية. وأن يتزامن مع ذلك إصدار قرارات بتخصيص مدارس تعليم القيادة تُعتمد شهادتها لإصدار الرخص، وأيضاً استحداث أقسام نسائية في مراكز المرور تقوم بالتعامل مع الرخص النسائية والمخالِفات واحتياجاتهن. وكذلك تفرض على السيارات التي تقودها النساء أن تكون مؤمنة من الأعطال وموقعة عقوداً مع شركات خدمة الطرق التي تصلها في أي مكان تتعطل فيه سياراتهن. فضلا ًعن ضرورة توعية المجتمع بأن القرار قرارٌ حكومي رسمي يسمح ويحمي من ترغب من المواطنات والأسر ولكنه ليس إلزامياً، وإطلاق حملة توعوية للشباب والمجتمع للتشجيع على قبول قيادة المرأة للسيارة واحترامها مع الإعلان عن العقوبات التي ستطال المتحرشين، حتى يتأقلم الجميع ويصبح الأمر عادياً.

- هل هناك أي مشروع للمتابعة لهذه القضية من قبلكم؟ وإلى متى؟


الجزء الأخير تم حذفه من النشر:

موضوع قيادة المرأة للسيارة موضوع جدلي في المجتمع وذلك لعدم وجود خطاب اجتماعي وإقتصادي لتوضيح الضرر الذي يلحق بالمرأة والمجتمع نتيجة حرمانها من هذا الحق لأن الجميع يعلم ويدرك تماماً تلك الحقائق وحجم ما يلحق بالمرأة من ضرر ، ويدرك بأن حقيقة المنع ليس مردها للقانون أو الشرع. طبعاً سنستمر بمتابعة القضية مع علمنا بأن الموضوع يتعلق بالجدل القائم والخلاف هو خلاف بين تيارات دينية وفكرية مختلفة ضمن المجتمع. لهذا، لن تتوقف المطالبة السلمية بهذا الحق المشروع للمرأة حتى يتحقق هذا المطلب. نأمل أن تتم الموافقة على هذا المطلب وخاصة بعد الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها السيدة منال الشريف حفظاً لخصوصية المجتمع السعودي وخصوصية كل أسرة وحفظ الأسر من الابتزاز الذي يقوم به بعض السائقين للنساء والأطفال.