مشاريع الأنظمة القضائية الجديدة في السعودية
09
فبراير 2021 مـ
أعلن ولي
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أن مشروع نظام الأحوال الشخصية
الذي يجري استكمال دراسته «يعد أحد 4 مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على
إعدادها»، موضحاً أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته لدراستها ومراجعتها وفق
الأصول التشريعية، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقاً لنظامه، ومن ثم إصدارها
وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.
الإعلان
يشكل ركيزة أساسية نحو تعزيز دور السعودية الريادي، وخاصة في المجال العدلي
والحقوقي بما يتواءم مع رؤية السعودية الطموحة 2030.
مشاريع الأنظمة
1.
مشروع نظام الأحوال الشخصية
2.
ومشروع نظام المعاملات المدنية
3.
ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية
4.
ومشروع نظام الإثبات
النتائج
المتوقعة من تطبيق هذه المشاريع
1.
ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات التي ستُسهم
في إمكانية التنبؤ بالأحكام
2.
ورفع مستوى النزاهة
3.
وكفاءة أداء الأجهزة العدلية
4.
وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة
المشاريع
ستكون ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار
المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام.
هذه المشاريع
تعتبر نقلة نوعية فريدة، تلحّ بها الحيثيات، وستحقق – بعد صدورها - نقلة قضائية
بالغة الأثر على جودة العمل القضائي. سمو ولي العهد شدد على أن السعودية تسير وفق
خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث
وإصلاح الأنظمة التي:
1.
تحفظ الحقوق
2.
تُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق
الإنسان
3.
تحقّق التنمية الشاملة
4.
وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات
مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.
الأمير
محمد بن سلمان أشار إلى أن عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى:
1.
تباين في الأحكام
2.
عدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات
3.
ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص
نظامية
4.
علاوة على ما سبَّبه ذلك من عدم وجود إطار قانوني
واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.
وأضاف: «لقد
كان ذلك مؤلماً لكثير من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من
التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات
النظامية».
وبيّن ولي
العهد أنه قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم «مشروع مدونة الأحكام القضائية»
واتضح بعد الدراسة «أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد
مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها:
1.
بأحدث التوجهات القانونية
2.
الممارسات القضائية الدولية الحديثة
3.
بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية
4.
ويراعي التزامات المملكة فيما يخصّ المواثيق
والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها
أشار سموه
إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وأن هذه التشريعات
ستصدر تباعاً خلال هذا العام.
وزير
الإعلام
وزير
الإعلام المكلف وزير التجارة ماجد القصبي أكد أن مشروعات الأنظمة التي أعلن
عنها ولي العهد تعد نقلة نوعية في بيئة التشريعات في المملكة، لتحقيق
الأهداف المرجوة منها في:
1.
الحفاظ على الأسرة
2.
تأطير العلاقات بين أفراد المجتمع
3.
حماية حقوق الإنسان
4.
تسهيل الحركة الاقتصادية
5.
ورفع كفاءة الالتزامات التعاقدية
وزير
العدل
وزير
العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أكد أن التشريعات
التي أعلن عنها ولي العهد ستحقق نقلة قضائية بالغة الأثر على جودة العمل القضائي.
مشروع
نظام الأحوال الشخصية، يتناول
بالتفصيل الأحكام المتعلقة بالأسرة، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، بما في ذلك
أحكام الخطبة والزواج، والحضانة والنفقة، وينظم الأحكام المتعلقة بالوصية،
والتركة، والإرث، وسيسهم في تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع وتوثيق أواصرها، ويرعى
أيضاً مصالح الطفل وعدم تركه محلاً للنزاعات. كما أن نظام الأحوال الشخصية يحقق
مزيداً من الأمن والاستقرار الأسري في ظل أحكامه المترقبة والمشار إلى طموحها
العدلي الشامل.
مشروع
نظام المعاملات المدنية سيكون
المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، وقد أُخذ في إعداده بأحدث
التطبيقات المعاصرة لضمان الحقوق في المعاملات، إذ إن وجود هذه المرجعية النظامية،
سيحد من حالات المنازعات بين الأفراد، ويقلل أمد الفصل في الخصومات. النظام
المقترح يرسم قواعد آمرة، لا مجال للسلطة التقديرية في إصدار أحكامها المنصوص
عليها؛ وهو ما يَعِدُ بأفق كبير في انتظام قواعد العدالة واستقرارها.
مشروع
نظام الإثبات يُعَد تطوراً
كبيراً في مجال رسم القواعد التي تعد طريقاً لإثبات الحقوق في المعاملات المدنية
والتجارية ليقرر قواعد الإثبات في هذه المسائل، كشهادة الشهود، والأدلة الكتابية،
والدليل الرقمي، والإقرار بالحق، وغيرها من وسائل الإثبات، وستنعكس هذه القواعد
والأحكام إيجاباً على ضمان سلامة تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حدّ سواء.
مشروع النظام
الجزائي للعقوبات التعزيرية أُعِد
وفق مبادئ عدلية مستقرة، ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة؛ وسيسهم في
تحقيق العدالة الجنائية، وفقاً لما قضت به المادة الـ38 من النظام الأساسي للحكم،
من أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نصّ شرعي، أو نص نظامي،
ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي». هذا المشروع يحفل بأهم
القيم الحقوقية والمبادئ العدلية من خلال اشتماله على ركنَي التجريم والعقاب
بتفاصيلهما المتكاملة، ومن ذلك تحديد النماذج المجرمة بما يحول دون تنوع الاجتهاد
في الأشباه والنظائر، وتحديدًا ضبط العقوبات بالنص عليها في حدَّيها الأعلى
والأدنى، بما يحقق أعلى الضمانات في مبادئ العدالة. مع الأخذ بتقسيم الجرائم،
وبيان أركانها المادية والمعنوية، وتحديد مبادئ المسؤولية الجنائية وموانعها،
وبيان أنواع العقوبات، والأخذ بأحدث التطبيقات المعاصرة في النُظُم في هذا الشأن.
هذه
التشريعات ستسهم في:
1)
ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف
2)
ضمان الحقوق
3)
رفع كفاءة أداء الأجهزة العدلية
4)
تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
5)
اطمئنان الأفراد لصحة التعاملات التي يجرونها
6)
تقليل التحوط الذي قد يزيد من التكاليف على جميع
الأطراف
7)
تعزيز التنبؤ بالأحكام
8)
رفع جودة الممارسة
9)
تعزيز من كفاءة الأداء وتميز المخرجات
سيكون دور
القاضي ضبط الوقائع وفقاً للنص النظامي الإجرائي ثم تطبيق النص النظامي الموضوعي
على الواقعة.
وزير
العدل أكد أن الحوكمة التي مرت بها هذه التشريعات:
1.
تضمن جودة المخرجات
2.
تستوفي النصوص النظامية للتعاملات المعاصرة،
بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية
3.
تعتمد على أنظمة مرعية واجبة التطبيق
4.
تكفل الوصول إلى العدالة الناجزة وتصون الحقوق
وتسهم في استقرارها
