Abdullah Alami عبدالله العلمي

The expatriates among us

2012-01-24T19:59:00.002+03:00

The expatriates among us

By Abdullah Al Alami

Arab News

Monday, 23 January 2012

We need to build bridges between us and people of all religions and cultures based on tolerance

MOST foreign embassies in Riyadh advise their nationals working in Saudi Arabia to get to know the difference between their home-country laws and Saudi law, and to abide by the Saudi laws and regulations. Many, if not all expatriates working or living in Saudi Arabia find Saudi laws and moral standards obviously and considerably stricter than those of their own home country.

The question remains, do we have the legal right to enforce our own habits, norms and beliefs on foreigners living in this country?

Many of my expat friends tell me they moved to Saudi Arabia due to tax-free salaries and a valuable opportunity to save for the future. Others told me they were here to enjoy the cultural experience, take weekend trips to the desert, or explore and study the country’s history and archaeology.

However, most expats remain “sequestered” in compounds far removed from Saudi life. In addition, despite the fact that we are known to be a dignified and hospitable people, high walls like castles from the Middle Ages surround our houses, as one friend told me.

I read somewhere that most female expatriates living in Saudi Arabia are just craving to drive a car, go to a supermarket, visit a friend, take a commuter bus from one district to another or walk freely in the street without restrictions.

In addition, many expatriates complain that they are prohibited from practicing their religion; they would be severely punished should such practices come to the attention of the authorities.

Although Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah called for global dialogue between religions and cultures to promote diversity and pluralism among all nations, we still lack the ability to truly “live” this dialogue and extend a hand to exercise mutual understanding. In his speech a few years ago, King Abdullah asked the world to remember the common belief among all religions. He also suggested that we work out our differences “to make a world of peace.” But have we really?

The good news is that the promises of social reforms made by King Abdullah last year were not expected by the general public and exceeded our expectations. I heard assurances that there will be more to come.

We need to respect the “others,” regardless of their religions or beliefs. It is unfortunate that our schoolbooks still contain some hostility to “the others.” Moreover, in many of our forums we still encourage hatred toward people of other religions. Islam urged us to respect other religions; it did not give us absolute freedom to look down upon those who disagree with our views and beliefs.

Inter-religious dialogue means accepting the coexistence between people with dignity, justice and peace. We need to refine our behavior of dominance if we intend to live and work with people who come from other cultures.

Confining the freedom of other people’s opinions is a matter of fanaticism, extremism, intolerance and exclusion. There is no doubt that extremism exists in the East as well as in the West. There are thousands of individuals who have been misled by the belief that they have absolute freedom to hate and punish people with “different” religions.

However, I know for a fact that the younger Saudi generation wants more modernity and dynamism and I hope that they would lead the road toward peaceful coexistence.

We need to build bridges between us and people of all religions and cultures based on a strong foundation of tolerance.

Tweet: Living in peace is a matter of individual choice. It is not a matter of circumstance

تعقيب على مقال الشيخ عبدالله بن منيع عن قيادة المرأة

2012-01-17T13:49:00.001+03:00

تعقيب على مقال الشيخ عبدالله بن منيع عن قيادة المرأة

تعقيباً على تصريح المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع (صحيفة الرياض - الثلاثاء 23 صفر 1433هـ - 17 يناير 2012م) أن مسألة قيادة المرأة للسيارة من المسائل الاجتماعية العامة، واقتراح فضيلته إدراج الموضوع في جدول أعمال هيئة كبار العلماء في الدورة القادمة لدراستة وإصدار قرار بخصوصه، نجدد دعوتنا لعرض مبادرتنا لقيادة المرأة للسيارة على فضيلة المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء.

عبدالله بن عبدالستار العلمي

23 صفر 1433هـ - 17 يناير 2012م

تصحيح مفهوم

عبدالله بن سليمان المنيع

صحيفة الرياض

الثلاثاء 23 صفر 1433هـ - 17 يناير 2012م

سبق أن كتبت في إحدى صحفنا المحلية فتوى بأن ركوب المرأة في سيارتها ومع سائق بيتها لا يعتبر خلوة بها وأن لها الحق في ذلك لقضاء حوائجها ومستلزمات أمورها واعترض عليّ بعض اخواني من طلبة العلم وقالوا بأن هذا خلوة بها من السائق فكتبت كتابة مطولة جرى نشرها في صحيفة «الرياض» وقلت في معرض الرد: إذا قلنا بأن ركوبها في سيارتها مع سائق أهلها الخاص يعتبر خلوة بها فلا يجوز لها ذلك وقلنا كذلك بمنعها من قيادة سيارتها وهذا يعني حبسها في بيتها إلاّ ان يصحبها دائماً في قضاء حوائجها في بلدها محرمها. وقد أخذ من ردي هذا أنني أقول بجواز الإذن للمرأة ان تقود السيارة وقد تناقلت بعض صحفنا عني هذا واتصل بي مجموعة من اخواني ما بين مستنكر ومؤيد. وقد أحببت في هذه الإطلالة ان أذكر رأيي الصريح في ذلك سبق لي قبل سنة تقريباً أن كتبت في صحيفة الوطن تحت عمود نافذة على المجتمع رأيي في قيادة المرأة للسيارة وقلت إن قيادة المرأة للسيارة من حيث فعل القيادة من الأمور العادية إذ ليس في الفعل نفسه انتهاك محظور ولكن ما يترتب على السماح بقيادتها السيارة من المحاذير والسلبيات هو المقتضى لعدم السماح لها بذلك.

وقد ذكر مجموعة ممن قال بعدم السماح لها مجموعة محاذير يترتب على تجاوزها أمور تتعلق بتعريض المرأة لكرامتها وحشمتها وآثار حريتها في تنقلها بسيارتها. وتعرضها في حال حوادث السير لبعض المشاعر العكسية المؤذية لها.

وعليه فما جاء فيما كتبته عن جواز ركوب المرأة في سيارتها داخل البلد وبقيادة سائق بيتها لا يعتبر خلوة. ما كتبته ليس فيه قول مني بجواز قيادتها ولا بعدمه. وإنما هو خاص بموضوع الكتابة والقول بوجوب الأخذ بالتيسير في الفتوى ما لم يكن في ذلك إثم. فإذا قلنا بمنعها من قيادة السيارة فلا نقول بمنعها من قضاء حوائجها بسيارتها وبقيادة سائق بيتها وفي داخل بلدها.

وأرى ان موضوع قيادة المرأة لسيارتها في بلادنا موضوع اجتماعي مشكل للقول بجواز ذلك سلبيات يذكرها القائلون بمنعها من القيادة وايجابيات يذكرها القائلون بجواز قيادتها. وحيث ان المسألة من المسائل الاجتماعية العامة وهي محل اشكال واجتهاد فأرى ان يدرج هذا الموضوع في جدول أعمال هيئة كبار العلماء في الدورة القادمة لدراسة وإصدار قرار بخصوصه وفي حال القول بجواز ذلك فيكون له من القيود والضوابط ما يحول بينه وبين المحاذير الشرعية المتوقعة. ويمكن ان يستعان في الدراسة بآثار قيادة المرأة في البلدان الأخرى لاسيما في دول الخليج وفي البلاد العربية لاسيما البلدان المجاورة ويمكن ان تكون الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والمرورية والاقتصادية محل نظر واعتبار فيما يتعلق بالايجاب أو السلب وتقرير الحكم في ذلك.

ولاشك ان نظر الموضوع من ذوي الاختصاص سيقضي على التخبط في الآراء والأقوال والفتاوى الفردية لاسيما إذا صدر القرار من جهة مختصة وبتحليلات مقنعة من حيث العقل والنقل وتحقيق المقصد الشرعي.

والله المستعان،،،

http://www.alriyadh.com/2012/01/17/article701689.html

How Aramco got us in trouble

2012-01-16T12:47:00.002+03:00

Monday, 16 January 2012 | Safar 22, 1433 | Last updated at 00:43

How Aramco got us in trouble

Our national achievements records show that we owe our development to that industrial, rebellious and tireless institution lying on the banks of the Arabian Gulf.

Saudi Aramco's achievements during the last 20 years, has by far exceeded all expectations.

Once in a while, Aramco's men and women get us into hot water for very obvious reasons. Many of their achievements can be visibly seen in both upstream and downstream operations in many parts of the country. The company's successful negotiations with major international institutions are yet another example of implementing the corporate vision to "secure energy for future generations." This vision resulted in major economic and social achievements. Aramco's has a simple commitment: To remain the world leader in the production of petroleum-based energy. Aramco also believes that it can make a difference wherever it does business by investing in innovation and entrepreneurship, creating educational opportunities, powering economic progress, increasing environmental awareness. I wish the business community "outside the fence" learns how to draw similar visions.

Aramco's relative advantage is forcing us to cope with the predicament of having to catch up with these achievements. I am talking about the level of controlled and calculated spending, quality of performance, and meeting deadlines for the completion of small and large projects.

Aramco got us in trouble when we could not match its employees walking into their offices very early in the morning while we are still dragging our feet usually after eighth o'clock, to start the day by munching on egg sandwiches and sipping hot tea.

Aramco got us into trouble when the company constructed huge and modern industrial cities in the middle of the desert and under the roar of waves of the Gulf, while we have been pointing fingers at each other for the unprofessional manner in which we built a simple bridge.

Aramco got us into trouble when it partnered with specialized international companies to implement its objectives of exploring, producing, refining and marketing oil and gas, while we are still wrestling with construction companies to execute simple contracts.

Aramco was able to construct and manage "KAUST," an international research institution which brought top brains of women and men from well-known universities worldwide to the shores of a little village called Thule. Aramco got us into trouble by insisting on preserving the country's resources, and more importantly preserving work ethics among its employees.

When the world was suffering from financial crises and unemployment, Aramco was busy setting up several financial outfits for the conservation, management and investment of company funds. Furthermore, Aramco managed to contract with many professional companies for the construction, design and engineering of projects which recruited thousands of employees.

Aramco created a predicament when it completed giant industrial projects based on international criteria and serious deadlines, while we still suffer from engineering faults in tunnels, bridges and roads even before they were completed. Aramco got us in trouble when it was able to Saudize 90 percent of its employees, while Saudization does not exceed 10 percent in the private sector.

Let me make sure to mention it is not all glorious and rosy. Aramco still needs to unlock the potential of many of its employees. There are complaints that the company may be responsible for not providing the fuel necessary to run certain factories in many parts in the country. There is also the ongoing argument between Aramco and the municipality over lifting or not, regarding the reservations of areas of land.

Tweet: A neutral point of view avoids presenting uncontested assertions as mere opinion.

مؤيدون لـ«قيادة المرأة» يريدون «مناقشة» المفتي

2012-01-12T01:38:00.004+03:00

مؤيدون لـ«قيادة المرأة» يريدون «مناقشة» المفتي
الحياة - الخميس, 12 يناير 2012
جدة - جمانة خوجة
يسعى مؤيدون لمبادرة «قيادة المرأة للسيارة» التي انطلقت قبل نحو عام، إلى مقابلة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، لمناقشته في هذه القضية «الشائكة»، ومحاولة إقناعه بوجهة نظرهم في مدى حاجة نساء لقيادة سيارات بأنفسهن. ويأتي هذا بالتزامن مع حراك آخر توجهت بوصلته صوب مجلس الشورى للبحث مع أعضائه في مدى إمكان طرح موضوع «القيادة» للنقاش.
وقال المشارك في المبادرة الباحث الاقتصادي عبدالله العلمي في تقرير أعده عن جهود المبادرة حتى الآن: «المفتي العام أصدر فتوى بتاريخ 20 ربيع الآخر 1411هـ بعدم جواز قيادة المرأة للسيارة، مع أن الشرع لم يحرم أو يمنع المرأة من ركوب الخيل أو الإبل، وبما أن المفتي العام هو رئيس هيئة كبار العلماء، فإننا نسعى لمقابلته ومخاطبته فهو الأجدر والأولى والأهم.. ورأينا هو أن الفتوى آنية وصدرت بسبب حادثة معينة في وقت معين وفي ظروف معينة»، مشدداً على أن النظام الأساسي يكفل كل شيء وفق الشريعة الإسلامية.
واعتبر أن «حقيقة المنع ليس مردها للقانون أو الشرع، فالموضوع يتعلق بالجدل القائم، والخلاف هو خلاف بين تيارات فكرية مختلفة ضمن المجتمع وعليه، ونتمنى أن تحسم السلطة السياسية هذا الجدل وتقرر ما كان يجب أن يكون منذ زمن وهو السماح للمرأة بالقيادة كما حسمت من قبل السماح بتعليمها وعملها وابتعاثها، بل والسماح لها بالمشاركة في مجلس الشورى والمجالس البلدية».
وذكر أن أربع رسائل وُجهت من المشاركين في المبادرة إلى رئيس مجلس الشورى، كان آخرها في 17كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، يجددون فيها استعدادهم للمثول أمام اللجنة المتخصصة في مجلس الشورى لمناقشة مبادرة قيادة المرأة للسيارة في أي وقت، على أمل أن يطرح الموضوع تحت قبة المجلس قريباً.
وتطرق العلمي، إلى أن جهود المشاركين في دعم قضيتهم شملت أيضاً إجراء استفتاء للإدارات العامة للمرور في دول مجلس التعاون الخليجي حول قيادة المرأة السيارة، وإلى الآن وصلت إجابات عليها من مرور دبي.
وكان عدد من الأكاديميات والمثقفين، أعدوا مبادرة «قيادة المرأة للسيارة» التي تحتوي على دراسة تحليلية للملفات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتعلقة بقيادة المرأة للسيارة، مع تحليل للجوانب الإيجابية للمبادرة والنتائج السالبة الناجمة عن وجود مئات آلاف السائقين الأجانب في البلاد.
ووصل عدد الموقعين على المبادرة 3500 شخص من المثقفين والأكاديميين والأطباء وربات البيوت ورجال وسيدات الأعمال والإعلاميين والموظفين من جميع المناطق.
يذكر أن المشاركين في المبادرة كانوا اقترحوا في إحدى الرسائل التي أرسلوها إلى رئيس مجلس الشورى، بأن يناقش المجلس الأمر على سبيل التجربة، وأن يتم الإذن بقيادة المرأة ضمن خطة منظمة في وقت معين من اليوم وتحدد له مدينة أو محافظة مع ضرورة إصدار عدد من القوانين الرادعة والحامية للنساء تطبق بكل شدة والتزام، تحميهن من أي تعدٍ عليهن أو تحرش بهن وتُسجل المخالفات ويحال أصحابها فوراً إلى التوقيف والسجن، ويغرموا مبالغ كبيرة تكون رادعاً لهم وتعين على ألا يتجرأ إنسان على مضايقتهن أو إيذائهن.
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/349679

Our Ambassador Leena Nasser

2012-01-09T09:46:00.002+03:00

Monday January 9, 2012

By ABDULLAH AL-ALAMI

Our Ambassador Leena Nasser

I received an e-mail from a 21-year-old Saudi female university student from Alkhobar currently studying politics in the US.

She said she has a dream, simply put, to plan a short trip for students in her anthropology class to Saudi Arabia.

Leena Nasser is planning a three-week visit next May, such that students and faculty at Bates College would be able to focus on one specific subject and explore it through research and study of the country.

Why is she doing it? Leena explained that this is to give the students first-hand experience in delving deeply into studying different cultures and creating links between their studies and different parts of the world. What a vision!

A group of fifteen students will accompany Leena to come to Saudi Arabia to meet the people and study the “real” Saudi culture. First, they will spend one week at their college preparing and familiarizing themselves with Saudi history and society, after which they would fly into Saudi Arabia and spend three weeks visiting the Eastern Province, Riyadh, and Jeddah.

We all know that US-Saudi relationship is based on common interests that are fundamental and critical to both countries. Having said this, Leena’s objective is for foreign students to get to know and understand Saudi people, as opposed to simply studying the cliché and stereotypical side of KSA. Potentially, this initiative could achieve long-term goals and open up great opportunities for dialogue and collaboration. I hope that Leena would also try to bridge the distance between the cultures and eliminate the misconception and preconceived notions among them. I hope that she would not allow it that cultures remain distant or that the potential for misunderstanding and misreading becomes greater. As I indicated in my open letter to President Barack Obama a couple of years ago, Saudi-American relations are currently strained and facing serious challenges. The bilateral relations have passed through a difficult phase since the events of Sept. 11, 2001.

Through my meetings with various US ambassadors, members of the honorable Senate and House of Representatives as well as the US media, I have had the opportunity to explain the consequences of the negative US media campaign on Saudi-American relations.

Leena’s Anthropology course will cover a variety of topics, such as Saudi culture, modern history, economic change and development, education, health care, women issues, expatriates, social services, the environment and more. Furthermore, Leena is searching for people interested in diverse backgrounds (sociology, history, art, women, economics, as long as they have the passion and motivation to be part of this wonderful communication channel).

It is a fact that Saudi Arabia and the United States of America have been encountering obstacles and challenges in the path of a successful relationship since it first began. In his book “The Origins of Saudi-American Relations,” Dr. Fahad Al-Nafjan expertly illustrates the basis of the “special relationship” between Saudi Arabia and the United States.

I am a firm believer that it is not only through the respective representatives of the two governments, but also through the people of the two countries that we can continue to strengthen this “special” relationship. These interactive visits are surely excellent examples of initiatives conducive to that effect.

There is no better opportunity to facilitate improving the relationship between Saudi Arabia and all nations than through the creation of a healthy and continuous dialogue between them.

Well done Ms. Leena, you are an example of which we are very proud.

(alamiaa@yahoo.com)

رسالة إلى وزير التجارة والصناعة الجديد

2012-01-04T20:54:00.000+03:00

غرفة الشرقية

مجلة "الاقتصاد"

يناير 2012

مقال عبدالله العلمي *

رسالة إلى وزير التجارة والصناعة الجديد

معالي الوزير، كما تعلمون تحتضن المنطقة الشرقية أكثر من 990 مصنعاً باستثمارات تجاوزت 192 مليار ريال ويعمل في تلك المصانع أكثر من 127 ألف عامل. كما تشغل المنطقة الشرقية المركز الأول على مستوى المملكة من حيث قيمة تمويل المصانع الموجودة بها، والمركز الثالث على مستوى المملكة من حيث عدد المصانع الموجودة بها وذلك بعد منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

من هذا المنطلق، نأمل إيجاد حلول عاجلة وفعالة لدعم تطوير التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية. يأمل التجار والصناعيون في المنطقة الشرقية تسهيل الإجراءات والسجلات التجارية والمعاملات الروتينية وأن يكون هناك تنسيق فعال بين وزارة التجارة والصناعة والوزارات الأخرى لحل المشاكل المتعثرة. نأمل أن تؤمن الوزارة حماية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والتي تمثل غالبية قطاع الأعمال في المملكة. نأمل تسهيل مهمة تصدير المنتجات السعودية، فنحن نجد صعوبة في التصدير من اجراءات عقيمة وروتين عفى عنه الزمن.

معالي الوزير، لا يخفاكم أن غياب الأجهزة الرقابية لمراقبة الاسعار أدى مع مرور الزمن الى تصاعد شكاوى المواطنين والمقيمين للارتفاع المبالغ فيه في الاسعار في أسواق المنطقة الشرقية. ورغم إطلاق وزارة التجارة خدمة نشر الاسعار اليومية بالمحلات التجارية في عدد من مناطق المملكة ليستطيع المواطن والمقيم من خلالها معرفة اسعار السلع التجارية الموجودة، إلا أن ارتفاع الاسعار مازال يشكل قلقا شديداً للمستهلكين.

نأمل أن يتم تفعيل القرار السامي باستحداث وتوظيف 500 مراقب بوزارة التجارة مع تفهمنا أن "عنق الزجاجة" لهذه الخطوة قد تكون في وزارات وجهات حكومية أخرى، إلا أن المطلوب زيادة عدد الجولات الميدانية والرقابية على الأسواق والتأكد من صلاحية المواد جودة وأسعاراً. يأمل تجار المنطقة الشرقية أن تكثف الوزارة الجهود لتشجيع التجارة الدولية وخاصة قي تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات نقل التكنولوجيا والخبرة وصناعات الخدمات وتنظيم المعارض التجارية والتسويقية.

أما في الصناعة، ونعلم حرصكم عليها، فالصناعيون يريدون تطوير المزيد من المدن الصناعية في المنطقة الشرقية إضافة للـ 28 مدينة صناعية أخرى القائمة أو تحت التطوير في مختلف أنحاء الوطن الغالي. الهدف طبعاً هو تحقيق التنمية المتوازنة سيما وأنكم أعلنتم الشهر الماضي عن توقيع عقد تطوير مدينة صناعية جديدة في حفر الباطن بتكلفة قدرها 16 مليون ريال. لدينا حاجة في الشرقية لإستقطاب القطاع الخاص لانشاء مشاريع صناعية وخدمية وتجارية وسكنية، وإيجاد فرص وظيفية جديدة.

يسعى صناعيو الشرقية لتحقيق هدفين أساسيين وهما الوصول بمستوى افضل من توطين الصناعة ورفع مستوى الإنتاجية لمصانعنا الوطنية، وكما تعلمون فإن ملف المدن الصناعية الثلاث بالمنطقة الشرقية ملف هام لنا لرغبتنا الأكيدة بمواكبة خطط الدولة الرامية لتطوير هذا القطاع كونه احد أهم مصادر الدخل الوطني.
لا بد من تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، لتوفير البنية التحتية للصناعة، والعمل على إزالة جميع المعوّقات التي تعترضها، إذ ان الاهتمام بالصناعة في المنطقة الشرقية من شأنه توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، بما ينعكس على تحسين مستويات المعيشة الاجتماعية، وتحقيق المزيد من الرخاء والرفاهية للمجتمع، حيث تسهم الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل والوظائف المستدامة.

ولا بد هنا من التأكيد على أهمية دور المرأة في الصناعة والتجارة. تأمل سيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية بالدرجة الأولى فتح مجالات جديدة، ودعم المشاريع النسائية لتحقيق النجاح والإنجاز للمرأة السعودية في مجال الاقتصاد والتجارة. من هذا المنطلق لا بد من تسهيل شؤون سيدة الأعمال في الجهات التنفيذية لأنه للأسف هناك كثيرا من الجهات في وزارة التجارة والوزارات الأخرى مازالت غير مقتنعة بعمل المرأة وخاصة بما يتعلق بمشكلة الوكيل التي لم تحل بشكل نهائي. تريد سيدات الأعمال فتح مجالات أكثر للمرأة السعودية لأنها أثبتت جدارتها بتفوق في إدارة الأعمال التجارية والاستثمارية وإعطاءها الصفة الكاملة لتشارك في مسيرة التنمية الاقتصادية في الوطن الغالي.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

أبرز الأحداث التي شهدتها السعودية في 2011

2012-01-01T13:00:00.002+03:00

أبرز الأحداث التي شهدتها السعودية في 2011

آراء بعض الشخصيات من السعودية

مجلة "لها" - 28 ديسمبر 2011

جدة – منى الجعفرواي

الناشط الحقوقي والكاتب عبد الله العلمي: «الحدث الأهم والأبرز عام 2011 في المملكة العربية السعودية هو الأمر الملكي الذي أصدره الملك عبد الله حفظه الله بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2011 بمشاركة المرأة عضواً كاملة الأهلية في مجلس الشورى، وأنه يحق للمرأة أن ترشح نفسها والمشاركة في ترشيح المرشحين لعضوية المجالس البلدية.

المهم في الأمر أن يجري تفعيل الأمر الملكي برفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في كل مجال عمل كما ذكر حفظه الله، وأن تشارك جنباً إلى جنب مع أبناء الوطن في التنمية المستدامة».

أضاف: «المأمول أيضاً أن تحصل المرأة السعودية على بقية حقوقها مثل حرية إدارة شؤونها المالية دون وكيل شرعي، وحقها في التعليم والابتعاث والعلاج والسفر دون إذن ولي أمرها، وحقها في اختيار شريك حياتها دون إكراه، وحقها في النفقة والرعاية وحضانة أطفالها وحمايتها من العنف الأسري. كذلك تتطلع المرأة السعودية إلى المشاركة في الحياة السياسية كسفيرة تمثل بلادها ووزيرة ترعى مصالح الوطن والمواطنين».

مونوبولي الشرقية...مع الخيل ياشقرا

2011-12-28T13:51:00.002+03:00

غرفة الشرقية

مجلة "الاقتصاد"

مقال عبدالله العلمي

ديسمبر 2011

مونوبولي الشرقية...مع الخيل ياشقرا

لايكاد يخلو منزل على أرض الوطن من الحرص على مستقبل الأبناء بسبب عدم توفر أراضٍ لبناء منازلهم بالرغم من أن وطننا الحبيب تتجاوز مساحته الواسعة مساحة 13 دولة أوروبية مجتمعة.

طرح فيلم "مونوبولي" الشهير مشكلة اجتماعية هامة في قالب ساخر حول ارتفاع الإيجارات وغلاء أسعار الأراضي. فالمسكن هو الهدف الآمن الذي يوفر للعائلة استمرارها واستقرارها. ولكن ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير معقول يقف عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف. هناك أسباب واقعية لإرتفاع أسعار العقار مثل النمو السكاني وزيادة الطلب وارتفاع تكلفة مواد البناء والأجور. ولكن هناك أسباب أخرى من صنعنا نحن مثل المضاربة في الأراضي واحتكارها من قبل فئة قليلة وشح المعلومات الصحيحة والشفافة كأن يشتري تاجر ما مساحةً شاسعةً من الأراضي بثمنٍ زهيد ثم يدفعها للسوق بعد تخطيطها ويبيعها بأسعار أضعاف مضاعفة. طبعاً عند ارتفاع سعر الأرض مع ارتفاع تكاليف البناء، ترتفع الإيجارات في حلقة أخرى من مسلسل "مع الخيل يا شقرا" بدون إدراك للنتائج وفي ظل غياب تام لأي رقابة أو دراسة علمية وشفافة عن طبيعة القطاع العقاري في المملكة.

تصريح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد عن سحب عدد من قطع الأراضي الاستثمارية التي سلمت إلى مستثمرين ولم يستثمروها خلال الفترة الماضية جاء قوياً وواضحاً وفي الوقت المناسب. عدم استغلال الأراضي الصناعية التي جرى تأجيرها على مستثمرين وإبقاءها بدون استثمار، فيه إضرار كبير للاقتصاد الوطني ويلحق الضرر بمستثمرين آخرين لديهم القدرة على الاستثمار المباشر في تلك الأراضي. لذلك فإن أهالي المنطقة الشرقية يتطلعون بايجابية ولكن بحذر للمشاريع الجديدة ومنها مدينة جنان وخليج الدانة وحدائق الخبر وقرية النورس وممشى الخبر.

يعتقد البعض أن شركة أرامكو السعودية تمثل أحد أطراف مشكلة ندرة الأراضي ويتهموا الشركة بعرقلة بعض المخططات السكنية التي جرى تطويرها والتي تعتبرها الشركة من ضمن امتيازاتها. بل ذهب البعض لأكثر من ذلك زاعمين أن الحالات التي اضطرت فيها أرامكو للتنازل كانت لصالح شرائح محددة جداً ولم يستفد المجتمع منها. لست هنا بصدد الدفاع عن أرامكو أو تأييد الاتهام ضدها ولكني لا أجد فائدة من الجدل حول هذا الموضوع على الأقل في الوقت الحالي.

كانت هذه بعض المشاكل، فما هي الحلول وخاصة أن السوق العقارية في المنطقة الشرقية تراقب إطلاق مجموعة مزادات عقارية تصل قيمتها إلى 10 مليارات ريال؟

اطلعت على مسودة الاستراتيجية الوطنية للاسكان التي وضعتها وزارة الإسكان والتي تهدف إلى خلق سوق إسكان يتجاوب مع الطلب، زيادة عرض الأراضي المناسبة للتطوير، وتطوير أنظمة دعم بقصد تلبية المزيد من حاجات المواطنين للسكن، وتطوير إطار قانوني وآليات لوضعه موضع التنفيذ والتطبيق. أرى أنه لابد من جدولة المزادات العقارية - كما تسعى اللجنة العقارية في غرفة الشرقية فعله الآن خشية أن يكون لتتابعها انعكاسات سلبية على الأسواق العقارية وبخاصة بعد انتهاء 5 مخططات من الإجراءات النظامية استعداداً لطرحها قريباً. شخصياً، لا أتفق بتاتاً مع الطرق الحالية العشوائية للمزادات العقارية نظراً لغياب مرجعية خاصة بتنظيم هذه المزادات والإشراف عليها بما يحقق مصلحة العقاري والمستفيد. يجب تطبيق الأنظمة واللوائح العقارية، ووقف التطور العمراني العشوائي، وتنظيم ندوات عن التمويل العقاري والتأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص. لابد من إيجاد منتجات أسعارها تتوافق مع قدرة المشتري وإنشاء مجموعة مشاريع لدعم القطاع العقاري وحل عدد من مشكلاته إضافة لضرورة تسهيل المعاملات في الدوائر الحكومية. يتعين حصر ودراسة المحجوزات الخاصة وبالتالي حل إشكالية إيقاف تطوير الأراضي الواقعة ضمن هذه المحجوزات.

نريد رفع كفاءة استخدامنا لرأس المال بتوجيهه إلى مشاريع منتجة وتضييق الفجوة بين قيمة الوحدات السكنية والقدرة الشرائية أو الائتمانية التي تقدمها البنوك للمستهلك، والحد التضخم في أسعار الأراضي، وبالتالي الإيجارات. وأخيراً أقترح الاستمرار بتنظيم تحالفات عقارية لإنشاء وحدات سكنية تتوافق مع شروط صندوق التنمية العقاري ولاستقطاب المواطنين الحاصلين على قروض من الصندوق بطرق وأساليب منظمة وقانونية.

هل هذا كثير عليك ياوطني؟

2011-12-19T17:43:00.004+03:00

ماذا ينتظر هذا الطفل في العام الجديد ؟
تعليم في مدارس تنويرية غير قابلة للاحتراق ٠٠ولا تحكمها لحى فرزدق او جرير
سرير نظيف في مستشفى بمستوى عالمي٠٠٠ لا تسكنها الصراصير
قطعة ارض يبني عليها حلمه... لا يسرقها هامور أو (......)...
رفيقة درب يحبها وتعشقه٠٠٠ يحضنها بقلب كبير
طرق معبدة٠٠٠اشجار يافعة...وظيفة شريفة ٠٠٠
قضاء مستقل غير مسكون بجني شرير
ميزانية تصرف على الشعب٠٠٠بكل أطيافه من جازان الى العقير
هواء نظيف من الفساد
صندوق انتخاب٠٠٠محاسبة الصغير والكبير
هل هذا كثير عليك ياوطني؟

خطاب لمعالي رئيس مجلس الشورى 13 ديسمبر 2011م

2011-12-15T21:20:00.002+03:00

18 محرم 1433هـ - 13 ديسمبر 2011م

معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ حفظه الله

رئيس مجلس الشورى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

كنا قد تقدمنا لمعاليكم بمعروض "مبادرة قيادة المرأة للسيارة" وقع عليه أكثر من 1500 مواطن، ويشتمل على ملفات اجتماعية واقتصادية مع تحليل علمي للجانب الإيجابي للمبادرة والنتائج السلبية الناجمة عن تواجد مئات ألوف السائقين الأجانب في الوطن الحبيب. ويسرنا أن نخبركم أن عدد الموقعين وصل إلى أكثر من 3000 مواطن.

معالي الشيخ، كما تعلمون لايوجد موانع شرعية تحول دون قيادة المرأة للسيارة، في الوقت الذي يحرم الشرع خلوة السائق الأجنبي بالمرأة في السيارة. وأنوه لمعاليكم البيان الصادر عن الناطق الإعلامي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القصيم عبد الله المنصور هذا الأسبوع بأن الجهات الأمنية بمحافظة عنيزة تحقق حاليا مع وافد يحمل جنسية شرق آسيوية؛ بتهمة اغتصاب طالبة عمرها ١٣ عاما تدرس بالمرحلة المتوسطة. يشار الى أن الوافد والذي يعمل سائق خاص استطاع جذب الطالبة لغرفته عندما كانت في طريقها للمدرسة، وفعل الفاحشة بها قبل أن تحاول الهروب.

وقد أفتى العديد من العلماء والمفكرين بإيجابية بموضوع قيادة المرأة للسيارة وأذكر منهم:

1) فضيلة الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الفقه المقارن والقاضي السابق في محكمة حائل (صحيفة عكاظ 4 يونيو 2009م).

2) فضيلة الدكتور محمد بن أحمد بن صالح، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو مجمع البحوث الاسلامية وعضو المجلس العلمي بجامعة الملك محمد بن سعود الاسلامية سابقاً (صحيفة الرسالة 19 جمادى الأولى 1430هـ).

3) معالي المفكر الاسلامي الدكتور محمد عبد يماني وزير الاعلام الأسبق رحمه الله (صحيفة الوطن 10 جمادى الآخرة 1430هـ).

4) الشيخ أحمد بن عبدالعزيز بن باز (صحيفة الوطن 15 يناير 2010م).

5) الشيخ الدكتور قيس المبارك، عضو هيئة كبار العلماء السعودية (صحيفة اليوم السعودية 11 ابريل 2011م).

6) فضيلة الشيخ علي بن عباس الحكمي، عضو هيئة كبار العلماء (صحيفة الرياض 3 محرم 1433هـ الموافق 28 نوفمبر 2011م).

وإذ نقدر لمعاليكم اهتمامكم بهذا الأمر، نجدد استعدادنا للمثول أمام اللجنة المختصة في مجلس الشورى لمناقشة مبادرة قيادة المرأة للسيارة في التاريخ الذي ترونه مناسباً، على أمل أن يطرح الموضوع تحت قبة المجلس قريباً ان شاء الله.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق تحياتنا واحترامنا.

عنهم / عبدالله عبدالستار العلمي - باحث اقتصادي

ص ب 38524 - الظهران 31942 - جـ 0505825482

· نسخة مع التحية لسعادة د. مشعل آل علي، رئيس لجنة حقوق الانسان والعرائض

مونوبولي الشرقية...مع الخيل ياشقرا

2011-12-09T19:32:00.000+03:00

غرفة الشرقية

مجلة "الاقتصاد"

مقال عبدالله العلمي

العدد 468 - ديسمبر 2011م

مونوبولي الشرقية...مع الخيل ياشقرا

حريق جدة وسلامة المنشآت التعليمية

2011-11-21T11:23:00.002+03:00

تعقيبي في برنامج "ياهلا" روتانا خليجية

على حريق مدرسة البنات بجدة 19 نوفمبر 2011

http://www.youtube.com/watch?v=hRUiDJQWVtY

معالي الوزير....هل أتاك حديث فاطمة؟

2011-11-05T01:25:00.002+03:00

مع احترامي وتقديري لجهود معالي وزير العدل محمد العيسى ومعرفتي الأكيدة أنه يسعى لتطوير النظام القضائي بالمملكة، إلا أن أجد نفسي ملزماً بالتعقيب على تصريحاته الأخيرة بشأن القضاء السعودي.

يقول الوزير خلال المؤتمر الدولي لاتحاد المحامين الذي عقد في مدينة ميامي الأميركية هذا الشهر بحضور نحو 1000 محام وحقوقي أن «قوانين المملكة لا تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، والإسلام أعطى المرأة حقها وأنصفها»، مؤكداً عدم وجود قضاء استثنائي لدى المملكة، بل قضاء طبيعي.

حق التعليم مكفول للجميع رجالاً ونساءً بل هو حق يشجع عليه الإسلام في القرآن الكريم والسنة المشرفة، ومع ذلك فإن تسجيل فاطمة في أي مرحلة من التعليم في السعودية مرهون بموافقة كتابية من ولي أمرها. أحيل معاليكم لكتاب الحافظ ابن حجر "الإصابة في تمييز الصحابة" والذي شمل أكثر من ألف وخمسمائة امرأة من الفقيهات والمحدثات والأديبات، مما يدل على أن المرأة كانت منذ الأزل متعلمة وتواقة للمعرفة بدون آمر أو ولي. ألا تستدعي هذه التفرقة بين الرجل والمرأة في الحقوق نظرة أخرى من وزارة العدل قبل اطلاق التصريحات عن المساواة والعدل بين الطرفين؟

نفس المنطق ينطبق على العمل، هو أيضاً كما ينص نظام العمل السعودي حق مكفول لجميع المواطنين من الجنسين. ولكن الواقع غير ذلك تماماً إذا ليس بإمكان فاطمة أن تقدم على وظيفة عمل بدون إذن من ولي أمرها حتى وإن تجاوزت سن الرشد، بل وبإمكان صاحب العمل فصل فاطمة وأخواتها وبنات عمها وخالاتها من عملهن إذا تلقى أمراًً بذلك من ولي أمرها، فأين القوانين التي لا تفرق بين الرجل والمرأة؟

وأما في التجارة وإدارة الأعمال فإن على فاطمة – بخلاف ما ينطبق على الرجل – أن تحظى بتوقيع ولي أمرها للتقديم لأصدار ترخيص مهني لمزاولة عملها. طبعاً ينطبق نفس مبدأ التفرقة بين فاطمة وأي رجل آخر في ضرورة تعيينها لوكيل شرعي او موافقة ولي أمرها لتتمكن من الحصول على أي من التراخيص المهنية التجارية المتعارف عليها. قلت يامعالي الوزير في كلمتك في ميامي أن "السعودية تحمي حقوق الإنسان وحرياته المشروعة التي تتوافق مع صحيح نظريات وقواعد العدالة الإنسانية"، فهل هذه التفرقة بين الرجل والمرأة حماية لحقوق فاطمة وحريتها المشروعة في مزاولة عملها وهل تتفق هذه التفرقة مع قواعد العدالة الاجتماعية؟ أليست قوامة الرجل على المرأة إنما تقوم على أساس المودة والرحمة فيما بينهما، وليست الرغبة في إذلال المرأة وإرادة الإذلال والإضرار بها؟

إذا انتقلنا لجزئية أخرى هامة في الحياة الاعتيادية فإن فاطمة لاتملك حق العلاج الطبي بدون موافقة ولي أمرها وهذا يشمل التنويم والعمليات وجميع مايتعلق بالرعاية الطبية التي من المفترض أن تكون حقاً مشروعاً لكل من الرجل والمرأة على حد سواء. ولهذا السبب فعلى فاطمة الاستئذان من ولي أمرها حتى وإن مرضت. أكدت يامعالي الوزير في كلمتك أن "القضاء في المملكة هو حارسُ المشروعية وحامي الحقوق والحريات التي ضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة"، فهل حافظ القضاء في السعودية على استجداء فاطمة لولي أمرها للحصول على الرعاية الطبية وحمى حقوقها وحريتها التي ضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية؟
وفي الأحوال الشخصية قضية أخرى، إذا ليس بإمكان فاطمة مراجعة الدوائر الحكومية المختصة لإستصدار بطاقة أحوال أو جواز سفر بدون إذن ولي أمرها وحضوره شخصياً ليمنحها هذا الحق. عندما دخلت فاطمة إحدى المؤسسات الحكومية للسؤال عن معاملة تخصها، نهرها المسؤول بكل إزدراء واحتقار صارخاً: "عندك معرف؟". إذا كنا مازلنا لا نستطيع احترام كينونة المرأة فكيف ننجح في اشتراكها في بناء المجتمع؟

اسمح لي معالي الوزير أن أقتبس من كتاب الشيخ محمد أبو زهرة وهو أحد أئمة مشايخ الأزهر (الولاية على النفس) ويشرح فيه باسهاب سلس وبسيط مدى نهاية الولاية على الأنثى، فيقول: (تنتهي الولاية على النفس بسبب الأنوثة ببلوغ الأنثى السن التي تكون مأمونة على نفسها، ولا تحتاج فيها إلى من يجنبها الأخطار التي تتعرض فيها كرامتها وعرضها وكرامة الأسرة التي تنتمي إليها للهوان، أو تبلغ من المنزلة العلمية والعملية ما تستطيع به أن تصون نفسها، وتحميها من غير معونة من وليها).

من أكثر الأمور التي كانت تسبب الأرق لفاطمة وجود أنظمة تقوي من تسلط الرجل "الولي" على المرأة بحق وبغير حق، فتمادى بعضهم في تسلطهم لدرجة حرمان بعض النساء من حقوقهن في الراتب والميراث، ولم يجدن – مثل فاطمة - من ينصفهن ويحميهن من الظلم الواقع عليهن نتيجة الخوف من هؤلاء الأولياء.

معالي الوزير إني على ثقة تامة من جهودك لتطبيق التحديثات الأخيرة لنظام السلطة القضائية، وهي كما ذكرت مكملات تطويرية تمليها مستجدات الواقعة القضائية والأفكار الإجرائية الجديدة. كما اني على ثقة تامة من الصعوبات ووجهات النظر المتشددة التي تواجهها وزارة العدل في تطبيق أنظمة مرنة قابلة للتحديث والتطوير، ولكني آمل أن تكون هذه الأنظمة عادلة بين جميع الواطنين والمواطنات.

ليس لدي أدنى شك سيدي أنك مقتنع مثلي تماماً أننا نُسَلِم بأهلية المرأة السعودية وحقها كإنسان أولاً وكمواطنة ثانياً في التعلم والعمل والكسب والعلاج والتنقل...في نهاية الأمر آمل معالي الوزير أن يكون قد وصلك حديث فاطمة.

مرة أخرى أرامكو في الصدارة

2011-10-14T10:58:00.003+03:00

مقال عبدالله العلمي

9 أكتوبر 2011م

القافلة الاسبوعية

مرة أخرى أرامكو في الصدارة

لبيت دعوة كريمة من أرامكو السعودية للإحتفال بتوقيع اتفاقية مشروع "شركة صدارة للكيميائيات"، في نفس الوقت الذي كانت فيه "بولدوزورات" الشركة الجديدة تحفر في عصب الأرض الصلبة على ضفاف الجبيل تدشيناً لبدء إنشاء أكبر مجمع للكيميائيات في العالم.

قاعة "الغوار" في الظهران تعج بكبار رجالات الدولة، وبكبار موظفي شركتي "ارامكو السعودية" و "داو كيميكال" إضافة لعدد كبير من الصحفيين السعوديين والأجانب. أسرة العلاقات العامة بالشركة خلية نحل من أصغر الموظفين سناً إلى مدير عام الشؤون العامة المبتسم دائماً السيد ناصر النفيسي. كلنا متشوق للاطلاع على التفاصيل: تكلفة المشروع 70 مليار ريال مضاف اليها 12 مليار مشاريع تابعة، و12 مليار مجمعات صناعية، و5 مليار صناعات مساندة ليبلغ الاجمالي نحو 99 مليار ريال. أرقام خيالية لشركة وضعت الخيال أكثر من مرة على أرض الواقع.

كلمة المهندس خالد الفالح جاءت إيجابية ومُطَمْئِنة، كيف لا وهذه الشركة العملاقة مازالت منذ أكثر 75 عاماً المصدر الرئيسي لدخل الدولة. وكما إستؤمِنَتْ أرامكو على منابع ومبيعات النفط والغاز كذلك هي استؤمِنَتْ على بناء أحدث جامعة تقنية في الشرق الأوسط، والاشراف على مشاريع سيول جدة، وبناء مدينة رياضية، والآن تبدع في مجال البتروكيميائيات بعد نجاحها في نفس المجال في رابغ. وكما أن أرامكو السعودية – كما قال المهندس الفالح في كلمته - من أكثر موردي الطاقة والمنتجات البترولية في العالم إنتاجًا وتكاملاً وموثوقية، فإن نقاط القوة التي تتوفر لدى الشركة تتكامل مع ما لدى شركة "داو" التي تملك سجلاً قياسيًا عالميًا ومجموعة فريدة من تقنيات صناعة الكيميائيات.

من الملاحظات الهامة والذكية التي سمعتها في كلمة السيد أندرو ليفريس، رئيس شركة "داو" عندما تحدث عن عدد الموظفين في الشركة الجديدة، أنه يتمنى أن يكون كل الأربعة آلاف موظف في شركة "صدارة" سعوديون، ولكن متطلبات التشغيل والانتاج تحتاج لمهارات مختلفة من جميع أنحاء العالم. كنت آمل أن يستمع لهذا الخطاب المتزن رجال الأعمال السعوديون الذين بنوا امبراطوريات من خير هذا الوطن ولكنهم يأنفون عن توظيف المواطن السعودي إلا من بعض السائقين والمراسلين. لذلك لم أستغرب عندما علمت أن "صدارة" ستحتضن خريجي الجامعات والتقنيين المواطنين ليساهموا في بناء وتشغيل وصيانة أكبر مرفق صناعي يضم 26 وحدة تصنيع متكاملة يتم بناؤه في مرحلة واحدة. "داو" ستساهم بأفضل مالديها من منتجات متفوقة تقنياً ورائدة عالمياً، وأرامكو السعودية ستدعم المشروع بأفضل موارد الوطن البشرية المنتقاة بعدل وحكمة.

منتجات "صدارة" ستكون مواد تنتج لأول مرة في المملكة وسيكون للمشروع دور رئيسي في توفير التنوع الاقتصادي والصناعي. بل سمعت السيد ليفريس يذهب لأبعد من ذلك حيث توقع (وهؤلاء الصناعيون الغربيون يبنون توقعاتهم على احصائيات ومعايير اقتصادية دقيقة) أنه بعد خمس سنوات من الآن، فإن "صدارة" ستصبح من ضمن أفضل 250 شركة في العالم وفق تصنيف مجلة فورتشن، لتحقق أكثر من 10 بلايين دولار من الإيرادات السنوية وتحفز نمو فرص العمل في المملكة وخارجها.

مرة أخرى تحتل أرامكو السعودية مركز "الصدارة" لِتُفْتَح لها أبواب العالم من سور الصين العظيم إلى أفريقيا مروراً بسحر آسيا والانتعاش الاقتصادي في أوروبا الشرقية. أبارك لأسرة أرامكو السعودية بأكملها بمولودتها الجديدة وللوطن بهذا الانجاز الجميل.

التعاون ....أهم أركان الاقتصاد

2011-10-09T20:35:00.004+03:00

مجلة "الاقتصاد" - غرفة الشرقية

مقال عبدالله العلمي

اكتوبر 2011م

التعاون ....أهم أركان الاقتصاد

تابعت باهتمام تجاوب بعض التجار والمخلصين الجمركيين بفسح بضائعهم أولا بأول والذي حال دون حدوث أزمة تكدس الشاحنات والبضائع في ميناء الدمام خلال إجازة عيد الفطر، مما كان له بعض الأثر على سير أعمال الميناء بصورة شبه طبيعية. ولكن كنت أتمنى ألا يحدث تكدس مثل كل عام في الأسبوع الأول بعد عودة رجال الأعمال والمخلصين من إجازة العيد لإنهاء اجراءات تخليص بضائعهم. كذلك كنت أتمنى أن تتعاون إدارة الموانىء ويتم إنجاز المشاريع تحت الإنشاء على أرض الميناء لرفع قدرته الاستيعابية ولتفادي حالات التكدس في المستقبل.

توقيع شركة السلام للطائرات (إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي) مؤخراً عقد صيانة جديد مع شركة ارامكو السعودية لطائرات بوينغ -737 جاء لتعزيز التعاون بين شركتي السلام للطائرات وأرامكو السعودية. لاشك أن المشاريع المشتركة بين الشركتين تعني لكلاهما أكثر من مجرد تأسيس برامج التدريب الفني وإصلاحات فترة الضمان الخاصة بالطائرات. حبذا لو تقوم شركة أرامكو بواجبها نحو المجتمع والاقتصاد الوطني وتتعاون مع مؤسسة الخطوط السعودية في مجالات التنظيم والتدريب والصيانة لتعم الفائدة.

أريد أن أقدم شكري وتقديري للدفاع المدني في المنطقة الشرقية لتسجيله مخالفات بحق وحدات سكنية في كل من الدمام والخبر، لمخالفتها أنظمة السلامة. هناك اشتراطات وضعتها إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية ولا يجب أن يغفل عن تطبيقها ملاك ومديري الوحدات السكنية والتجارية والمدارس بالمنطقة. المطلوب أن يتعاون الملاك مع الدفاع المدني لما تحظى به المنطقة الشرقية من كثافة في الزوار من كافة أرجاء المملكة ومن دول الخليج وفي توفير وسائل السلامة للعاملين والسكان والزوار.

تعرفت عن قرب على مشاريع التطوير الواسعة التي تمر بها المنطقة الشرقية حيث تبلغ تكلفة المشاريع التي يجري تنفيذها في المنطقة نحو 7 مليارات ريال، فيما تبلغ قيمة عقود الصيانة للشوارع نحو 250 مليون ريال. هناك أيضاً مشاريع الإنارة والتشجير وتطوير الاحياء وتحسين مداخل وإنشاء أنفاق وجسور وكباري المشاة وتقاطعات في المدن الرئيسية. ولكن من المؤسف أن هناك عدة مشاريع بالمنطقة مازالت شبه متعثرة. نأمل أن تتعاون الشركات المنفذة وتلتزم بتعليمات إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية وخاصة وضع ساعات لتحديد الفترة الزمنية "المعقولة" لانتهاء المشاريع، ووضع اللوحات الضوئية، والحصول على التراخيص وتجديدها. من الواضح أن جهود الأمانة بتوجيه إنذارات لعدد من المقاولين المتقاعسين وتهديدهم بسحب بعض المشاريع اذا لم يتعاونوا ويلتزموا بالوقت المحدد غير مجدية ويجب التفكير باجراءات أكثر صرامة.

ارتفاع أسعار القرطاسية في المراكز التجارية في المنطقة الشرقية بنسب تعدت 30 بالمائة عشية موسم العودة إلى المدارس غير مبرر بتاتاً. كذلك لا أتفهم مطلقاً فتح المجال أمام انتشار مستلزمات مدرسية رخيصة ومتدنية الجودة في أسواق الدمام مما شجع بعض الأسر للإقبال عليها تحاشياً لنفقات مضاعفة من البضاعة الجيدة. كالعادة ملاك القرطاسيات زعموا انهم فوجئوا برفع المورّدين أسعار المستلزمات المدرسية، بمعنى آخر التاجر – وليس المواطن العادي – هو الضحية. لعل وزارة التجارة تتعاون مع المواطن وتقف خلف أسباب ارتفاع الأسعار لكبح جماح الارتفاعات العشوائية في السوق، وكذلك تمنع دخول القرطاسية المتدنية الجودة.

تابعت دراسة متخصصة صدرت عن مركز المعلومات بغرفة الشرقية تشير إلى أن المنطقة تحتضن 994 مصنعاً، باستثمارات تجاوزت 192 مليار ريال، يعمل فيها أكثر من 127 ألف عامل. المنطقة الشرقية تشغل المركز الأول على مستوى المملكة من حيث قيمة تمويل المصانع الموجودة بها رغم ضراوة المنافسة الأجنبية. ولكن هناك مشكلة مستعصية وهي أن معظم هذه المصانع تعاني من دورة مالية طويلة لتحصيل مستحقاتها المالية. من هذا المنطلق، أتفق مع طرح رجل الأعمال السيد سلمان الجشي أن يكون لكل وزارة ميزانيتها المستقلة بحيث يتم دفع المستحقات مباشرة عن طريقها بدون ارسال الفواتير إلى الرياض، وأن يتم دفع 50 بالمائة من التكلفة كمقدم بضمان بنكي يتم خصمه مستقبلا من التكلفة النهائية.

لن تجلد امرأة وعبدالله ملك

2011-09-29T14:06:00.001+03:00

مداخلتي في برنامج "ياهلا" مع الاعلامي علي العلياني

عن موضوع جلد شيماء جستنية

http://www.youtube.com/watch?v=DT_H8tUIZ-o&noredirect=1

سيدات يفوضن «إعلامياً» للنطق بلسانهن عن «قيادة المرأة» أمام الشورى

2011-09-29T03:19:00.003+03:00

الخميس 29 سبتمبر 2011
صحيفة الحياة - جدة - أروى خشيفاتي
تحركت عشرات السيدات أخيراً، لتفويض شخصية إعلامية للمطالبة بحقهن في قيادة المرأة السيارة، إضافةً إلى فتح هذا الملف من جديد أمام مجلس الشورى بالطرق التي أوصت بها «لجنة حقوق الإنسان والعرائض» في المجلس.
وأوضحت «الإعلامية» ميساء العمودي لـ«الحياة» أن عشرات السيدات بدأن في تفويض شخصية إعلامية لفتح ملف قيادة المرأة السيارة من جديد لدى مجلس الشورى والتحدث نيابةً عنهن في هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً أن هناك «تحفظات» من جانب «المجلس» على توكيل محامٍ في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن «الشورى» سيدرس هذا الملف في حال وصلته «عريضة القيادة» بالطرق النظامية بحسب ما أوصت به لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس.
من جهته، أكد الكاتب الصحافي عبدالله العلمي لـ«الحياة»، أنه سيبدأ في تولي مهمة طرح قضية قيادة المرأة السيارة أمام أعضاء مجلس الشورى قريباً، بعد أن حصل على تفويض من عشرات السيدات الراغبات في القيادة.
ولفت في حديثه إلى أنه سيلتقي «لجنة حقوق الإنسان والعرائض»، خصوصاً أن هناك تلميحات إيجابية من جانب «الشورى» بإمكان درس هذا الموضوع على نحوٍ جاد للخروج بتوصيات مناسبة لإغلاق هذا الملف لمصلحة المرأة.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل آل علي لـ«الحياة» إن لجنته ستدرس الملف فور وصوله إليها، ومن ثم إبداء رأيها وتوصياتها في القضية.
وأضاف: «المجلس لم يدرس هذه القضية لعدم وجود ملف رسمي في الأساس تسلمه أعضاء الشورى في هذا الشأن، بل هي عرائض فقط وصلت من أشخاص تكلموا بالنيابة عن السيدات اللاتي يطالبن بقيادة المرأة السيارة».
وأكد العلي أن الفئة الأكثر معارضة لقيادة المرأة لا علاقة لهم بالتيارات الدينية، إذ إن غالبية الرافضين لهذه المبادرة تمنعهم العادات والتقاليد من الموافقة على قيادة المرأة السيارة.

رئيس «حقوق الإنسان» في «الشورى»: قيادة المرأة السيارة تخضع لدراسة «معمقة»

2011-09-25T09:42:00.000+03:00

رئيس «حقوق الإنسان» في «الشورى»: قيادة المرأة السيارة تخضع لدراسة «معمقة»
الأحد 25 سبتمبر 2011
الحياة - الخبر – ياسمين الفردان
عاد ملف قيادة المرأة للسيارة، إلى قبة مجلس الشورى من جديد، إذ سيخضع تحتها لدراسة «مُعمقة، وشمولية»، قد تسفر عن السماح بها خلال الفترة المقبلة، بحسب ما كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل ممدوح آل علي، الذي قال: «إن قوة المطالب المُلحة لقيادة المرأة للسيارة، هو ما دفع المجلس للنظر في الأمر بجدية كبيرة». بعد أن رفضت غالبية أعضاء المجلس هذا الأمر قبل سنوات.
وكشف آل علي، في تصريح لـ «الحياة»، أن «الفئة الأكثر معارضة للأمر هم الذين لا يحسبون على التيار الديني»، موضحاً أنهم «من الفئة التي تنظر له من منطلق العرف والتقاليد (أبناء القبائل)». إضافة إلى وجود شريحتين أخريين «ينقسم أفرادهما بين غير المباليين، والمؤيدين بشدة». وذكر أن «طائفة كبيرة من النسوة يجدن في طلبهن هذا حقاً شرعياً، لا يمنعه أي مسوغ. وقد تعدت نسبتهن المتوقع»، موضحاً أنهن «قمن بتفويض محامٍ، ليتولى المهمة نيابة عنهن». وقال: «إن لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس في انتظار إحالة الملف من رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، إلى اللجنة، للدرس والتمحيص». وأشار إلى أن العرائض النسائية، تم توجيهها إلى رئيس المجلس، مبيناً أنه «لا خطوط حمراء لدى المجلس، في دراسة أي موضوع يعرض، طالما أن الأمر يصب في مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين على السواء». وأوضح «سيسمح المجلس للمحامي الموكل من النساء، وبعضهن أيضاً، إن رغبن، بحضور المناقشات، لدرس الأمر من الجوانب كافة، من قبل اللجان المنبثقة من المجلس، لتحال فيما بعد إلى المجلس، استعداداً لرفعها إلى خادم الحرمين الشريفين، في حال اكتمال الدراسة وخروج التوصيات»، مبيناً أن «قرار المجلس ليس تنفيذياً، إذ يتبعه صدور قرار من خادم الحرمين الشريفين، للحكومة التنفيذية بأمر التفعيل».
وتوقع أن تقود المرأة السعودية، السيارة، مستدركاً أن «رفض المجلس وارد أيضاً». وقال: «نأمل من مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأعضاء هيئة كبار العلماء، تقديم آرائهم في هذا الأمر، بما يرونه متماشياً مع ما تقتضيه المصلحة، وهم أدرى بذلك. ونحن نتقيد بما سيقولون، ونلتزم بما يأمرون به، إيماناً بأنهم مرجعيتنا، والأعلم بالمصالح من المفاسد». وذكر أن أعضاء اللجنة في المجلس «يدرسون الأمر من نواح عدة: اقتصادية، واجتماعية، وتنظيمية، وأمنية، بما يكفل للمرأة حقوقها، لتكون في أمن واستقرار». وأكد على «ألا يُبنى القرار على الحقوق الشكلية فقط، وإنما الاعتناء في المضمون، قلباً وقالباً». ولفت آل علي، إلى «هدف مهم» تسعى اللجنة للوصول إليه من خلال هذه الدراسة، وهو «ضمان وجود أرضية خصبة للمرأة، كتوافر شرطيات نساء، يتعاملن مع المرأة باحترام يليق فيها، إضافة إلى توافر الخدمات المساندة»، مبيناً أن المجلس سيستدعي ممثلين من وزارة الداخلية، «للإجابة عن بعض الأسئلة، إذ تسبق إجابتهم قرار اللجنة»، موضحاً أنه «يجب الإجابة عن مدى توافر أرضية مناسبة، تسمح بتطبيق هذا القرار». وأضاف «قامت كل من وزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف، بتوظيف كادر نسائي، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، لحفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين فيه».
ورفض استباق رأي اللجنة في «معرفة معوقات الرفض قبل درسها، والنظر في جوانبها كافة». وأضاف أن «استمرار تفعيل النساء لحقهن في قيادة السيارة، من خلال إطلاق حملات مكثفة في حال رفضه من المجلس لأسباب ما، وارد، طالما أن الطرق التي يتطرقن لها قانونية، من خلال مجلس الشورى، وبعض القنوات الرسمية الأخرى». وقال: «إن من يأتين بطرق مخالفة خارجة عن القانون، قد يفتح ثغرة للمتربصين في أمن البلد والمواطنين، ويكون سبباً في تطبيق النظام في حق من خالف».
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/311199

مقابلة منال الشريف مع ميساء العمودي في برنامج مساواة

2011-09-24T14:41:00.000+03:00

الجزء الأول

http://www.youtube.com/watch?v=m2BM25G275c

الجزء الثاني

http://www.youtube.com/watch?v=Dt_pCcXqCGQ

الجزء الثالث

http://www.youtube.com/watch?v=tWOyFLmCLyw

كيف ستكون أوضاعنا الاقتصادية العام القادم؟

2011-09-16T11:50:00.002+03:00

غرفة الشرقية

مقال عبدالله العلمي

سبتمبر 2011م

كيف ستكون أوضاعنا الاقتصادية العام القادم؟

ما أن بدأ اقتصاد المملكة العربية السعودية بالتعافي والنمو بفضل الاجراءات المالية الجديدة، حتى ضربت الأزمة المالية أسواق الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مخاوف بشأن العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع أعباء الديون. هناك عدة مؤشرات هامة لابد من أخذها بالاعتبار في تحليل وضعنا الاقتصادي الحالي. فقد تمكنا بحمد الله من ضخ 1.4 مليار برميل في أسواق النفط العالمية في السبعة أشهر الأولى من 2011 بقيمة 570.4 مليار ريال، أي بمعدل 2.7 مليار ريال يومياً. كذلك فمن المفترض أن تكون أوضاع المواطنين المالية قد تحسنت ولو نسبياً بسبب زيادات الرواتب، ولو أني أعتقد أن هذه الزيادات لا تواكب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. ولهذا السبب، يعتقد الكثيرون أن حالتهم المالية الشخصية لم تختلف كثيراً عما كانت عليه العام الماضي.

يكمن التحدي الرئيسي في مشكلة التضخم في ارتفاع أسعار الواردات والإيجارات. ولكن لايجب أن يصيبنا الاحباط، فالزيادة في الدعم الحكومي ستساعد ولو مبدئياً على تقليل ضغوط أسعار التجزئة. أما التضخم في الإيجارات فقد يشهد تراجعاً على المدى المتوسط بدخول المزيد من الوحدات السكنية الجديدة.

إضافة للمؤشرات السابقة، قرأت استطلاع "مؤشر ثقة المستهلك" الذي أجراه عدد من مؤسسات الاستشارات لقياس رؤية المواطنين والمقيمين في المملكة. نتيجة هذا الاستطلاع تدل على أن هناك تفاؤل محدود حول المستقبل الاقتصادي الشخصي والوطني.

لننظر ثانية للجانب النفطي. يُقَدَر الطلب العالمي على النفط هذا العام (2011م) بـ 89.5 مليون برميل يوميا بينما يُتَوَقع أن يرتفع إلى 91 مليون برميل يوميا في 2012 طبقً لوكالة الطاقة الدولية. على مستوى المملكة، أمامنا تحديات كبيرة بالرغم من امتلاكنا ثاني اكبر احتياطي عالمي بحجم 260 مليار برميل (بعد فنزويلا التي تمتلك 296.5 طبقا لتقرير الأوبك).

السؤال الهام هو كيف ستكون أوضاعنا الاقتصادية في العالم القادم. بعض التقارير تتوقع أن تصل نسبة النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي إلى 6.5% هذا العام، وهي أعلى نسبة منذ عام 2003. لن يكون ذلك سهلاً وقد لايكون ممكناً، علينا أولاً تقليص الاستهلاك المحلي وخاصة في توليد الطاقة باستخدام بالغاز والتوجه لبدائل الطاقة الأخرى مثل الطاقة الشمس والنووية. حاجة المملكة للطاقة ستنمو بمعدل 8% سنويا ومن المتوقع أن يتضاعف الاستهلاك الحالي بحلول 2032 وعلى شركة أرامكو أن تكون أكثر مرونة واستعداداً للمرحلة القادمة.

كذلك نحن بحاجة لتحسين فرص العمل لألوف خريجي الجامعات المحلية والخارجية. القرارات الملكية الأخيرة ستساعد على إيجاد وظائف للعديد من خريجي الجامعات وحل مشكلة البطالة تدريجياً ولكن المتابعة هامة جداً. أما العقار فقد يشهد تطورات ايجابية في العام القادم حيث يتطلع عدد كبير من المواطنين لبدء الاستثمار في عقارات جديدة تجارية وخاصة.

ماذا عن علاقتنا بالدولار الأمريكي؟ بما أن السوق السعودي هو جزء من الاقتصاد العالمي فلا بد أن نتأثر بما يتأثر به الآخرون في الأسواق العالمية. وبما أن إيراداتنا النفطية وهي الدخل الرئيسي لنا في الوقت الحالي بالدولار، فإننا سنتأثر بسعر صرف الدولار وبالتالي قوته الشرائية وسيزيد الإقبال على شراء الذهب وبالتالي ترتفع أسعاره تدريجياً كما حدث مؤخراً. ولكننا لا نستطيع أن ننكر أن بعد تخفيض علامة الدين العام للولايات المتحدة، فقد خسر العالم الدولار كملاذ آمن. المشكلة قد تظهر من جديد في 2012 والمهم إعداد خطة عمل لتلافي المزيد من نتائج ضعف الدولار وانخفاض أسعار البترول. علينا تنويع استثماراتنا وتوزيعها جغرافياً على دول العالم. لن تكون مهمتنا سهلة وستتطلب جهداً كبيراً للخروج من هذه الأزمة.

عَلَميات 30

2011-09-15T22:42:00.001+03:00

أهلاً بكم في عَلَميات فيسبوكية

اخترت لكم هذا الأسبوع مقتطفات من مقالات الزملاء والزميلات الكتاب

أ. عـابـد خـزنـدار: توجد بجدة 44 منطقة عشوائية، وهذه المناطق بنيت في الثلاثين سنة الأخيرة، ومعظمها يقع خارج نطاق المدينة، وهذه تحتاج إلى مليارات الريالات لإعادة تعميرها، ولا أعتقد أن أي شركة قابضة نؤلفها قادرة على ذلك

أستاذي اليابانيون أعادوا بناء بلدهم بعد الحرب العالمية الثانية بما فيها المدن التي تم ضربها بالقنابل النووية. ماينقصنا هو القليل من الولاء والشرف والمصداقية

أ. فـاديـة بخـاري: أول خطوةً لتجاوز «العنصرية القبلية» والتي تعطل تقدم تنمية المجتمع السعودي هو الاعتراف بكونها مشكلةً حقيقية

الكثير منا سيدتي يصر على أننا لا نعاني من أي مشكلة عنصرية أو عرقية

أ. أنـس زاهـد: يبدو أن الأمريكيين لا يريدون أن يفهموا

إلا في حالة واحدة وهي إذا كانت تتعلق بمصالحهم الخاصة

أ. أسمـاء المحمـد: عندما تبرع الناس لمجاعة الصومال طرح السؤال وبإلحاح: كيف نضمن ونتأكد من وصول التبرع إلى المستفيدين

سؤال هام جداً وخاصة في زمن أصبح الفساد فيه سنة الحياة

أ. ثـامـر شاكــر: ابتسم وكن بسيطاً.. وصريحاً.. ثلاثة عناصر أساسية تردم الفجوة، سواءً كنت مديراً.. أو قائداً أو أباً أو صديقاً.. أو حتى عاشقاً ثائراً تهوى بجنون أشعل غيرة القمر

آمل أن نستمع لماتقول ونطبق هذه العناصر على أنفسنا...ربما يسود بذلك الأمن والسلام

أ. أميمـة الخميـس: يبدو أن ما يحدث داخل المشهد الثقافي اثناء انتخابات الأندية الأدبية قد فقد بوصلته ورؤيته المستقبلية، وتحول إلى ممارسة بيروقراطية تصب جل جهدها على تمرير أجندة متفق عليها داخل وكالة ترفع شعارات الاستقلالية والحياد

من المؤسف سيدتي أن تتم انتخابات الأندية الأدبية بأسلوب طاش وغشمشم

أ. خالـد السليمـان: ما فائدة سلاح التشهير إذا كان لن يسل إلا في وجه مالك محطة بنزين أو تشحيم ، و تاجر حديد أو موزع شعير ؟! نريد التشهير بكل من يتاجر بقوتنا و صحتنا و كرامتنا وحقوقنا، كائن من كان كما قال أبو متعب ، فأي عذر يجده القانون في اصطياد «الهوامير» ؟!

سؤالك هام جداً سيدي، ولكن كما تعلم القانون السائد هو أن الهامور الكبير يأكل سمك التونة

د. هتـون الفاسـي: مِن مصلحة مَن أن تبقى الدوائر الحكومية مستأجرة في دولة إنتاجها القومي وميزانيتها الأكبر في العالم العربي؟

الاجابة كما وصلتني في تويتر: لمصلحة "عطني وأعطيك" و”شيلني وآشيلك” و ”نفعني وانفعك"!والغني يزداد غنى والفقير يزداد قهرا

د. سليمـان الهتـلان: الربيع العربي الذي احتفي به ليس فقط سقوط الديكتاتوريات بل سقوط جدار الخوف الذي حكمت به تلك الديكتاتوريات بلدانها

في معظم الحالات بدأت الثورات العربية بإسقاط جدار الخوف، وهناك أسوار كرتونية آيلة للسقوط قريباً جداً....مجرد وقت

د. بـدريـة البشـر: في الوقت الذي أعلنت فيه كندا توصلها إلى اختراع يوقف نمو الخلايا السرطانية، كنا في السعودية نختصم على رؤية الهلال بالتليسكوب أم بالعين المجردة

بما أن السلطة المتشددة تحظى بدعم كبير، سنستمر بالرؤية بالعين المجردة لوقت طويل

د. عبـداللـه العبيـد: الأمر الوحيد الذي لا أجزم أن الغرب يحسدنا عليه هو التفكك التي تعيشه الدول العربية والعلاقات الردئية والمزرية والتي يستطيع أن يحكم بذلك أي مشاهد لما يحدث على الساحة اليوم من نزاعات بين الدول العربية لم نشهد لها مثيلاً في السابق ولم نشهد لها حتى مثيلاً لدى دول الغرب برغم أنه لا يجمعهم دين واحد كما هو حال الدول العربية

وصفت وضعنا بحكمة وإتقان رسام من الدرجة الأولى، لا تلتفت لمن ينتقدك بسبب "جلد الذات"، بالنسبة لهم كل شىء سم طال عمرك

أ. سمـر المقـرن: أنا شخصياً صاحبة تجربة طويلة لأكثر من عشرين عاماً مع العاملات المغربيات، اللاتي وجدت فيهن كل الصفات الإيجابية من حسن أخلاق وتفان في العمل، واحترام المنزل والخوف على حرمته

قد لا تتفق معك الكثير من النساء ولكن الرجال حتماً سيقفون معك

أ. بسـام فتينـي: موسم الحج والعمرة دليل قاطع على أن الشباب السعودي قادر على العطاء والعمل بكل كفاءة متى ما وجدت الرغبة منه والدعم من الجهات ذات العلاقة

لا شك أن بجهودك الجبارة وجهود الآخرين سيستمر الشباب السعودي بالعطاء

أ. هـدى المعجـل: تأخر تنفيذ أعمال الترميم فساد يتطلب تدخل هيئة الفساد خصوصاً، وأن المشكلة نالت مدارس عدة في أغلب مناطق المملكة، وسكوت الوزارة على هذا الفساد يحرض على فساد عاشر وألف ومليون

قبل ترميم المدارس علينا ترميم ضمائرنا المهترئة

أ. سوزان المشهدي: لو تم سنُّ قانون يجرّم الواسطة والهواتف السرية والبطاقات الشخصية وخطابات التوصية لما وجدنا فتيات يلهثن خلف أي بارقة أمل

أضم صوتي لصوتك سيدتي، للأسف مجتمعنا قائم على هذه الخصوصيات

خـذوا الحـكمـة

المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني رداً على الزيادة في رسوم المدارس الأهلية: الوزارة جهة فنية ترخص للمدارس الأهلية ولانتدخل في تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية

من يتدخل إذن في تحديد الرسوم الدراسية، الصرف الصحي مثلاً؟

وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة: ترفع الوزارة احتياجاتها في وظائف الأطباء إلى وزارة الخدمة المدنية، وعندما يتعذر شغل هذه الوظائف بأطباء سعوديين، فإن الخدمة المدنية تعيدها للوزارة للتعاقد عليها من خارج المملكة

هناك العديد من الأطباء والفنيين الخريجين لم يحصلوا على عمل، لا توكلوا أمرهم للخدمة المدنية

الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحفي والاعلان عن قناة "العرب": سنعمل بحرية و لن نأخذ أوامر من أحد وسننافس العربية والجزيرة، لا أمر لوزير الإعلام علينا... و «السعودة» ليست من أولوياتنا

لا تعليق

أمين المنطقة الشرقية ضيف الله العتيبي منتقداً أعمال السفلتة والردم في الشوارع والطرقات: تفتقد إلى المواصفات العالية والجودة وبعض ما يُنفذ سيء

أعتقد طال عمرك أن أمانة المنطقة الشرقية - وليس وزارة الصحة - هي الجهة المسئولة عن متابعة مشاريع المنطقة

مدير عام الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة اللواء عادل زمزمي: توجد لجان مختصة تقف على المدارس عموماً، ومدارس الأحياء المنكوبة شرق جدة خصوصاً

لماذا لاتوجد مخارج طوارئ في بعض المدارس، خصوصاً المستأجرة، ولماذا ضيق مساحة مخارج الطلبة الرئيسة؟ أين التجهيزات والمعدات مثل طفايات الحريق والرشاشات؟ ولماذا لم يتم تدريب القائمين على المدارس على استخدام كواشف الحريق وكواشف الدخان وغيرها؟

أعجبني من تويتر - من عهود

اربع آيات يحفظها الرجل السعودي: ١- الرجال قوامون على النساء ٢- مثنى وثلاث ورباع ٣ - ان كيدهن عظيم ٤- وقرن في بيوتكن/ وباقي القران مادرى عنه

فيلم الأسبوع - مونوبولي

فيلم كوميديا سوداء ..دراما بقالب وثائقي ..يناقش أزمة السكن .. من تصوير وإخراج بدر الحمود وسيناريو عبد المجيد الكناني وتمثيل محمد القحطاني وفيصل الغامدي ومجموعة شباب عزبة التائبين

http://www.youtube.com/watch?v=NMvCURQEhpM&feature=player_embedded

عَلَميات 29

2011-09-10T11:30:00.000+03:00

أهلاً بكم في عَلَميات فيسبوكية

بالرغم من توصية مجلس الشورى بإشراك المرأة كناخبة بالأغلبية 81 موافق مقابل 37 معارض، تبدأ الانتخابات البلدية في 11/1 بدون مشاركة المرأة.....طيب ممكن نعرف ما فائدة مجلس الشورى !؟ بالمناسبة، في الامارات 468 مرشحاً بينهم 85 امرأة يتنافسون هذا الشهر على 20 مقعدا برلمانياً
الأخبار تشير إلى أن 3 مسؤولين بأمانة جدة يواجهون تهم إزهاق الأرواح والحصول على رشاوى....المهم القصاص....ولو أني أشك أن العقاب سيطال الجميع
فتوى جديدة من الشيخ محمد المنجد تقضي بوجوب الطهارة قبل لمس جهاز الهاتف الجوال أو الأجهزة الإلكترونية المشغلة للقرآن الكريم كأجهزة "الآي باد" أو "الآي فون" وبعض الأجهزة الأخرى....كالعادة ستثير هذه الفتوى جدالاً بيزنطياً يشغلنا عن أمور أخرى
ألف مبروك للزميل العزيز المحرر الصحافي في صحيفة الرياض عوض المالكي على قدوم مازن، يتربى بعزكم ويجعله قدم السعد عليكم

بعض خربشات أصدقائي

الزميلة الصحافية رزان بـكـر، منسقة نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا تعد لإطلاق الملتقى السنوي الأول لطلاب وطالبات الإعلام العرب في لندن.....ماشاء الله أ. رزان دائماً نشيطة ....بالتوفيق المهم الملتقى يجيب نتيجة

سيدة الأعمال والناشطة عـاليـا بـانـاجـة تناشد الغرف التجارية ومجالس سيدات الأعمال دعم حمله إلغاء الوكيل عن طريق التخاطب مع الجهات المسؤله والمساعده في إلغاء الوكيل لدى جميع الدوائر الحكومية في المملكة....المفروض أيضاً أستاذتنا إبلاغ الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى بهذا الطلب حتى تعم الفائدة

الزميل الاعلامي د. سليمـان الهتـان يستضيف غداً في حديث الخليج د. تركي الحمد. الحمد يقول: "الربيع العربي بدأ و مصر هي مفتاح الأمل في مستقبل العرب".....تابعوا الحلقة غداً الجمعة على قناة "الحرة" .....قطعاً ستكون حلقة مميزة

الزميلة العزيزة الأستاذة حليمـة مظفـر تقول انها حققت حلمها وبدأت اجازتها المؤقتة عن الكتابة....أستاذتنا القديرة المهم لاتحرمينا من مداخلاتك في الفيسبوك

الدكتور فهـد العرابـي الحارثـي يتحفنا من فترة لأخرى بباقة من مقابلاته التلفزيونية....دائماً متألق ماشاء الله يادكتور وخاصة في مقابلتك الأخيرة مع المذيعة الجميلة ماريا معلوف

الصديقة سنـاء الخطيـب مازالت تتحفنا بأغاني أم كلثوم....الله الله على الطرب ياسناء

الثائر رمـزي الحربـي يقول: "ياشعبي العزيز، عودوا الى منازلكم واشربوا الحليب وناموا واحلموا في اي شئ عدا العدالة في بلادكم فانا باق باق باق ولو كره الشرفاء"....رهيب يارمزي رهيب

‎الصديقة الاعلامية رنـدا الشيـخ تغرد على صفحتها: "شيئان في الدنيا يستحقان المنازعات الكبيرة.. وطن حنون وامرأة رائعة.." ....فلسفة عميقة يارندا

رأي الزميل عبداللـه الغامـدي في المجموعة الجديدة من وثائق ويكيليكس: نزلت وفيها شوية صرقعه تستاهل تشوفونها.....أعطينا الزبدة ياعبدالله

الشاعرة المرهفة البتـول الدبـاغ تقول: "مَن لم يشرب من بئر التجربة مات عطشاً في بحور الجهل"....كالعادة قمة الحكمة

الصديقة لمـى القصيبـي: "ولا زالت ورقة موافقة ولي الامر حبل ملتف حول أعناقنا وليشهد التاريخ باننا لا زلنا نعاج واللي مو عاجبه يشرب من البحر" .....أدعوكِ يالمى لتأسيس حملة إلغاء ورقة موافقة ولي الأمر وسأكون أول الموقعين والداعمين....واللي موعاجبه يشرب من البحر

الصديقة فاتـن المـداح: "عيدي عيدين...عيد المسلمين أجمعين، وعيد فلذه كبدي وأحفادي وزوجي وأهلي وأحبتي"..... الله يحفظ لك أهلك يا فاتن وأشكرك على مداخلاتك الجميلة

الصديقة الاماراتية بشرى التهامـي: "في بعض الأحيآآآن يصاحب الشاب الفتاة لأجل صديقاتها المزز :") إيش ذي الندالة هههههه"....صحيح يابشرى ندالة وقلة (.....) كمان

الصديقة ىشذى الحـداد: "ما أصعبه من إحساس ... حين ترى دمعة سجينة في مقلتي عاشق .. و تقف مكتوف النبض"..... ياسلام ياشذى على الاحساس الجميل، ولكن ليس كل حب يستاهل دمعة...عليكم بالطناش

الصديق العزيز مـحمـد أخـن يعدنا بمقال عن السبحة.....مازلنا في الانتظار وخاصة سالفة القيطون

د. عبدالعزيـز داغستانـي: "ضحكتك نغم .. عزف جميل .. حتى أذني تقول ..أحبك"......الله الله يادكتور القلب

صديقي من فلوريدا طارق نصر الديـن: "يبدأ الحصول على الحق بالمطالبة و ليس الصبر !! فالصابرن على الظلم إستحقـّوا بصبرهم الظـُـلم !!".....حكمة رائعة ياطارق أتمنى أن أطبقها

الزميل المحامي عبداللـه العتيـق: " ما يحدث في سوق العقار والاسكان من اسعار فلكية هو خيانة وطنية وقلة انتماء لهذا الشعب من هوامير العقار بمباركة حكومية" .....قوية ياعبدالله لعلهم يستمعون

الأستاذ نجيب الزامـل كتب الأسبوع الماضي عن "ريما نواوي"، الفتاة التي تقاوم بشجاعة مرض الرحمة، وأصبحت رمزا ومعلمة بل معالجة روحانية وفكرية لآلافٍ من متابعيها.....أدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي حبيبتنا ريما وجميع مرضى السرطان. آمين

صديقي المبتعث عبدالرحمـن الهاشـم في كندا: "يقول لك إن خروج البعض للإعتصام أمام مبنى الملحقية "يحمل في طياته العديد من الأجندات الخارجية" حسبنا الله و نعم الوكيل"......قلوبنا معكم ياعبدالرحمن

الصديقة نـوال الشمرانـي تسأل: "هل عالمنا العربي المسطول ....الكلّ فيه مسّطولّ؟!!" .....والله يانوال لم نعد نعرف السطل من المسطول

محمـد الهمذانـي: "أثبتت بعض الدول ان التجربة ناجحة واستطاعت تسيس الدين وسحق الشعوب بذلك ولا تنس ان الدين أيا كان أفيون الشعوب".....وفي رواية أخرى يامحمد "قات" الشعوب

مقـال الأسبـوع

تقول الكاتبة المبدعة ريهـام زامكـة في مقالها "يبي لها (تنجيد) يالمنجد !" عن فتوى محمد المنجد تحريم ملامسة أجهزة تحوي آيات قرانية إلا بطهارة : اخشى بعد هذا صدور فتوى بتحريم (حك الرأس) أو ملامستها بغير طُهر لأننا نحفظ بداخلها آيات من القرآن الكريم . إلى متى سيظل هذا الواعظ يمارس هذا العبث الإفتائي المسيء للدين وللوطن ؟ ومتى سوف يكف عن (الاستعراض) بإسم الدين؟......ماذا تتوقعي ياريهام من مفتي الميكي ماوس؟

http://www.albiladdaily.com/articles.php?action=show&id=10443

أعجبنـي مـن تويتـر

من تغريدات د. سعـود كاتـب: اجمل ما سمعت مؤخرا: "نحن جيل اصبح يعرف كل حقوقه بالكامل..لكنه لا يعرف شيئا عن مسئولياته وواجباته" .. عبارة تستحق كثيرا من التفكير

هالة الدوسري

2011-08-31T11:12:00.000+03:00

مقابلة مع الدكتورة هالة الدوسري

http://belakoyood.com/UVG/UVG_VideoPlayer/TabId/64/VideoId/62/050----.aspx

العلمي يناقش قضايا الطائفية والتكفير والفساد في منتدى الثلاثاء

2011-07-19T09:56:00.002+03:00

شبكة راصد الإخبارية - « منتدى الثلاثاء الثقافي » - 4 / 4 / 2010م
القى الاستاذ عبد الله العلمي محاضرة في منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف يوم الثلاثاء تحت عنوان "قراءة نقدية في ثلاثية الطائفية والتكفير والفساد" بحضور مجموعة من مثقفي وكتاب المنطقة.
وادار الندوة الاستاذ محمد الخباز الذي عرف المحاضر بأنه من مواليد مكة المكرمة وحاصل على بكالوريوس في الادارة والاقتصاد والادب الانجليزي، وعمل في العديد من المواقع الادارية في شركة ارامكو طوال 21 عاما، كما أنه عضو مؤسس في العديد من الجمعيات الاهلية المحلية والاقليمية والدولية.
تناول المحاضر في البداية نماذج من قضايا الفساد المالي والاداري عبر استعراضه لمثلين حيين هما كارثة السيول في جدة وتهريب النفط من ميناء ينبع.
ففي القضية الاولى استعرض تسلسل احداث الكارثة والمواقف منها ابتداء من قرار السماح بانشاء "بحيرة المسك" منذ عام 1984م لتفريغ فائض الصرف الصحي بجدة لعدم وجود شبكة مجاري كافية تغطي احياء المدينة.
وتحدث عن العديد من القضايا ذات العلاقة بالموضوع بما في ذلك بيع أراضي «عين العزيزية» في منطقة الحرازات بأسعار رمزية للمواطنين فبنو عليها دون صكوك، وإنما بحجج مبايعة تثبت شراءهم للأراضي مما جعل منها منطقة مكتضة.
وفي عام 2002 صرحت أمانة جدة أنها تعمل على 60 مشروعًا بتكلفة مليار ريال وتتوقع عند الانتهاء من هذه المشاريع خلال الأعوام القليلة المقبلة أن تكون الأمانة قد قدمت الحل الكامل لمشاكل مدينة جدة مع التصريف، مع أن جمعية المهندسين السعودية أكدت أن أنظمة تصريف مياه الأمطار كانت وهمية، فقد أبرمت ثلاثة عقود مع مؤسسة واحدة في عامي 1427-1428هـ لصيانة وترميم قنوات تصريف مياه السيول بمبلغ إجمالي يتجاوز 320 مليون ريال.
النموذج الثاني كان حول تهريب النفط من ميناء ينبع، حيث أوقفت وزارة البترول والثروة المعدنية في قرار عاجل الشركة المتورطة في تهريب النفط من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى فرنسا ودول أوروبية.
وفي المقابل، تنصلت إدارة الميناء من تحمل أية مسؤولية لتهريب النفط، محملة إدارة الجمارك كامل المسؤولية.
واشار الى ان القصة بدأت عندما تقدمت مجموعة تجارية عام 1986م، بطلب إلى وزارتي التجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية يسمح لها بإنشاء أول شركة لإنتاج المواد البتروكيميائية في المملكة، تعود ملكيتها للقطاع الخاص.
وتمت الموافقة على طلب الشركة، وتقدمت شركة إنتاج المواد البتروكيميائية للحصول على عقد شراء الفائض من أرامكو، وأبرمت معها اتفاقية للالتزام باستثماره والاستفادة منه محليا، في نفس الوقت الذي تملك فيه الشركة ترخيصا بتصدير الزيت المستهلك «المحروق» بعد جمعه من الشركات والمكائن ومحال تغيير زيوت السيارات، فاستغلت الترخيص لاستبدال تصدير الزيوت المحروقة، بتصدير فائض النفط الخام الذي اشترته الشركة من أرامكو وواصلت في تصديره طوال مدة 11 عاما.
موضوع التكفير:
تناول الاستاذ العلمي ايضا موضوع التكفير فاشار الى أن السعودية تمر في هذه المرحلة بنهضة ثقافية اقرب ما تكون إلى ثورة بسبب الخطوات التي اتخذها الملك عبد الله منذ قراراته الاصلاحية التي اتخذها في فبراير 2009م، حيث لمست هذه القرارت وفقا للمحاضر جميع شرائح المجتمع المتحررة فعلياً وعملياً أو المتحجرة أيديولوجياً وفكرياً.
وكما استعرض مجموعة من نماذج فتاوى التكفير ومنها تلك التي أصدرها الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك حول الاختلاط، ودعوته إلى تكفير من يحلل الاختلاط، وجواز قتل من يبيح الاختلاط في ميادين العمل معتبرا اياها من أكثر المواضيع التي طغت في الصحافة المحلية في الأسابيع القليلة الماضية، معتبرا اياها امتدادا للفتاوى التكفيرية ضد مشايخ بعض المذاهب، وضد بعض الكتاب والمفكرين السعوديين.
واشار الى انه في الناحية المقابلة هناك خطوات وصفها بغير مسبوقة لبعض المشايخ في إبداء أرائهم بجواز الاختلاط، منهم الشيخ أحمد بن باز والشيخ الدكتور أحمد الغامدي، مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة الذي فند من هاجم رأيه أو هاجمه شخصياً بسبب ما ذكره من أدلة صحيحة وصريحة عن جواز الاختلاط.
واستعرض الاستاذ العلمي اشكال واهداف العمليات الارهابية التي نتجت عن التوجهات التكفيرية والمتشددة ابتداء من احداث احتلال الحرم عام 1979م لغاية الآن، مستدركا بان هنالك مجموعة من علماء الدين تراجعوا عن "آرائهم التكفيرية المتشددة" كالشيخ علي الخضير والشيخ ناصر الفهد والشيخ احمد الخالدي مؤكدا على ضرورة مواجهة "آفة التكفير الخطيرة" والتي تؤدي الى سيادة حالة التشدد والعنف والارهاب بحسب قوله.
موضوع الطائفية:
اما حول موضوع الطائفية، فقد تحدث المحاضر عن كونها نتيجة طبيعية ايضا لحالة التكفير مؤكدا على عدم مقبولية تكفير المذاهب واتباعها، منوها بأن الصحوة الحقيقية هي وقوف رجال الشيعة السعوديين الكرام بحزم بجانب وطنهم السعودية في "رد اعتداء الحوثيين في الجنوب".
مؤكدا ان ذلك جاء ردا واضحا لكل فئة تقوم بالتشكيك في ولاء المواطنين الشيعة أو في المراجع الشيعية أو تكفيرهم في بعض الأحيان. وفي الوقت الذي ادان فيه المحاضر قيام بعض الدعاة بتكفير الشيعة، فقد أكد على الحاجة الماسة اليوم الى فقه متسامح يتماشى وروح العصر، والابتعاد عن الإساءة إلى أي فئة من المواطنين.
كما نوه الاستاذ العلمي ايضا بميثاق التعايش الطائفي الذي جرى التداول بشأنه مؤخراً بين رموز سنية وشيعية كبيرة في السعودية ويتضمن أربعة بنود رئيسية هي وقف التكفير، وتجريم الإساءات الطائفية، ورفع التمييز، وتعزيز وحدة الأمة.
وأكد في ختام حديثه على ضرورة تعزيز المساواة بين المواطنين ومواجهة حالات التمييز على أساس مذهبي وطائفي، وكذلك تعزيز دور قيم الاحترام وتأصيل الثقافة الأسرية والتوجيه في المؤسسة التعليمية وعبر قنوات الإعلام المختلفة.
وطالب ايضا بتعزيز مبدأ التعايش بين المذاهب والأديان واذكاء روح الإسلام السمحة، وإلغاء الجسور المصطنعة بين الطوائف، مؤكدا على وجود الارضية المناسبة لمثل هذه التوجهات، ومنوها بالدعوة التي وجهها رجال دين ومفكرون وكتاب سعوديون، إلى إنشاء جمعية لمكافحة ومناهضة التمييز، وفتح قنوات الحوا رالعلمي لايجاد مخارج مشتركة تؤكد اللحمة الوطنية.
وشارك الحضور في مداخلات متنوعة حول مختلف هذه القضايا مؤكدين على اهمية العمل لمكافحة اشكال الفساد المالي والاداري وكذلك مواجهة التمييز وتعزيز المساواة بين مختلف المواطنين، والى ضرورة وجود قرارات وسياسات عليا واضحة والى قيام مؤسسات اهلية ومدنية تساهم في الدفع بهذه القضايا وتفعيلها.
جانب من الحضور:

اضف هذا الموضوع الى:

على موعد مع وكيل وزارة العمل

2011-07-10T12:49:00.000+03:00

غرفة الشرقية

مقال عبدالله العلمي

18 يونيو 2011م

على موعد مع وكيل وزارة العمل

كان لي شرف إدارة حوارين متتاليين مع وكيل وزارة العمل الدكتور عبد الواحد الحميد مؤخراً لنناقش هموم الوظيف وصندوق الموارد البشرية والتأشيرات والسعودة وغيرها من المحاور الشيقة التي تحتل عناوين الصحف الأولى هذه الأيام. الحوار الأول جاء تلبية لدعوة كريمة من الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي رئيسة "منتدى الغد" في الرياض، حيث ازدحمت قاعتي الشباب والفتيات بأكبر قدر من الطاقة يناقشون هموم الوطن بحرص وجدية وذكاء.

عندما تتحدث مع الأميرة نوف بنت فيصل تشعرك منذ الوهلة الأولى أنك أمام انسانة وهبت وقتها وجهدها لهموم الشباب، فما بالك إذا كان المنتدى يستضيف ثلة من الوزراء ومسئولي الدولة لبحث أمور لها علاقة مباشرة بالشباب مثل مخرجات التعليم والتوظيف والبطالة؟ ثم جاء الأمر الملكي الشهر الماضي ليضع حداً لهذه المشاكل. على سبيل المثال توفير 52 ألف وظيفة لوزارة التربية والتعليم وبدء شغلها مع بداية العام الدراسي المقبل يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع تطلعات الشباب لمستقبل جديد. الأمر الملكي يدعو أيضاً لإستيعاب 14 ألف خريج ممن اجتازوا التصنيف المهني بالقطاع الصحي. لن تقف المهنة الصعبة عائقاً أمام الشباب السعودي بعد اليوم لأن الخطة التفصيلية في الأمر الملكي تدعو لتفعيل "السعودة" في عقود النظافة والتشغيل والصيانة، بل وسيتم إضافة وظائف ومهن جديدة يحظر على غير السعوديين شغلها.

أما الحوار الثاني مع الدكتور عبدالواحد الحميد فقد جاء تلبية لدعوة كريمة من الصديق العزيز صالح بن حسن العفالق، رئيس غرفة الاحساء بمناسبة انعقاد منتدى الاحساء للإستثمار. كنت أعلم أن مهمتي لن تكون سهلة، فضيوف الحوار هم أ. عبدالرحمن العبدالقادر نائب وزير الخدمة المدنية، و د. علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، و د.عادل الصالح نائب مدير صندوق تنمية الموارد البشرية إضافة طبعاً للدكتور الحميد.

حرص الدكتور الحميد في مداخلاته وإجاباته الهادئة على الأسئلة على التأكيد على أن الاهتمام يتسارع منذ بداية التخطيط المنهجي للتنمية الاقتصادية في المملكة. تحدث عن إنشاء مجلس القوى العاملة للتخطيط لتنمية القوى العاملة وتدريبها وتوظيفها، وعن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لإعداد الكوادر الفنية والمهنية المؤهلة. كان حرص الدولة في ذلك الوقت على التوسع في التعليم العام والعالي والاهتمام بالابتعاث الخارجي وغير ذلك من المظاهر الهامة الأخرى.

أكثر ما أثار انتباهي في مداخلة الدكتور الحميد إقراره بأن النتائج المتحققة دون المأمول نتيجة ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل. لذلك كان من الضروري التأكيد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لأن الاستثمار في الإنسان هو أفضل أنواع رأس المال قيمة. الأهم في الحوار كان التأكيد على أهمية تنمية الموارد البشرية في السعودية وعلاقتها بمستوى الإنتاجية نتيجة لارتفاع معدلات البطالة وضرورة حل هذه المشكلة بصورة منهجية متكاملة.

باختصار، لم تكن مهمة د. الحميد سهلة فهو قد حاول في الحوارين – في الرياض والاحساء - إيضاح وجهة نظر الوزارة لإيجاد الوسائل لاستيعاب القطاع الخاص لجميع الباحثين عن العمل من السعوديين الخريجين أو غيرهم. ولكن بطبيعة الحال لم يكن هذا هدفاً ميسوراً وخاصة أن وزارة العمل أصدرت تأشيرات عمل لأكثر من مليوني عامل وافد خلال عام 2010م فقط.

هل تقود المرأة السعودية السيارة؟

2011-07-03T19:00:00.005+03:00

إجاباتي على أسئلة مجلة "لها" - العدد 562

29 يونيو 2011

في ظل المتغيرات الاجتماعية الأخيرة التي شهدتها السعودية، شهد الشارع المحلي حراك نسائي مكثف اتجاه قيادة المرأة للسيارة خصوصا بعد قضية منال الشريف، وقد علمت مجلة " لها " أنكم قدمتم مشروع، أو دراسة لمجلس الشورى في ذات الصدد وعليه أتمنى أن تفيدونا بالتالي:

- بداية ما هو هذا المشروع؟ أو الدراسة التي تقدمتم بها لمجلس الشورى وعلى أي أساس تم تقديم هذه الدراسة؟

هي عريضة تحث مجلس الشورى على مناقشة قيادة المرأة للسيارة وتشمل دراسة تشرح إيجابيات قيادة المرأة للسيارة والسلبيات الناتجة عن تواجد مئات ألوف السائقين في المملكة. الدراسة تناقش أيضاً الجانب الديني وبما انه لا يوجد نص شرعي يحرم قيادة المرأة للسيارة، والأصل في الإسلام الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، فإن مطلب قيادة المرأة للسيارة أصبح اليوم ملحاً لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية. العريضة موقعة من مجموعة كبيرة من الأكاديميين والكتاب والمثقفين والاعلاميين، ورجال وسيدات الأعمال، وربات البيوت والطلاب والموظفين والأطباء وأحد السفراء السابقين، ووكيل سابق للأمين العام للأمم المتحدة، والنائب الأعلى السابق لرئيس شركة كبرى في المنطقة الشرقية، وعضو فاعل في الجمعية الوطنية لحقوق الانسان.

- أين وصلت هذه الدراسة حاليا؟ وهل سيتم الاهتمام بها من قبل مجلس الشورى؟

الدراسة موجودة لدى مجلس الشورى. وقد شرحنا فيها العبء الاقتصادي على الأسرة في الوضع الحالي وكذلك العبء الاقتصادي على الدولة وهدر أموال الدولة متمثلاً في تحويلات السائقين المالية لخارج الاقتصاد السعودي، والاعتداءات الجنسية على الأطفال والتحرش بهم واستمرار عمليات الابتزاز النفسي والمالي والجنسي الذي يقوم به بعض السائقين للعوائل.

وأعتقد أن السؤال الثاني يوجه للمجلس الموقر.

- في رأيك هل بالفعل المجتمع السعودي لديه استيعاب لمفهوم قيادة المرأة في هذه الفترة الزمنية؟ وهل سيشهد هذا المشروع قرارات حاسمة في الفترة القادمة؟

الشعب السعودي لايقل ذكاءاً ومقدرة واستيعاباً عن غيره من شعوب العالم وخاصة الشعوب الخليجية والعربية والاسلامية الأخرى التي تقود فيها المرأة السيارة بدون أي مشاكل أو عقبات تذكر. على العموم الإسلام ضمن للمرأة حقوقها الشرعية والمدنية، وقيادة السيارة حق للمرأة كما هو حق للرجل، وقد وقعت المملكة على اتفاقيات دولية تقضي بعدم التمييز ضد المرأة، ومنها حق التنقل واستخدام وسائله، كما أن المادة الثامنة في النظام الأساسي للحكم تنص على أن الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على أساس العدل ، والشورى ، والمساواة ، وفق الشريعة الإسلامية.

- ما هي المشاكل التي يمكن أن تصادف مثل هذه القرارات في ظل التفاعل من قبل المقام السامي بالحراك النسائي السعودي حاليا؟

من أهم المشاكل عدم الاستعداد اللوجستي لحل المشاكل والصعوبات المحتملة والتي كان يجب البدء بحلها منذ وقت طويل. عموماً، الدراسة التي قدمناها للمجلس تطرح حلولاً لهذه المشاكل كأن يتم الإذن بقيادة المرأة للسيارة ضمن خطة منظمة في وقت معين من اليوم ويحدد له مدينة أو محافظة مع ضرورة إصدار عدد من القوانين الرادعة والحامية للنساء تطبق بكل شدة والتزام تحميهن من أي تعدٍ عليهن أو تحرش بهن وتُسجل المخالفات ويحال أصحابها فوراً إلى التوقيف والسجن ويغرموا غرامات مرتفعة رادعة بحيث لا يتجرأ إنسان على مضايقتهن أو إيذائهن، وشبيه بذلك ما قامت به دولة الإمارات العربية. وأن يتزامن مع ذلك إصدار قرارات بتخصيص مدارس تعليم القيادة تُعتمد شهادتها لإصدار الرخص، وأيضاً استحداث أقسام نسائية في مراكز المرور تقوم بالتعامل مع الرخص النسائية والمخالِفات واحتياجاتهن. وكذلك تفرض على السيارات التي تقودها النساء أن تكون مؤمنة من الأعطال وموقعة عقوداً مع شركات خدمة الطرق التي تصلها في أي مكان تتعطل فيه سياراتهن. فضلا ًعن ضرورة توعية المجتمع بأن القرار قرارٌ حكومي رسمي يسمح ويحمي من ترغب من المواطنات والأسر ولكنه ليس إلزامياً، وإطلاق حملة توعوية للشباب والمجتمع للتشجيع على قبول قيادة المرأة للسيارة واحترامها مع الإعلان عن العقوبات التي ستطال المتحرشين، حتى يتأقلم الجميع ويصبح الأمر عادياً.

- هل هناك أي مشروع للمتابعة لهذه القضية من قبلكم؟ وإلى متى؟

الجزء الأخير تم حذفه من النشر:

موضوع قيادة المرأة للسيارة موضوع جدلي في المجتمع وذلك لعدم وجود خطاب اجتماعي وإقتصادي لتوضيح الضرر الذي يلحق بالمرأة والمجتمع نتيجة حرمانها من هذا الحق لأن الجميع يعلم ويدرك تماماً تلك الحقائق وحجم ما يلحق بالمرأة من ضرر ، ويدرك بأن حقيقة المنع ليس مردها للقانون أو الشرع. طبعاً سنستمر بمتابعة القضية مع علمنا بأن الموضوع يتعلق بالجدل القائم والخلاف هو خلاف بين تيارات دينية وفكرية مختلفة ضمن المجتمع. لهذا، لن تتوقف المطالبة السلمية بهذا الحق المشروع للمرأة حتى يتحقق هذا المطلب. نأمل أن تتم الموافقة على هذا المطلب وخاصة بعد الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها السيدة منال الشريف حفظاً لخصوصية المجتمع السعودي وخصوصية كل أسرة وحفظ الأسر من الابتزاز الذي يقوم به بعض السائقين للنساء والأطفال.

قيادة المرأة للسيارة في برنامج: الأسبوع في ساعة

2011-06-18T13:11:00.003+03:00

حلقة من برنامج " الاسبوع في ساعة " على روتانا خليجية يتناول عددا من الموضوعات المحلية والعربية منها مناقشة مجلس الشورى لقضية قيادة المرأة للسيارة ، اتهام المئات من السعوديين في قضايا فساد ، الأزمة في سوريا وعدد من الموضوعات الاخرى

الجمعة 17 يونيو 2011م

شارك في الحلقة

د. فهد العرابي الحارثي

د. عبدالله الحمود

د. عبدالله الطاير

عبدالله العلمي

يقدم البرنامج الاعلامي ادريس الدريس

http://www.youtube.com/watch?v=xPumg4WRRzk

أوبريت الشورى وقيادة المرأة للسيارة

2011-06-13T12:06:00.002+03:00

الشورى:«خلل في الإرسال» عطّل مناقشة قيادة المرأة السيارة

الإثنين, 13 يونيو 2011

الحياة - جدة – جمانة خوجة

كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي لـ«الحياة» عن وجود خلل في آلية إرسال العرائض المتعلقة بمناقشة ملف قيادة المرأة السيارة، مشيراً إلى أن المطالبين بهذا المشروع يعتقدون أن المجلس رفض طرحه في جدول أعماله للمناقشة من دون مبرر. وقال العلي: «إن المجلس يدرس العرائض بعد أن ترد إليه من جانب رئيس المجلس الذي يحيلها بدوره إلى اللجان المختصة لمناقشتها، خصوصاً أن العرائض الخارجية يُمنع توزيعها على الأعضاء، وكان من المفترض أن يتم توجيه عريضة المطالبة بقيادة المرأة السيارة إلى رئيس المجلس مباشرة وليس لأحد الأعضاء، ومن ثم تتم مناقشتها بطريقة نظامية».

من جهته، أكد الكاتب الصحافي عبدالله العلمي لـ«الحياة» أنه بعث بعريضة رسمية إلى رئيس لجنة العرائض في المجلس خلال الفترة الماضية عن طريق البريد الممتاز، تحث المجلس على مناقشة وبحث قيادة المرأة السيارة. ولفت في حديثه إلى أن العريضة تضمنت شرح الإيجابيات الناتجة من السماح بقيادة المرأة السيارة، والسلبيات الناتجة من منعها، داعماً عريضته بعدم وجود نصوص شرعية تحرم هذا الفعل من جانب المرأة، إضافة إلى فوائدها الوطنية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

ونبه إلى أنه بعث بعريضته في 8 شباط (فبراير) 2011، وتسلم تأكيداً من المجلس على تسلمها، إذ تحوي توقيعات مجموعة كبيرة من الأكاديميين والكتاب والمثقفين والإعلاميين ورجال وسيدات الأعمال والحقوقيين وربات البيوت والطلاب والموظفين والأطباء وغيرهم.

وأشار إلى أن «لجنة العرائض» في المجلس دعته في 15 آذار (مارس) 2011 لمناقشة ملف قيادة المرأة السيارة. إلا أن الدعوة تم إلغاؤها من جانب المجلس من دون إيضاح الأسباب والمبررات، داعياً الأعضاء ورئيسهم إلى ضرورة مناقشة هذا المشروع بشكل عاجل.

عريضة قيادة المرأة السيارة تثير جدلاً بين« الشورى» والمثقفين

تسبب خلل في تطبيق نظام إرسال العرائض في عدم درس مجلس الشورى ملف قيادة المرأة للسيارة في السعودية. وذلك بعد أن استغرب عدد من الكتاب الصحفيين نفي الشورى تسلم أي عريضة تحث على مناقشة قيادة المرأة للسيارة التي بُعثت قبل أشهر. ومن جهته، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس الدكتور مشعل العلي لـ«الحياة» أن المجلس يدرس العرائض بعد أن ترد له من جانب رئيس المجلس الذي يحيلها بدوره إلى اللجان المختصة لمناقشتها.

وقال إن «العرائض الخارجية يُمنع توزيعها على الأعضاء» خصوصاً أنه من «الناحية التنظيمية من المفترض أن تأتي أي عريضة إلى رئيس المجلس ويحيله إلى اللجنة المختصة لتدخل ضمن جدول أعمالها للدراسة، وبناء على ذلك يصوت أعضاء اللجنة على مدى شمولية العريضة والاستفادة منها، فإن صوتت الأغلبية بالموافقة عليها، فإنها تطرح على المجلس ويصوت عليها المجلس بكامل أعضائه».

وعن العريضة التي أرسلها عدد من المثقفين والكتاب إلى المجلس قبل أشهر قال: «إن مشكلة هذه العريضة أنها لم تردنا بطرق نظامية. ولم تندرج في جدول أعمال المجلس لهذا السبب فقط.

وزاد: «إذا أحيلت إلينا هذه العريضة من قبل رئيس المجلس، فلا شك أننا سنبدأ العمل عليها». وأكد العلي بعدم وجود تفريق بين المرأة والرجل في المجلس، لأن النظام الأساسي للحكم لم يفرق بين الرجل والمرأة أو طوائف الشعب، فهم في المواطنة سواء.

وأكد الصحافي والكاتب السعودي عبدالله العلمي لـ «الحياة» أنه بعث بعريضة رسمية إلى رئيس لجنة العرائض في مجلس الشورى خلال الفترة الماضية من طريق البريد الممتاز، تحث المجلس لمناقشة وبحث قيادة المرأة للسيارة.

وأشار إلى أن العريضة تضمنت شرح الإيجابيات الناتجة من السماح بقيادة المرأة للسيارة، والسلبيات الناتجة من منعها، كما تشير العريضة إلى أنه «لايوجد نص شرعي يحرم قيادة المرأة للسيارة، وأن الأصل في الإسلام الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، وأن مطلب قيادة المرأة للسيارة أصبح اليوم ملحاً لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية مع بيان وشرح هذه الأسباب».

وأكد العلمي أنه «بعث بهذه العريضة في 8 شباط (فبراير) 2011، وتسلم تأكيداً من المجلس على تسلمها إذ تحوي توقيعات مجموعة كبيرة من الأكاديميين، والكتاب، والمثقفين والإعلاميين، ورجال وسيدات الأعمال، والحقوقيين، وربات البيوت والطلاب، والموظفين والأطباء وغيرهم.

ونبه إلى أن «لجنة العرائض» في المجلس دعته في 15 آذار (مارس) 2011 لمناقشة ملف قيادة المرأة للسيارة. إلا أن الدعوة تم إلغاؤها من جانب المجلس من دون إيضاح الأسباب والمبررات، داعياً الأعضاء ورئيسهم بضرورة مناقشة هذا المشروع.

وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ قال في تصريحات صحافية سابقة استعداد المجلس لمناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة متى ما عرض عليه. وقال آل الشيخ خلال تصريحات صحافية: «إن موضوع قيادة المرأة للسيارة لم يُعرض حتى الآن للمناقشة، مشيراً إلى أنه ليس كل ما يُعرض ويُتداول في أوساط المجتمع يُنقل مباشرة إلى المجلس. وبيّن آل الشيخ أن آلية المجلس في مناقشة القضايا تأتي وفق ثلاث طرق، إما من خلال ما يرد من الدولة أو ما يعرضه أحد أعضاء المجلس، إلى جانب ما يثيره المجلس بناء على رغبته».

تعقيب على تصريح رئيس لجنة العرائض بمجلس الشورى

2011-06-12T22:25:00.001+03:00

نريد أن نصنع قارباً نعبر به النهر.. لا أن نبني حوائط حول أنفسنا تحمينا من فيضانه

مقدمة

تقدمت مجموعة من المواطنين والمواطنات رسمياً بعريضة لمجلس الشورى الموقر عبر البريد الممتاز لمناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة بتاريخ 5 ربيع الأول 1432هـ الموافق 8 فبراير 2011م وتم ترحيب رئيس لجنة حقوق الانسان والعرائض في المجلس بالعريضة هاتفياً وشخصياً. العريضة موقعة من مجموعة كبيرة من الأكاديميين والكتاب والمثقفين والاعلاميين، ورجال وسيدات الأعمال، وربات البيوت والطلاب والموظفين والأطباء وأحد السفراء السابقين، ووكيل سابق للأمين العام للامم المتحدة، والنائب الأعلى السابق لرئيس شركة كبرى بالمنطقة الشرقية، وعضو فاعل في جمعية حقوق الانسان.

تم توجيه مكتب لجنة حقوق الانسان والعرائض بمجلس الشورى رسمياً لتوزيع العريضة على أعضاء لجنة العرائض والاستعداد لمناقشة الموضوع. كذلك تمت دعوتنا لزيارة المجلس لمناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة من قبل رئيس لجنة حقوق الانسان والعرائض بتاريخ 9 ربيع الثاني 1432هـ الموافق 14 مارس 2011م ولكن تم إلغاء الدعوة من قبل رئيس اللجنة في نفس التاريخ بدون إيضاح أي أسباب أو مبررات. بمعنى آخر، وضعنا كان أشبه بالأقرع الذي يضحك عليه الحلاق بطقطقة المقص.

تصريح معالي رئيس المجلس

نشرت صحيفة "الجزيرة" بتاريخ 30 جمادى الآخرة 1432هـ الموافق 2 يونيو 2011م تصريحاً لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أكد فيه أن موضوع قيادة المرأة للسيارة لم يعرض حتى الآن للمناقشة مشيرا إلى أنه ليس كل ما يعرض ويتداول في أوساط المجتمع ينقل مباشرة إلى مجلس الشورى. إلا أن معالي رئيس المجلس أكد في نفس التصريح على " استعداد المجلس لمناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة متى ما عرض عليه."

تصريح رئيس لحنة حقوق الانسان والعرائض

ولكن في تناقض واضح لتصريح رئيس مجلس الشورى، أكد رئيس لجنة حقوق الانسان والعرائض بالمجلس الدكتور مشعل آل علي في صحيفة "اليوم" بتاريخ 10 رجب 1432هـ الموافق 12 يونيو 2011م - أي بعد أقل من 10 أيام من تصريح رئيس المجلس - أنه " لم يصلنا أي شيء بخصوص قيادة المرأة للسيارة وأن قرار قيادة المرأة السيارة ليس من اختصاص مجلس الشورى."

طيب نريد أن نفهم....رئيس مجلس الشورى ضرب على صدره قائلاً "أبشروا" وأكد على استعداد المجلس لمناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة متى ماعرض عليه، ولكن رئيس لجنة حقوق الانسان والعرائض بالمجلس ينفي ويناقض ويعارض بقوله أن قرار قيادة المرأة للسيارة ليس من اختصاص مجلس الشورى. هل نفهم أن المجلس مستعد لمناقشة الموضوع كما أكد معالي رئيس المجلس، أم أن نبحث عن "حتة تانية بعيدة نروح نلعب فيها" كما أفتى رئيس لجنة حقوق الانسان والعرائض؟

ثم يتكرم رئيس لجنة العرائض بتفصيل أكثر فيفتي سعادته بالنيابة عن 27 مليون مواطن ومقيم و 150 عضو في مجلس الشورى بأن " قيادة المرأة تعتبر من القضايا الثانوية وليست من أولويات المجلس"، وكأنه يقول لنا "اللي عاجبه عاجبه واللي ما هو عاجبه ينتف حواجبه". ثم يتجلى في تصريحه قائلاً أن " ما شهدته المملكة من مطالبات بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في وقت سابق أمرٌ ممنوع ". إذا كان سعادته يقصد أحداث عام 1990م فهو خلط للأوراق، لأن المبادرة التي تقدمنا بها للمجلس هدفها حث المجلس على مناقشة الموضوع تحت قبة المجلس وليس لأي هدف آخر. أما إذا كان سعادته يقصد "بالمطالبات" عشرات العرائض التي رُفِعَت لولي الأمر ولمجلس الشورى بطرق نظامية ومئات المقالات التي كتبها قادة الرأي والمشايخ والتي تعبر عن إيجابية قيادة المرأة للسيارة أو بحد أدنى ضرورة دراسة الموضوع من كل جوانبه فهذه المطالبات تعبر عن نبض المجتمع ولايحق لأحد بمصادرتها.

الجزئية الأخرى الهامة في تصريح رئيس لجنة حقوق الانسان والعرائض هي تأكيده " أن موضوع قيادة المرأة للسيارة ليس مطروحا للنقاش خلال الفترة المقبلة ، كما أن تلقي المجلس عريضة في هذا الشأن لا يعتد بها، حيث يحال للجنة المئات من العرائض." ولعلي أذَكِر سعادة رئيس اللجنة أن الفقرة (جـ) في اختصاصات لجنة حقوق الانسان والعرائض في نظام مجلس الشورى ولوائحه تنص على أن اللجنة تختص بــ: " النظر في العرائض الواردة للمجلس وإكمال ما تراه حيالها، وإحاطة مقدمها بما تم بشأنها."

ملخص

العاقل من يصنع قارباً يعبر به النهر.. بدلاً من أن يبني حوائط حول نفسه تحميه من فيضانه. نحن نقدر ونثمن الجهد الذي يبذله مجلس الشورى للتفاعل مع قضايا المجتمع، ولكن إلى أن تتضح الصورة الضبابية فيما إذا كان المجلس معنياً أو غير معني بموضوع قيادة المرأة للسيارة فإننا نحتفظ بحقنا باتخاذ الاجراءات المناسبة لتقديم مشروعنا الذي يحتوي على ايجابيات السماح للمرأة بقيادة السيارة وكذلك السلبيات الناتجة عن تواجد الأعداد الهائلة من السائقين اجتماعياً وأمنياً واقتصادياً.... قبل أن يجرفنا فيضان النهر لاسمح الله، والله ولي التوفيق.

عبدالله عبدالستار العلمي

11 رجب 1432هـ

13 يونيو 2011م

Transparency must be the order of the day

2011-06-11T10:54:00.001+03:00

By TARIQ AL-MAEENA

June 11, 2011

GOVERNMENT or civic officials today must realize that with the advent of the Internet and social media outlets, information, past or present, is readily accessible and transparency in public affairs becomes essential to preserve the credibility of their organizations.

So when Chairman of the Saudi Shoura Council Abdullah Al-Asheikh stated recently that the council was ready to discuss the issue of women driving if it was asked to, he surprised a lot of people. His claim that “the issue has not so far been tabled with the council for discussion,” was met with incredulity in some quarters.

The right of a woman to drive has become the subject of wide public debate following the arrest and detention, for ten days, of Saudi woman Manal Al-Sharif for driving a car openly in the Eastern Province of the country.

Al-Asheikh, elaborating on the process of tabling issues before the council, stated that a proposal must either come from the government, or at least one member of the council or when the council itself expressed a desire to deliberate a certain issue.

Noted Saudi thinker and activist Abdullah Al-Alami, who is widely acknowledged for his contributions to social causes countered Al-Asheikh’s statements by saying that the council was formally asked to discuss the issue in a letter sent by express mail to the council back in February of this year. The request was endorsed by a former ambassador, a former undersecretary to the UN secretary-general, and included a sizable number of academics, literary figures, media professionals, businessmen and women, housewives, students and government employees.

According to Al-Alami, the Shoura Council had set up a committee meeting with a delegation from the petitioners for March 15 of this year, but the meeting was canceled hours prior to the event without any explanation.

“While we appreciate the council’s efforts to consider the issues of concern to society, we urge it to review the project that we have submitted to it which contains the advantages of allowing women to drive cars and the negative effects resulting from the presence of a large number of foreign drivers socially and economically as well as from a security point of view,” he said.

Understandably, Al-Alami can be forgiven if he is astonished by the Shoura Council chairman’s statements. But then let’s try to understand why the Shoura Council would need outside involvement in this issue, when one of their own for many years was trying to table the issue of women driving and was continuously overruled.

Back in 2006, Shoura Council member Mohammed Al-Zulfa had repeatedly led calls in the council for the issue to be tabled and to take action. Al-Zulfa and Dr. Abdullah Bukhari, both noted members of the Shoura Council, were pushing for a debate on this matter. Al-Zulfa later said that he was surrounded and intimidated by angry members at one of the debates because of his opinions. In a statement to the press at the time, Al-Zulfa stated, “I told them the Qur’an and the Sunnah do not prevent it, and not allowing women to drive creates more social problems than preventing them. The paroxysms of anger these people go into don’t help the matter. They are a minority who are very loud, and they are tense now because of the open atmosphere for debate.”

Were these debates not recorded in Shoura archives? If indeed the Shoura Council chairman claims that this issue has not reached the council before, then are Al-Alami and Al-Zulfa and others like them blowing smoke? Men whose credibility is beyond question?

In the same year, the then Saudi Minister of Information Iyad Madani, encouraged women to lobby traffic departments, saying there was no formal legal ban. Speaking before an economic forum, he told the women audience to go ahead and apply for their driving licenses. Such a call from a reformer and one with a seat on the Council of Ministers was seen as an encouraging signal for the Shoura Council to table the motion and work on it. His statements made front-page headlines in all the Kingdom’s newspapers. Did the Shoura Council not get the signal then?

At that time, some scholars claimed that driving was a “physical activity that conflicted with women’s divinely ordained role as homemakers.” It has gradually dawned on many minds in the following years that religion had nothing to do with the ban. Muhammad Abdullatif Al-Sheikh, a Saudi scholar, said that the ball was now in the court of the political leadership since the issue was political rather than religious. “Islamic teachings, which did not prevent women from mounting camels and horses, would not forbid them from driving cars,” he wrote.

It is unfortunate for half the Saudi population that years pass on, and yet we remain mired in something as basic as allowing women to drive. What is more distressing is when transparency by officials takes a back seat to statements meant to please or pacify some segment of the population. No more flip-flops please.

(talmaeena@yahoo.com)

ربما - ربع المقاعد لا يكفي

2011-06-05T17:25:00.000+03:00

د. بدرية البشر

صحيفة الحياة

السبت 4 يونيو 2011

بعد اعتقال السيدة منال الشريف بسبب قيادتها السيارة، وفي ظل الجدل بين معارض ومؤيد، وتحول هذه القضية إلى قضية رأي عام، أعلن الأستاذ محمد المهنا المتحدث الرسمي لمجلس الشورى، أن المجلس لم يتسلم أي خطاب أو طلب بمناقشة «سواقة» المرأة.

هذا النفي من المجلس مثير للقلق، فمجلس الشورى هو هيئة نصيحة، والأمانة والصدق هما أولى سمات الناصح، كما أن المجلس هيئة تناقش القضايا والأنظمة واللوائح لغرض خدمة الناس وتسهيل مصالحهم، ولهذا وضعت لجنة تهتم باستقبال الشكاوى والمعاريض، وهي اللجنة ذاتها التي رفض رئيسها تسلم عريضة (مصلحة قيادة المرأة للسيارة) بحجة عدم رغبته في إقحام اسمه في هذا الملف.

الحكاية طويلة، ومختصرها أن هناك ٥٠٠ مواطن ومواطنة من الأكاديميين والكتاب والمثقفين والإعلاميين، ورجال وسيدات الأعمال، وربات البيوت والطلاب والموظفين والأطباء، تقدموا للمجلس بعريضة تشرح مسألة قيادة المرأة السيارة وضرورتها، وترصد ٣٢ فائدة من قيادة المرأة سيارتها بنفسها، و٢١ سلبية نتجت من هذا المنع.

بدأت محاولة إقناع أعضاء المجلس بتسلم هذه العريضة منذ كانون الثاني (يناير) لعام ٢٠١٠، وأرسلت العريضة للمرة الأخيرة بالبريد الممتاز بتاريخ 5 ربيع الأول 1432هـ (8 شباط/ فبراير 2011)، وأكد الأستاذ محمد المهنا في النهاية أن الخطاب قد أصبح على طاولة رئيس مجلس الشورى، ثم وجهت دعوة للأستاذ عبدالله العلمي لحضور مناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة من لجنة العرائض بمجلس الشورى بتاريخ 10 ربيع الثاني 1432هـ (15 آذار/ مارس 2011) ولكن تم إلغاء الدعوة من المجلس في التاريخ نفسه من دون إيضاح أي أسباب أو مبررات.

القصة لا تنتهي عند نفي مجلس الشورى تسلمه هذه العريضة، بل تتضح أكثر حين أعلن المجلس تسلمه عريضة من 1000 سيدة يرفضن «السواقة»، وقد سُهل على صاحب الطلب المضاد إيصال العريضة لكل عضو في المجلس، فهل هذا موقف مجلس الشورى: الانحياز الكامل للمعارضين والعمل على خدمة مطلبهم بمنع النساء من السواقة؟ وهل هذا الانحياز هو العدل من وجه نظر المجلس «الناصح الأمين»؟ ثانياً، هل الموقف الذي يعبر عنه المجلس هو فهمه لحقوق الناس، وأن الحق خاضع للتصويت والغالبية، وليس الحق هو ما يكفله لنا الشرع، وما يكفله نظام المرور في المادة رقم ٣٢ والذي لم يحدد جنس السائق، وما تكفله لنا المواثيق التي وقعت عليها المملكة، مثل حقوق الإنسان وعدم التمييز ضد المرأة، والتي تعتبر كل نظام يميز بين المرأة والرجل ويبخسها حقها لاغياً.

ماذا يريد مجلس الشورى عبر تصريحه الأخير؟ ولماذا ينكر تسلم الخطاب ويتخذ من هذا الإنكار ذريعة للتهرب من مسؤولياته؟ ثم ينحاز بالتشهير والأخبار والاعتراف بوصول مطلب مضاد لسواقة المرأة؟ هل هذا ميزان العدل الذي نتوقعه من هيئة ناصحة جُلُّها من ثقات القوم ورجال المجتمع؟

السؤال: لماذا لا ينجح مجلس الشورى في حسم معظم القضايا التي تحمي حقوق النساء، ولعل أشهرها قضية تحديد سن الزواج لحماية صغيرات السن من المتاجرة بهن، ولم ينصف أبناء السعوديات الذين لحقهم ظلم بسبب عدم إلحاقهم بجنسية والدتهم المواطنة، وها هو اليوم ينكر حقيقة وصول العريضة وينحاز ضدها. قلت سابقاً إن المجلس كان ينقصه أن تحتل ربع مقاعده نساء، للتذكير بأن المرأة مواطنة تمثل نصف المجتمع عددياً ولا تقل إنسانيتها عن إنسانية «المواطن الرجل»، لكنني الآن أشك في أن الربع كافٍ!!

balbishr@gmail.com

مقابلة د. بدرية البشر

2011-06-05T17:19:00.003+03:00

مقابلة د. بدرية البشر

في برنامج حديث الخليج

عن

قيادة المرأة للسيارة

http://player.theplatform.com/ps/player/pds/A0MizE07UF?pid=B4it_8FOzw_l9dl6NfmVZhGM6juZEOjM

Shoura ready to discuss women driving if requested

2011-06-03T07:40:00.001+03:00

Shoura Council Chairman Abdullah Al-Asheikh.

By ARAB NEWS

Published: Jun 3, 2011 00:54 Updated: Jun 3, 2011 01:35

JEDDAH: Speaker of the Shoura Council Abdullah Al-Asheikh said on Thursday the council was ready to discuss the issue of women driving if it was asked to.

“The issue has not so far been tabled with the council for discussion,” he said, adding that not every issue in the public domain was discussed by the council.

Explaining the mechanism of tabling issues for discussion at the council, Al-Asheikh said a motion must either come from the government, at least one member of the council or when the council itself expressed a desire to deliberate a certain issue, reported local Arabic daily Al-Jazirah.

Saudi writer and columnist Abdullah Abdul Sattar Al-Alami said he and a group of other people formally asked the council to discuss the issue of women driving.

“We sent our request in a letter sent by express mail on Feb. 8, 2011,” he said in a statement to Arab News Thursday.

Al-Alami said the request was signed by a large number of academics, literary figures, media professionals, businessmen and women, housewives, students, government employees, a former ambassador, a former undersecretary to the UN secretary-general, a deputy CEO of a big company in the Eastern Province and a prominent member of the National Society for Human Rights.

He said the council's committee called them to discuss the issue on pleas on March 15, but the invitation was canceled the same day without any reason.

“While we appreciate the council's efforts to consider the issues of society, we urge it to review the project that we have submitted to it and contains the advantages of allowing women to drive cars and the negative effects resulting from the presence of a large number of foreign drivers socially and economically as well as from a security point of view,” he said.

The issue has become the subject of hot debate since Saudi woman Manal Al-Sharif drove her car openly in the eastern city of Alkhobar and was detained for 10 days.

A number of views for and against were expressed in local media and websites. A number of women launched an Internet campaign to allow them to drive their own cars. A number of scholars and writers were in agreement that allowing women to drive was not against Islam.

Muhammad Abdullatif Al-Sheikh, a Saudi writer, said in an article in Al-Jazirah on Thursday that the ball was now in the court of the political leadership since the issue was political rather than religious.

“Islamic teachings, which did not prevent women from mounting camels and horses, would not forbid them from driving cars,” he wrote.

Al-Sheikh expressed astonishment at why a decision had not been taken on the issue so far and said it was something society was more prepared to accept than ever.

تعقيب على تصريح معالي رئيس مجلس الشورى

2011-06-02T11:46:00.005+03:00

بيان صحفي

نشرت صحيفة "الجزيرة" يوم الخميس 30 جمادى الآخرة 1432هـ الموافق 2 يونيو 2011م خبراً كما يلي:

"أعلن معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أمس استعداد المجلس لمناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة متى ما عرض عليه. وقال آل الشيخ خلال تصريحات صحفية: إن موضوع قيادة المرأة للسيارة لم يعرض حتى الآن للمناقشة مشيرا إلى أنه ليس كل ما يعرض ويتداول في أوساط المجتمع ينقل مباشرة إلى مجلس الشورى. وبين آل الشيخ أن آلية المجلس في مناقشة القضايا تأتي وفق ثلاث طرق إما من خلال ما يرد من الدولة أو ما يعرضه أحد أعضاء المجلس إلى جانب ما يثيره المجلس بناء على رغبته."

تصريح معالي رئيس مجلس الشورى صحيح، ولكني أضيف أننا تقدمنا رسمياً بمعروض لمجلس الشورى الموقر عبر البريد الممتاز لمناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة بتاريخ 5 ربيع الأول 1432هـ (8 فبراير 2011م) وتم تأكيد المجلس لنا باستلامه. المعروض موقع من مجموعة كبيرة من الأكاديميين والكتاب والمثقفين والاعلاميين، ورجال وسيدات الأعمال، وربات البيوت والطلاب والموظفين والأطباء وأحد السفراء السابقين، ووكيل سابق للأمين العام للامم المتحدة، والنائب الأعلى السابق لرئيس شركة كبرى بالمنطقة الشرقية، وعضو فاعل في جمعية حقوق الانسان. كذلك تمت دعوتنا لمناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة من قبل لجنة العرائض بمجلس الشورى بتاريخ 10 ربيع الثاني 1432هـ (15 مارس 2011م) ولكن تم إلغاء الدعوة من قبل المجلس في نفس التاريخ بدون إيضاح أي أسباب أو مبررات.

وإذ نقدر ونثمن الجهد الذي يبذله مجلس الشورى للتفاعل مع قضايا المجتمع، نحث المجلس الموقر على إعادة النظر بالمشروع الذي تقدمنا به والذي يحتوي على ايجابيات السماح للمرأة بقيادة السيارة وكذلك السلبيات الناتجة عن تواجد الأعداد الهائلة من السائقين اجتماعياً وأمنياً واقتصادياً والله ولي التوفيق.

عبدالله عبدالستار العلمي

كاتب سعودي

0505825482

مبايعة امرأة

2011-05-29T11:42:00.003+03:00

محاولة لوصف معاناة المرأة السعودية التي يحتضنها حب للوطن وعشق للملك...

عجزتْ تخط المعاريض والأسباب

تعبتْ من ضيق الحال وصحاريها

كَلَتْ نفسها من القهر‎ والعذاب
لكنها تركض وضيق الأنفاق تطويها

عجزتْ من كثر الأوهام والأسراب
ودها تسكت ولكن غصبٍ عليها

صاحتْ بس الحكي شيفيد

تلاطم الآراء والأعراف تنفيها

ودها تعبر لكن الدروب أصعاب
وان تكَلَمَتْ الأصفاد تكويها

بايعناك يابومتعب وهذا عهد الأحباب

لكن يامليك الفؤاد...المرأة تساوينا ونساويها

عبدالله العلمي

26 جمادى الثانية 1432هـ

الرد على تصريح الأمير أحمد بن عبدالعزيز بشأن قيادة المرأة للسيارة

2011-05-27T16:19:00.005+03:00

كما ورد في مدونة المحامي الأستاذ عبدالرحمن اللاحم

كان من المفترض أن تكون تدوينة اليوم عن الفتوى القانونية التي أصدرتها بشأن محمد المنجد بناءً سؤال من إحدى الاخوات ( على فكرة ترانا حنا نصدر فتاوى مثلنا مثل غيرنا، يعني ماحدش احسن من حد ) و ذلك ضمن الحملة التي تقوم بها هذا المدونة لمناصرة المناضلة منال الشريف ، إلا أنه أحياناً و في ظل المعارك القانونية و الفكرية تضطر لأن تغير التكتيك في اللحظة الأخيرة زي المدربين لأمر يطرأ قد يكون له أهمية على القضية و هو بحاجة إلى توضيح عاجل ، لأنه كما أنك تدافع عن رأي ؛ هناك طرف آخر على الضفة الأخرى يدافع عن رأي مناقض يحاول أن يفتح ثغرة ينفذ منها ليشرعن منع المرأة من ممارسة حق طبيعي من خلال استغلال تصريح لأحد المسئولين يرمي به في وجهك.

تدوينتنا اليوم في الرد على تصريح الامير احمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية الذي قال فيه : (ن قرار عدم السماح لقيادة المرأة للسيارة لا يزال سارياً و قائماً لدى الوزارة، استنادا على البيان الذي صدر في العام 1411 هـ ، والذي قضى بعدم السماح بقيادة المرأة للسيارة) وأضاف : ( بالنسبة لنا في وزارة الداخلية فقد سبق أن صدر بيان في عام 1411هـ بعدم السماح بقيادة المرأة للسيارة وهذا بالنسبة لنا في وزارة الداخلية لايزال قائما ونحن مهمتنا تطبيق النظام، وليس البحث في صحة أو خطأ مثل هذه المطالب .)

وقد تكلمتُ في تدوينة سابقة عن التكييف القانوني لبيان وزارة الداخلية بشأن منع المرأة من قيادة السيارة و الصادر عام ١٩٩١م و خلصتُ إلى أنه منسوخ بصدور النظام الأساسي للحكم و المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، إلا أنه بعد تصريح الأمير احمد بن عبدالعزيز وردني حتى كتابة هذه التدوينة (٤٦) استفسار عن طريق تويتر و الفيسبوك و الايميل حول التصريح مما يستوجب مناقشة التصريح من خلال رؤية قانونية مفصلة ، و مع أني لا أحبذ -عادة- الدخول في تفاصيل قانونية عميقة ( ثقيلة دم )إلا أن الوضع في هذه المرحلة يستوجب ذلك ، لأن الهدف هو ترسيخ مبدأ ( سيادة القانون) و الذي يعتبر اشمل من مجرد(ممارسة) قيادة المرأة للسيارة ، لأننا في النهاية ندافع عن مؤسسات الدولة و نسيجنا القانوني ، و سوف يكون النقاش من خلال المفردات التالية :

أولاً : لابد من التأكيد من أن تصريح الأمير احمد بن عبدالعزيز لا يخرج عن كونه (رأي )أو (رؤية) شخصية لسموه او حتى لوزارة الداخلية حول القرار ، و لا يُعد نصاً قانونياً يحسم الخلاف ، فكما أن الأمير يعتقد بأن بيان وزارة الداخلية ساري المفعول ؛ هناك من يعتقد أنه منسوخ و أنه لا أثر قانوني له ، و من يحسم الخلاف هي المؤسسات التشريعية التي تملك السلطة القانونية و الدستورية لإصدار مثل تلك القرارات و البت فيها ، خصوصاً و أن سموه يمثل جهة تنفيذية وليست تشريعية ، و هناك الكثير من القرارات التي تصدرها المؤسسات الحكومية التنفيذية و تعتقد بقانونيتها لكن عندما تواجه امام القضاء الإداري يتم إلغاؤها ، و من أجل ذلك أنشأ ( القضاء الإداري)للرقابة على شرعية و قانونية القرارات الادارية التي تصدرها أجهزة الدولة حتى ولو صرح مسئولي تلك المؤسسات بأنها شرعية ، فالحَكَم هو مطابقة القرار لنص و روح القانون الساري في المملكة العربية السعودية .

ثانياً : ( إلغاء القوانين ) هي أحد مباحث القانون الرئيسية وفكرتها الرئيسية و البسيطة : (أن القانون اللاحق ينسخ و يلغي القانون السابق) ، و قد يكون الالغاء صريح ؛ بأن ينص عليه القانون الجديد ، أو يكون ضمني ؛ بأن يأتي القانون الجديد بأحكام تختلف مع أحكام القانون السابق ، و بالتالي تعتبر ملغية ، تلك هي الفكرة ببساطة ، خلينا ناخذ مثال بسيط؛ نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المادة الرابعة تنص على التالي :

(القضايا الأخلاقية وقضايا التُهم وتحديد نوع العقوبة وهي:
أخذ التعهُد ، التوبيخ ، التأديب بالجلد، وبحد أعلى خمسة عشر سوطاً أو عقوبة الحبس لمُدة أقصاها ثلاثة أيام.) يعني كان من صلاحيات رجال الهيئة أن يقبضوا و يمارسوا العقوبة بالتوبيخ و الجلد و السجن ، لكن بعد صدور نظام هيئة التحقيق والادعاء العام و نظام الإجراءات الجزائية نُسخت تلك المادة بالكامل ، فبعد صدور الانظمة السابقة اصبحت الهيئة مجرد جهة ضبط تعمل تحت سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام مهمتها التحري عن مخالفي الانظمة ولا يجوز لها ممارسة مهمة من مهمات التحقيق كالبقض والتفتيش و التحقيق مع المتهم ، أمثلة من نظام الاجراءات الجزائية التي تخالف تلك المادة المنسوخة :

المادة الثانية:
(لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة·)

المادة الثالثة:
(لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي·)

فلا يمكن يجينا واحد و يقول ان المادة السابقة من نظام هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا زالت سارية ، و ان الاخوان في الهيئة لهم حق الجلد و السجن ، حتى أنه هناك تعميم واضح و صريح بشأن هذا الأمر صدر من وزارة الداخلية و نشرناه في المدونة .

و على ذلك المثال فقس، حيث أن القوانين الجديدة تنسخ و تلغي أي اثر قانوني لأي وثيقة قانونية سابقة بشرط ان تكون بنفس الدرجة او اقل منها وهذا يستوجب أن نتحدث عن مبدأ (تدرج القاعدة القانونية ) وهو موضوع النقطة التالية .

ثالثاً : هناك قاعدة يرددها هراطقة القانونيين تسمى ( تدرج القاعدة القانونية ) مفادها باختصار بأنه ( يجب الا تخالف القاعدة القانونية الأنى للقاعدة القانونية الأعلى) ، فلو رجعنا إلى الهرم التشريعي في السعودية لوجدنا أنه يتكون من :

القواعد القانونية الصادرة بأمر ملكي ( الأمر الملكي هو الأداة القانونية التي تعبر عن الأرادة الملكية المنفردة و التي عادة ما يصدر بها الأنظمة الأساسية التي تعد بمثابة الوثائق الدستورية ( النظام الأساسي للحكم – نظام مجلس الشورى – نظام المناطق – نظام مجلس الوزراء – نظام هيئة البيعية ولائحته التنفيذية ) فتلك القواعد تأتي في سلم الهرم التشريعي ولا يجوز لأي قاعدة قانونية أن تخالف احكامها .

القواعد القانونية الصادرة بمرسوم ملكي ( المرسوم الملكي هو الادارة القانونية التي تعبر عن الملك بصفته رئيس مجلس الوزراء ، و يكون معتمد على قرار من مجلس الوزارء و الشورى ، و هي الأداة التي تصدر بها كافة الأنظمة في السعودية عدا الأنظمة الأساسية ، و كذلك تستخدم للمصادقة على الاتفاقيات الدولية .

القواعد القانونية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء مثل بعض اللوائح التنفيذية.

القواعد القانونية الصادرة بقرار وزاري ؛ و هي تلك القواعد التي يصدرها وزير ما فيما يتعلق بشئون وزارته بحيث تكون داخلة في اختصاص وزارته أو بناءً على تفويض من مجلس الوزراء.

بعد العرض السابق ، و بناءً على قاعدة تدرج القاعدة القانونية ؛ فإنه لا يجوز لقاعدة قانونية صادرة من وزير مثلاً ان تخالف قاعدة قانونية صادرة من مجلس الوزراء ، او نظام صادر بمرسوم ملكي ، أو امر ملكي ، و متى ماحدث ذلك فإن القرار يعتبر غير قانوني ولا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني.

نجي لـ(بيان ) منع المرأة من قيادة السيارة نجده يخالف نصوص النظام الأساسي للحكم كما بينا في التدوينة السابقة( وهي صادرة بأمر ملكي ) و يخالف نصوص اتفاقية السيداو( المعتمدة بمرسوم ملكي ) وعليه فإنها والحالة هذه يعتبر ملغي و غير ساري المفعول ، و بالتالي تصبح قضية قيادة المرأة للسيارة في منطقة (المباح) ولا يمكن نقلها إلى منطقة (التحريم) إلا من خلال مرسوم أو أمر ملكي يقضي بمنع قيادة المرأة بشكل صريح و هذا يعني( الانسحاب من اتفاقية السيداو ) .

رابعاً: البعض يسأل : هل يمكن لأداة قانونية أعلى أن تلغي قاعدة قانونية صادرة بأداة قانونية أدنى أو العكس ؟

طبعاً طلبة العلم من القانونيين عندهم قاعدة ثانية اسمها (تقابل الشكاليات) معناها أنه لو صدر نظام او قرار فإنه لا يجوز التعديل عليه إلا بذات الأداة التي صدر بها ، أو بأداة أعلى منه ؛ فلو صدر نظام بمرسوم ملكي فإنه لا يجوز تعديله إلا بمرسوم ملكي أو بأمر ملكي ، و لو صدر قرار من مجلس الوزراء فإنه لا يعدل إلا بقرار من مجلس الوزراء او بمرسوم ملكي و بأمر ملكي بطبيعة الحال ، كذلك الأمر بالنسبة للقرار الوزاري فإنه يمكن إلغاءه أو تعديله بقرار من الوزير نفسه أو بالأداوات التي أعلى منه ، و هو ماحصل بالنسبة لـ(بيان) وزارة الداخلية الخاص بقيادة المرأة للسيارة حيث تم إلغاءه ضمنياً بنصوص النظام الأساسي للحكم و اتفاقية السيداو كما بينا .

خامساً : السؤال الأكبر من سريان بيان وزارة الداخلية من عدمه هو ( هل وزارة الداخلية تملك الحق القانوني لإصدار مثل ذلك القرار ؟) خلينا نقرأ المادة الـ(٤٤) من النظام الأساسي للحكم و التي تنص على : ( تتكون السلطات في الدولة من:

السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.
السلطة التنظيمية.

وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات. ) نجد أن تلك المادة تؤكد بأن هناك سلطات منفصلة ؛ فهناك سلطة تنظيمية(تشريعية) متمثلة في مجلس الوزراء بالمشاركة مع مجلس الشورى ، و هناك مؤسسة قضائية ، و هناك مؤسسة تنفيذية ممثلة في كافة الوزرات ، فلا يجوز لسلطة أن تعدو على اخرى و أن تمارس صلاحياتها ، فمجلس الوزراء (يصدر) القوانين و الوزارات مهمتها فقط في (تنفيذ) القوانين ، و القضاء (يفصل)في النزاعات بناءً على تلك القوانين ، فلا يجوز للوزير أو القاضي أن يخلق قاعدة قانونية ( تحرم أو تبيح ) ما لم يكن مخولاً من مجلس الوزراء صاحب الولاية في التشريع ، و لو نستلهم روح لمادة الثانية و العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بـ(أمر ملكي ) و التي تنص على : (لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته . كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلِس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلِس بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء .)لستنتجنا تلك الفكرة ايضا ، فمهمة الوزير (الاقتراح فقط) و لو كان له حق التشريع لما كان لتلك المادة اي معنى وإلا لقلنا بأنه يحق له مباشرةً أن يصدر تشريعاً (يمنع) أو (يسمح)دون الرجوع إلى المكينة التشريعية في البلد (مجلس الوزراء) .

والخلاصة (أن منع المباح شرعاً او قانوناً لابد أن يأتي من السلطة التشريعية المختصة المتمثلة بمجلس الوزراء ، و حتى قرارات مجلس الوزراء يجب أن تلتزم بقاعدة تدرج القاعدة القانونية بحيث لا تخلف مبدأ قانوني صادرة من جهة أعلى منها) .

سادساً: عندما تصدر المؤسسات التشريعية قانون (ما) لابد ان تستحضر الاستحقاقات الدولية و تراعي القيم المعولمة التي اجمعت عليها البشرية ، فلا يمكن تصور إصدار قانون ينظم الرق و الاتجار بالبشر مع أن الرق مباح بنص القران ، و لا يمكن لاحتجاج بأن النص لا زال سارياً ، فهناك قيم حقوقية جديدة و صلت لها البشرية استوجبت تحكيم (روح الشريعة) و(مقاصدها العليا) و جعل تلك الممارسات جريمة دولية ، و بالمقابل فلا يمكن لذات المؤسسات التشريعية أن تصدر قانون أو قرار يصادر (حق) أكدته الاعلانات و المواثيق الدولية ، فكما أن هناك محددات داخلية ايضاً هناك محددات و استحقاقات دولية يجب مراعاتها عند سن أي قانون فالامر أعقد من بيان تصدره جهة تنفيذية .

سابعاً: كل ما سبق من النقاش القانوني مبني على افتراض صدور ( قرار) بالمعنى القانوني لمفردة قرار ، فنحن لم نسمع إلا ( بيان من وزارة الداخلية ) وهناك فرق بين (البيان) و (القرار) ؛ فبيانات وزارة الداخلية يوم الجمعة التي تعلن عن انفاذ أحكام القصاص ، أو القبض على متهمين بالارهاب ؛ لا تعتبر قرارات بالمعنى القانوني ، خصوصاً وان البيان اعتمد على(فتوى) و الفتوى الآن تغيرت بشكل كبير كما أنها ليست ملزمة لأحد ، و لو طبقنا نفس التسبيب الوارد في البيان و أنه صدر بسبب فتوى لعدد من المشائخ فإننا سنمنع الكثير من الممارسات و نجرمها ابتداءً بالنمص و انتهاءً بلبس البنطال و يكون دور وزارة الداخلية إصدار بيانات بهذا الشأن ، و الأمير احمد بن عبدالعزيز نفسه و في ذات التصريح أكد بأن الوزارة هدفها (تطبيق الأنظمة ) و الأنظمة تلك التي تصدر من المؤسسات التشريعية في الدولة ، و ليست الفتاوى الصادرة من أشخاص أو حتى من مؤسسات شرعية - مع الاحتفاظ بقدرهم و مكانتهم - لكن ليس لأحد الحق أن (يلزم) إلا بناءً على نص قانوني وفق الاجراءات السابق بيانها .

ثم السؤال المنطقي هنا : ما هو الحكم القانوني لقيادة المرأة للسيارة قبل صدور البيان المذكور ؟ طبعاً الجواب المنطقي هو( انه مباح ) لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، طيب ليش أوقفت السيدات اللاتي طالبن بالقيادة عام ٩١م مع انه مافيه نص و لا بيان و لافتوى ؟ الجواب على تلك التساؤلات يقودنا إلى أن السجال ليس قانونياً كما يحاول البعض ان يكيفه ، بل هو محاولة لهيمنة تيار يريد أن يستعيد نفوذه و سطوته من جديد .

وعندما نتحدث عن تفاصيل ذلك القرار فنحن نتحدث عن ؛ الديباجة و مَنْ وقع القرار ؟ و هل من وقع القرار مخول قانونياً بتوقيع مثل تلك القرارات ؟ و هل تم نشره بالجريدة الرسمي(ام القرى)؟ طبعاً اعرف وانت تقرأ الكلام هذا تقول : اللاحم جالس يهايط لكن خليني احكي لك هذا القصة:

يوم من الايام تقدم قاضي بدعوى امام ديوان المظالم يطالب فيها ببدل مالي معين – لا أذكر تفاصيله- ، جاءت وزارة العدل و قالت أن البدل ملغي بنص قانوني آخر، طبعاً القاضي(المدعي) كان ذكي ؛فطعن بأن التعديل على النظام لم ينشر بالجريدة الرسمية (ام القرى ) التي اجزم أن كل من يقرأ هذه التدوينة لا يعرفها و لم يقرأها في حياته لأنها مافيها قسم للرأي أو مقالات لخلف الحربي .

وجهت الدائرة سؤال محدد لوزارة العدل : هل تم نشر التعديل بالجريدة الرسمية ؟ الجواب كان (لا) عندها حكمت الدائرة للقاضي بالبدل لأن التعديل لم يستكمل الاجراءات القانونية و بالتالي لم ينتج أي آثر قانوني و بعد ذلك اصطف الأخوة القضاة زرافات ووحداناً امام الديوان يطالبون بالبدل ذاته ، وهو حكم شهير عند المهتمين بالقانون الإداري .

بعض التفاصيل نعتقد أنها بسيطة ، لكنها مؤثرة إذا فعلنا و نشرنا روح سيادة القانون ، و هو الشيء التي صنعته منال الشريف و هي في زنزانتها ، حيث فجرت نقاشات كبيرة ، و جعلتنا نتحدث هنا عن ( تدرج القاعدة القانونية ) و مبدأ (تقابل الشكليات ) و ( سيادة القانون ) إنها ليست مجرد قضية سيدة متعلمة واعية قررت أن تمارس حقها الطبيعي كأنسان ، بل هي اوسع من ذلك ؛ حيث القانون يبعث من جديد .

السياحة الألمانية والهيئة

2011-05-26T12:00:00.001+03:00

بعد أن أخرجت موظفتهم وطلب منها تغيير عباءتها وعدم التحدث مع العارضين

«السياحة» الألمانية توقف مشاركتها في «معرض الرياض» بسبب «الهيئة»

بالرغم من التزامهن بلبس العباءة وتغطية الرأس اخرج

الرياض - 26 مايو 2011م - أحمد غاوي

أوقفت هيئة السياحة الألمانية مشاركتها في معرض الرياض الدولي للسفر 2011 احتجاجاً على تصرف بعض رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث اخرجوا صباح أمس عارضة تعمل ضمن فريق السياحة الألمانية بشكل غريب أمام جمهور المعرض، وطلبوا منها الذهاب لتغيير العباءة لان فيها خطا احمر، وكذلك عدم الحديث مع زوار المعرض، وتابعوا مغادرتها لخارج المعرض حتى ركوب سيارة الأجرة وفي حالة بكاء وانهيار وخوف من تصرف رجال الهيئة في أول زيارة لها بالمملكة.

وقالت انتيه رودينغ المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق بالمكتب الوطني الألماني للسياحة بالخليج ل"الرياض": سوف نوقف مشاركتنا في المعرض بسبب هذا الموقف الغريب والتصرف من رجال غرباء دخلوا المعرض بشكل مخيف، وبالنسبة لنا لا نرى أنهم يمثلون كل السعوديين، فهناك الكثير ممن زار جناحنا من الرجال وتعاملوا معنا بلطف وأخلاق مثالية نعرفها في جميع أهل الخليج بحكم وجود عملي في دبي، واعتبرت ما حدث شئيا يسيء لوطنها ألمانيا، وحتى للسعوديين، فمن المؤكد لا يرضى جميعهم بتصرف أفراد محدودين.

وأضافت بعد ما حدث لنا ولزميلتنا، وهي مسلمة، وكنا جمعياً ملتزمين بتقاليد السعودية ونرتدي العبايات وغطاء للرأس، سوف نفكر بعدم المجيء إلى المملكة أو المشاركة في مناسبة قادمة، وقد قدمت موعد سفري لليوم "أمس" بعد أن كان محددا بعد نهاية المعرض "مساء اليوم الخميس".