January 17, 2015

توصية من مجلس الشورى برفع مبلغ بدل نقل الموظفات السعوديات



عِوضاً عن قيادة المرأة للسيارة وفي غياب المواصلات العامة: توصية من مجلس الشورى برفع مبلغ بدل نقل الموظفات السعوديات



قدم مجلس الشورى السعودي توصية تطالب برفع مبلغ بدل نقل للموظفات السعوديات، واعتبار ذلك «ميزة» يمنحها المجلس للمرأة، وهي إضافية عن الرجل. إلا أن المعارضة لهذه التوصية جاءت من عضوين علّلا ذلك بأنه «غير منصف للرجل»، وأن «تبعات عدم قيادة المرأة للسيارة تتحمّلها جهات أخرى لا الموازنة العامة». وعدّد الأعضاء المؤيدون أسباب حاجة المرأة إلى رفع بدل النقل بسبب غياب المواصلات العامة وعدم قيادتها للسيارة فهل ستنجح هذه التوصية؟ وهل تكفي لحل مشكلة المواصلات بالنسبة للموظفات السعوديات؟ 
المنيع: هذه التوصية ليست حلاً حاسماً
قالت عضوة مجلس الشورى الدكتورة هياء المنيع إن الموافقة على هذه التوصية «سجلت ما يقارب الـ 100 صوت مؤيد لها»، مؤكدة أنها «لن تكون حلاً حاسماً لمشكلة الموظفات السعوديات، بل ستكون ضمن الحلول المساعدة». 
وعن غياب الأصوات النسائية في المداخلات المؤيدة في الجلسة، أقرت بأنها تجهل السبب، «لكن ربما غابت أصواتهن بسبب مطالبتهن بوضع حلول جذرية مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة، وتوفير شبكة نقل عامة للجميع».
وعن رفض عضوين في الشورى لهذه التوصية ذكرت المنيع أن «أحد العضوين أخذ الأمر ببعد قانوني، أما الآخر فأخذه ببعد أيديولوجي، باعتبار أن هناك نساء أعمالهن قريبة من منازلهن، فلن يستخدمنّ المواصلات في ذلك، وهناك رجال يذهبون إلى أعمالهم ويستغرق ذلك منهم ساعات، فلماذا تُخص المرأة بهذا الشيء؟».
وأكد عضو مجلس الشورى سعود الشمري أن معارضته لزيادة بدل النقل للنساء قانونية، على رغم مشاعره المؤيدة لقرار الرفع، وعزا رفضه إلى أن قرار منع قيادة المرأة ناتج من ظروف لا علاقة لها بالدولة، مضيفاً: «بدل النقل ضعيف حتى للرجال، ولا بد للدولة من معالجة الأمر عبر المساواة وتوفير مواصلات عامة للجميع».
العلمي: التوصية ليست كافية
قال الكاتب السعودي عبد الله العلمي إن «اقتراح عضو مجلس الشورى عبد العزيز الحرقان، على وزارة الخدمة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة، لرفع قيمة بدل النقل للموظفات السعوديات مطالبة محقة تساعد على تمكين المرأة الموظفة، لكنه من غير العدل أن يتساوى بدل النقل بين الموظف والموظفة، فالمرأة الموظفة تلتزم تكاليف مالية إضافية، للاستعانة بسائق خاص، لذلك لا أعتقد أن التوصية، وإن وافقت عليها وزارة الخدمة، كافية لحل مشكلة المواصلات. فالموظفة تتحمل أيضاً تكاليف استقدام السائق الخاص، وراتبه، وتكاليف تأشيرات الخروج والعودة، مما يزيد العبء المالي والمسؤولية عليها». ورأى أن «الحل، وفي ظل غياب مواصلات عامة ونظيفة وحديثة وآمنة، هو حصول المرأة على حقها في حرية التنقل بنفسها، مثلها مثل جميع نساء العالم».
نصيف: يضعون المشاكل بدلاً من إيجاد الحلول
من جانبها، قالت رئيسة لجنة الرياضة في كلية الآداب في جامعة الملك عبد العزيز سحر نصيف: «بدلاً من إقرار توصية تخص بدل النقل، فليقروا قيادة المرأة للسيارة وهو الحل الأسهل. وأنا مع قيادة المرأة للسيارة 100 في المئة، لأن هناك الكثيرات يحتجن إلى أن يتنقلن بأنفسهن، وبرأيي أن هذه التوصية ليست حلاً، ودائماً يضعون الحلول غير العملية، فعِوضاً عن حل المشكلة نضع مشاكل أخرى. فشبكة النقل العام من المفترض أن تكون موجودة منذ وقت طويل، سواء بحافلات نظيفة، أو من خلال المترو، وليس وليدة اللحظة أو اليوم».
وعن اعتراض عضوين من الشورى على التوصية، قالت: «إنه لأمر مضحك حقاً، إن كانت هذه التوصية غير منصفة للرجل فما هو المنصف للمرأة؟ فالرجل يملك السيارات وحرية التنقل كيفما ووقتما شاء، وهل من المنصف للمرأة عدم قدرتها على القيادة، وهل هناك عدل في منعها من قيادة سيارتها؟».

No comments: