October 28, 2013

الاسبوع في ساعة 26 اكتوبر 2013


الاسبوع في ساعة
روتانا خليجية
26 اكتوبر 2013

مع أ. جمال خاشقجي
د. عبدالعزيز داغستاني
د. عبدالله الكعيد
عبدالله العلمي

October 21, 2013

لا رفض للآخر لمجرد اختلاف الدِّين

لا رفض للآخر لمجرد اختلاف الدِّين

عبد الله العلمي
كانت هذه ــــ في نظري ــــ إحدى الأفكار الرئيسة التي أراد خادم الحرمين إيصالها في كلمته بالتهنئة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الأضحى المبارك. نظرة ربما أبعد وأعمق من مجرد تهنئة المسلمين بعيدهم.1
ما زال البعض للأسف يعيش أجواء أفكار الماضي، نحن في حاجة ماسة اليوم إلى مراجعة الموروث الفقهي بحكمة وعقلانية وخاصة بما يتعلق ''بالآخر''.1
ولكن من هو (الآخر)؟
الخطورة ليست فقط في تكفير المسلم لأتباع الديانات السماوية الأخرى، بل أيضاً في تكفير المسلم للمسلم مما يؤجج الفتن ويثير الضغائن. الأمثلة كثيرة؛ فالخطاب المتزن والموضوعي يختلف مع الصراخ المتشدد في الفروع ''مثل قيادة المرأة'' وليس في الثوابت والأصول، بينما يعتقد المتشددون ــــ الذين يكيلون الكره والبغض للآخر ــــ أن من يختلفون معهم ''كفار وزنادقة''!1
التبرير أصبح رواية مشروخة بامتياز، يتهم المتشددون الخطاب الوسطي بالليبرالية وزيارة السفارات والتغريب. قرأت ألفاظاً وشتائم في وسائل التواصل الاجتماعي من دعاة وغيرهم لا يمكن سردها هنا أو في أي مكان آخر.1
اجتماعيا، يصر المتشددون على مواجهة الانفتاح على ''الآخر'' من منطلق أيديولوجي ضعيف نابع من جمود ثقافي وخمول فكري مما قد يؤثر في بعض شرائح المجتمع، ولنا في تجربتنا في مكافحة الإرهاب أمثلة كثيرة.1
عقائدياً، تعايش المجتمع مع فتاوى تكفير ''الآخر'' وتحريم الجلوس أو الأكل معه أو معايدته في مرضه وأعياده أو حتى إلقاء التحية عليه. تحمل المثقفون مشقة البحث والدراسة العلمية فلم يجدوا لهذه الفتاوى أصلاً أو مستنداً شرعياً في القرآن أو السنة.1
الإسلام يا سادة ليس مجموعة من القيود الحديدية التي تدعو للتعقيد والتقييد والتنفير والترهيب والتكبيل والحجر والتضييق. الشريعة الإسلامية لا تجيز لأحد بمن فيهم الدعاة الحكم على الناس ــــ مسلمين أو من أتباع الديانات الأخرى ــــ بالكفر لمجرد أنهم اختلفوا معهم في الرأي.1
علينا أن نعترف بأننا خارج حسابات الحوار الهادئ. حان الوقت لأن نطلق سراح المجتمع من حبس الصراع الطائفي والفرقة الناجية وكراهية ''الآخر'' ومنظومة المبيض والحوض، فالإسلام حرص على تقوية القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية السمحة لسد أبواب التنظير والتأجيج والفتنة.1
التاريخ حافل بمواقع وأحداث الاختلاف في الرأي، ولكن الإسلام أكد على مبادئ حقوق الإنسان، ومن أبسط حقوق الإنسان احترام الأديان السماوية الأخرى حتى وإن اختلفنا مع طقوسها وعاداتها. أما إطلاق الفتاوى لمجرد أن هذه الأديان الأخرى تمثل ''الآخر''، فلا يقبلها عقل أو منطق.1

الفقرة الأخيرة التي تم حذفها من المقال

ما يثلج الصدر، هو اتحاد المرجعيات الشيعية ضدّ الطائفية والإساءة إلى الصحابة، فهل يتحد المسلمون جميعاً ضد من يحرض على كراهية (الآخر) لمجرد اختلاف الدين؟ 



October 18, 2013

مجلس الشورى السعودي يسقط قانونيا.. وشعبيا.. وإعلاميا


مجلس الشورى السعودي يسقط قانونيا.. وشعبيا.. وإعلاميا
ورقة نسائية واحدة تكشف عن 'لوبي' بمجلس الشورى السعودي يعطل إجراءات قانونية وتشريعية تسمح بقيادة المرأة للسيارة.
العرب عبدالله آل هيضه  17/10/2013 العدد: 9351 
توصية قيادة السعودية للسيارة.. قصة من قصص الفشل التشريعي القانوني
كشف ذلك السقوط القانوني لمجلس الشورى السعودي، بخصوص توصية قيادة المرأة للسيارة، وجه المجلس الإعلامي الهزيل في تعاطيه مع الشؤون التي تهم الرأي العام، في مرحلة ذهبية حالية لم يعشها المجلس منذ عقود كان يرضى فيها بدفن رأسه في تراب التقارير القديمة ومراجعتها دون النظر في السلبيات الحالية وإمكانية خلق فرصة التشريع ووجوده كلسان ناطق للسعوديين.
توصية قيادة المرأة للسيارة من ثلاث نساء، عكّرت أجواء إسلاميي وقبليي المجلس، مما دفعهم إلى الاستعانة بأياد من خارج المجلس مدعومة من رئيسه لوقف توصية أخذت مسارها القانوني والإجرائي في لحظة مناقشة تقرير مقدم من وزارة النقل، وهي المعنية بالأمر.
قصة من قصص الفشل التشريعي القانوني، لم يعد للمجلس أية قيمة لدى السعوديين بعده، وهو الهارب ببشوت أعضائه عن قضاياهم، بل زاد عليه أن يفهم العامة قبل النخب تجاوزاته وسقطاته المتتالية وهو كتاب الفشل الواسع لمجلس لا يبهر فيه سوى مقاعد أعضائه المذهّبة.
ورقة نسائية واحدة بنقاط قانونية، تكشف عن وجود «لوبي» داخل المجلس الساعي للتواجد تحت قبة المجلس في وضعية التحنيط والامتثال للقوى المحافظة خارج المجلس رغم القوة الفكرية من جيل سعودي قادم على التطوير والإصلاح.
تلك التوصية التي تقدم بها أعضاء المجلس الجدد في أشهر تواجدهم التاريخية منحت مادة للكتاب السعوديين أن يفندوا ذلك السقوط من المجلس غير المرضي عنه.
لطيفة الشعلان، وهيا المنيع، ومنى آل مشيط، تواجدن للتاريخ، ولم يحتمل المجلس جرأتهن حتى أظهر المجلس متحدثا إعلاميا نادر الظهور يحمل سمة الإسلاميين المحافظين، لينفي مع بدء إجازة عيد الأضحى بالسعودية موافقة المجلس على تبني توصية تدعو إلى السماح بقيادة النساء للسيارات في المملكة، وأنه «لم يقرر إحالتها إلى لجنة النقل لدراستها».
مجلس برلماني سعودي، يريد أن يظل صغيرا لدى السعوديين الذين لم يعد في ترقبهم أي قرار أو توصية يصدرها المجلس الممتلئ بنخب من سعوديين من غالب المناطق، وأصبحت أسماعهم وأنظارهم تترقب القرار السياسي الحاسم المتجاوز للمجلس القابع في مراجعات ورقية والصخرة الكاسرة لكل الآمال.
تذكارات عديدة تثبت أن مجلس الشورى في السعودية حمل زائد على الأنظمة والتشريع في السعودية، لعل آخرها طرحه لمسألة تغيير الإجازة الأسبوعية في السعودية إلى يومي الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة، والجدل الذي دار حولها لمدة عامين من قبل بعض أعضاء المجلس، حتى حسمها القرار السياسي بقوة النفوذ والثقة.
وتعرضت النساء الثلاث، الشعلان والمنيع وآل مشيط، إلى هجمة شرسة من عدد من حركيي الصحوة الإسلامية المتكررة بإفرازاتها والمتغلغلة في عقول عدد من السعوديين بينما كان رئيس المجلس ومساندوه من الإسلاميين الراديكاليين في موقف الجماهير الآمنة.
مجلس الشورى في نفيه كشف عن سقوطه للعامة، وجعل الكتاب السعوديين يسطرون أكثر من 25 مقالا ترفض التعامل الذي قام به المجلس مع التوصية التي تلوكها قاعاته في تقارير عديدة، من العام 2002 وحتى اليوم.
العلمي مفندا
الكاتب السعودي عبدالله العلمي فنّد في مقالته ذلك السقوط القانوني في نقاط منها، أنه في المؤتمر الصحفي لمجلس الشورى بعد الجلسة مباشرة يوم الثلاثاء الماضي لم يشر أحد إلى توصية السيدات من قريب أو بعيد، فكيف ولماذا ينشر تصريح المتحدث الرسمي بعد يومين من انعقاد الجلسة؟ مطالبا المجلس أن يكون أكثر شفافية ومصداقية مع الإعلام والمجتمع. وأضاف العلمي، وهو مؤلف كتاب «متى تقود السعودية السيارة؟» في كشف قانوني أن الأمانة العامة للمجلس استلمت توصية السيدات اللاتي تقدمن بالتوصية، ودور لجنة النقل التي تلقت التوصية نظاميا أن ترفض التوصية لعدم الاختصاص إذا رأت ذلك. وهذا الإجراء يحدث مع توصيات عديدة تحال إلى اللجان من الأمانة وترفضها لعدم الاختصاص.
وفي أنظمة المجلس حال رفض اللجان بعمومها أي توصية بعد اجتماعها ودراستها، ومحالة إليها من الأمانة العامة لعدم الاختصاص، فإنها «تحاول إقناع مقدم التوصية بسحبها فإن تمسك بها يكون الفيصل تصويت المجلس بعد عرض كل من رئيس اللجنة ومقدم التوصية لمبرراتهما أمام الأعضاء».
وكتب العلمي في مقالته أن إدارة المجلس تراجعت لسبب أو لآخر، ولا تريد للتوصية أن تأخذ هذا المجرى الاعتيادي؛ لأن هذا يعني أن التوصية ستصل إلى النقاش المفتوح العلني تحت القبة بين المؤيدين والمعارضين ويتبعه التصويت.
وفي استقرائه لتصريح المتحدث الإعلامي يرى أن إدارة المجلس لا تريد هذه النهاية الطبيعية لتوصية السيدات التي إن أخذت طريقها المعتاد فستكون سواء كسبت الجولة أو خسرتها بالتصويت «أهم توصية نوعية في تاريخ المجلس مما سيغير نظرة المجتمع السلبية لدور المجلس الرقابي والتشريعي».
ويؤكد العلمي أن إدارة المجلس قصدت بالنفي «تهدئة الفئات المعارضة» راسما للرفض الذي أبداه المجلس أنه بإمكانه خنق التوصية بأكثر من طريقة بيروقراطية، بشكل يجعلها تتوه مثل غيرها في أروقة المجلس لأشهر طويلة.
الكاتبة السعودية أميمة الخميس، رأت في مقالتها بجريدة «الرياض» السعودية، بعد رفض مجلس الشورى توصية الثلاثي النسائي الشجاع، أنه تحول إلى «عبء على طموحات القيادة العليا والرامية إلى تمكين المرأة وإشراكها بصورة فعلية في برامج التنمية». وحذّر الكاتب توفيق السيف، بعد النفي من مجلس الشورى، من تراجع هيبة القانون، داعيا الحكومة إلى التعجيل بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، بشكل قانوني، كي لا يضطر الناس إلى خرق القانون.
مجلس للصمت..
لا ينظر السعوديون إلى مجلس الشورى سوى على أنه باب ترفيع مادي لأعضائه، مع ندرة من الحسنات أبرزها إن لم يكن الوحيد هو سعي عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي، إلى مكافحة الشهادات الوهمية، مستفيدا من دعم شعبي من مساحات الشبكات الاجتماعية مما جعل الدعم أكبر بموافقة مجلس الشورى على مشروع قرار توثيق ومعادلة الشهادات.
الأعضاء في مجلس الشورى يمتلك غالب الصامتين فيه مقاعدهم لدورات ثلاث متتالية وهو أقصى حد للتمديد، بينما يغادره بعد دورة واحدة أو دورتين على النادر، بعض المنشغلين بهموم المواطن السعودي والوطن بعمومه وتفاصيله، مما يجعل المجلس تحت وصاية خطاب صحوي وقبلي كذلك متوائم معهم، بينما تظل راية القرار السياسي المرتجلة أحيانا هي المرفوعة دائما ولا تقبل حتى من صحويي الشورى سوى السمع والطاعة.

October 11, 2013

تفنيد تصريح المتحدث الرسمي بمجلس الشورى عن قيادة المرأة



تفنيد تصريح المتحدث الرسمي بمجلس الشورى عن قيادة المرأة

أكد المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا أن المجلس لم يوافق على تبني توصية تدعو للسماح بقيادة النساء للسيارات في المملكة ولم يقرر إحالتها إلى لجنة النقل لدراستها.
وأوضح أن المجلس قد ناقش خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 3/12/1434هـ (8 اكتوبر 2013م)  تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1433/1434 هـ، واستمع لعدد من مداخلات الأعضاء حوله ومن ضمنها مداخلة لإحدى العضوات أشارت فيها إلى موضوع السماح بقيادة المرأة للسيارات، وهو الأمر الذي يعد بعيداً عن مجرى النقاش وعن اختصاصات وزارة النقل مما حدا بمعالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى لفت نظر العضو بأن مداخلتها ليست لها علاقة بالموضوع المطروح للنقاش، وذلك تطبيقاً لقواعد عمل المجلس ومشدداً على أن هذا الأمر لا يقع ضمن مسؤوليات وزارة النقل.
وقال الدكتور المهنا "إن ما رأته العضو من تقديم توصية إضافية بشأن ما طرحته لا يعتد به كونه مخالفاً لقواعد عمل المجلس في مادته الحادية والثلاثين"، والتي أكدت في فقرتها الثالثة على أن تكون التوصية ذات علاقة بالموضوع المعروض للمناقشة. ولفت النظر في ختام تصريحه إلى أن المجلس يحرص على الاستماع إلى كافة الآراء والمداخلات من قبل الأعضاء، وينظر باهتمام إلى كل ما يقدم من مقترحات تهم الصالح العام على ألاّ تتعارض تلك المقترحات مع نظام مجلس الشورى وقواعد العمل فيه.

أفند في هذا المقال ما جاء في تصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى.
بداية على أن أنوه أن النقد موجه للنص وليس للشخص بذاته، تحدثت هاتفياً أكثر من مرة مع الدكتور المهنا وهو يتميز بالخلق الرفيع والأدب الجم وأكن له الاحترام والتقدير.

1)    في المؤتمر الصحفي لمجلس الشورى بعد الجلسة مباشرة يوم الثلاثاء 8 اكتوبر لم يشر أحد لتوصية السيدات من قريب أو بعيد، فكيف ولماذا ينشر تصريح المتحدث الرسمي بعد يومين من إنعقاد الجلسة؟ هذا يعني أن المجلس الموقر بحاجة أن يكون أكثر شفافية ومصداقية مع الاعلام والمجتمع.
2)    الامانة العامة للمجلس استلمت توصية السيدات اللاتي تقدمن بالتوصية، بالتالي فإن دور اللجنة (لجنة النقل) نظامياً ان ترفض التوصية لعدم الاختصاص إذا رأت ذلك. وهذا الاجراء يحدث مع توصيات عديدة تحال إلى اللجان من الأمانة وترفضها اللجان لعدم الاختصاص.
3)    في حال رفض اللجنة -أي لجنة-  بعد اجتماعها ودراستها توصية ما، محالة إليها من الأمانة العامة لعدم الاختصاص، فإنها تحاول اقناع مقدم التوصية بسحبها فإن تمسك بها يكون الفيصل تصويت المجلس بعد عرض كل من رئيس اللجنة ومقدم التوصية لمبرراتهما أمام الأعضاء.
4)    الذي يعرف هذه الاجراءات والمنهجية المعتادة في عمل المجلس مع التوصيات الإضافية ودائما تحدث بشكل طبيعي مع توصيات عديدة، يصبح مقتنعا أن إدارة المجلس تراجعت لسبب أو لآخر، ولاتريد للتوصية ان تأخذ هذا المجرى الاعتيادي. وهنا مربط الفرس، لأن هذا يعني ان التوصية ستصل للنقاش المفتوح العلني تحت القبة بين المؤيدين والمعارضين ويتبعه التصويت. بصراحة، استقراء تصريح المتحدث الاعلامي يدل أن إدارة المجلس لا تريد هذه النهاية الطبيعية لتوصية السيدات التي لو اخذت طريقها المعتاد فستكون سواء كسبت الجولة او خسرتها بالتصويت اهم توصية نوعية في تاريخ المجلس مما سيغير نظرة المجتمع والاعلام السلبية لدور المجلس الرقابي والتشريعي.
5)    كان بإمكان تصريح المتحدث الرسمي الاعلامي أن يكون احترافياً ونظامياً كأن يقول " إن قبول الأمانة للتوصية تم بشكل مبدئي وأن التوصية ليست من اختصاص (لجنة النقل) وسيتم بعد استئناف عمل المجلس النظر في من هي اللجنة المختصة بهذه التوصية". هنا على الأقل يكون تصريح المتحدث الرسمي أكثر توازناً ومهنية واتفاقا مع قواعد عمل المجلس.
6)    لغة تصريح المتحدث الرسمي للمجلس (وهنا مربط الفرس) تدل على أن المجلس كأنه "غسل يده" من التوصية جملة وتفصيلا وهذا مخالف لأنظمة المجلس، فلابد من اجراء مع أي توصية اضافية مثل توصية العضوات الثلاث، إما دراستها من اللجنة والبت فيها، أو اقناع الذي قدمها بسحبها، او يحكم فيها تصويت المجلس.
7)    ما يؤكد ان إدارة المجلس قصدت بالتصريح الاعلامي "غسل يد المجلس" من التوصية وتهدئة الفئات المعارضة انه بدلا من التصريح الاعلامي كان بإمكان المجلس خنق التوصية بأكثر من طريقة بيروقراطية، بشكل يجعلها تتوه مثل غيرها في أروقة المجلس لأشهر طويلة. لكن المجلس الموقر بهذا التصريح المرتبك وغير المهني والذي يخالف قواعد واجراءات عمله فقد جزءا من مصداقيته وأدان نفسه من حيث يعلم أو لايعلم. وأكسب العضوات الثلاث مصداقية وتعاطفا اجتماعيا واعلاميا. هنا تذكرت رأي زميلنا العزيز د. عبدالرحمن الحبيب: " من يريد السلامة البيروقراطية سيقول لك: “أن النظام لم يمنع ولم يسمح، وأنا لم أسمع!”
8)    مقاطعة معالي رئيس المجلس للدكتورة هيا المنيع وهي العضو الذي لم يسمه المتحدث الاعلامي من الغريب التطرق لها في تصريح المتحدث، لأن المداخلة سواء تمت مقاطعتها ام لا  مسألة ليست بذي شأن في هذه الحالة، ولكن استلام الأمانة للتوصية المكتوبة هو الاجراء المنهجي الذي يعول عليه.
9)    تاريخ التراجعات من قبل بعض المؤسسات تحت الضغط الاجتماعي او الديني معروف ولدينا امثلة كثيرة مثل التراجع عن قرار تأنيث المحال أو رياضة البنات في المدارس وغيرها، ولكن لم يكن ذلك سوى إلى حين فقط.

أقتبس من مقال الأستاذة ناهد باشطح في صحيفة "الجزيرة" بتاريخ الجمعة 11 اكتوبر 2013م: "حتى وان لم ُتقبل التوصية التي رفعتها العضوات فيكفيهن أنهن كتبن في التاريخ صفحة مشرقة بجهود المرأة السعودية اتت في إطار تحرك رسمي وليس عاطفياً للمطالبة بحقوق المرأة".
أقول: لا تتنازلي عن حقك ولا تسمحي لصوتك أن يضيع في ضجيج أصوات الرجال، حان الوقت لوضع الأمور في نصابها... توصية السيدات القديرات ( مرفقة بدراسة للمسوغات الشرعية والنظامية والحقوقية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الموجبة لقيادة المرأة للسيارة) قُدِمت كتابياً ورسمياً ونظامياً...وقد حان الوقت للتصويت عليها.

October 9, 2013

My comments on women driving

Driving is an economic need: Saudi women


Saudi Gazette report 
Oct 9, 2013 

JEDDAH – Three female members of the Shoura Council reportedly filed a recommendation on Tuesday that a ban on women driving in the Kingdom be lifted.

Latifa Al-Shaalan, a Shoura member, was quoted as saying by AFP that she and two fellow members, Haya Al-Mani and Muna Al-Mashit, filed a recommendation urging the consultative body to “recognize the rights of women to drive a car in accordance with the principles of Shariah and traffic rules.”

They backed their recommendation with results of studies on the various justifications for women to drive. “There is no law that bans women from driving. It is only a matter of tradition,” Shaalan told AFP.

Saudi women have “made many achievements... and have acquired leading positions in the government and the United Nations, yet they are still banned from driving. This creates a negative image (for the Kingdom) abroad,” she said.

Welcoming the move, Abdullah Al-Alami, author of the book, “When Would Saudi Women Drive,” told Saudi Gazette that the sooner this recommendation and other recommendations that have to do with women rights the better for the women and the country.

Talking about the “Oct. 26th, driving for women” campaign, he said, “This is a major step forward toward women getting their legal right for freedom of transportation as well as a major step forward for women to gain access to their jobs, schools and other needs.

“This campaign will be successful because it is women who are demanding their rights. Saudi women are not any different from any other women in the world. Saudi Arabian population represents less than two percent of the total Muslim world population and as such Saudi women are entitled to all the rights as other Muslim women are entitled to. In addition, Saudi women are not any different from the remaining three billion women worldwide.”

In his opinion the real obstacles are “some traditional beliefs that are making it difficult for women to prosper, develop and gain their legitimate right.”

“Many government high officials have indicated over the last few years that there is no legal or judicial or Shariah reasons why women can’t drive,” Al-Alami said.

A Saudi woman artist in Jeddah said that “driving is not a luxury or fun, but an economic necessity.” Her sentiments were echoed by other women, one of whom said that she would be much more careful than a stranger driving her children to school.

The move by Shoura women members comes ahead of the Oct. 26 initiative by Saudi activists to defy a longstanding driving ban.

October 6, 2013

نعم...مشروعي تغريبي. أين المشكلة!؟

شماعة المشروع التغريبي

عبد الله العلمي
من المصطلحات التي يتداولها الخطاب المتشدد بشكل شبه يومي مصحوبة بالتأفف والتأويل والسلبية لفرض الرأي الواحد: ''الاختلاط''، و''عمل المرأة''، و''العولمة''، وأخيرا ''الحوض والمبيض''، وغيرها من التحليلات الأفلاطونية التي تفصل بيننا وبين ''الآخر'' ونعلقها على شماعة التغريب والليبرالية.1
لا يخفى على أحد أن هذه المصطلحات بعيدة عن الحيادية والموضوعية، بل ربما تؤثر سلبياً في الرأي العام داخلياً وخارجياً، لما تحتويه من لغو ولغط وتشويش وبلبلة فكرية.1
في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تمت الموافقة على إعطاء ''المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية'' المرونة المالية والإدارية للاستفادة من الخبرات الدولية. فهل هو مشروع تغريبي أن نستفيد من هذه الخبرات الأجنبية؟
صحيفة ''الاقتصادية'' نشرت خبراً عن توجه مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم للاستعانة بشركة أوروبية لدراسة جدوى استخدام مكائن البيع الذاتي في 33 ألف مدرسة في التعليم العام. هل سيخل هذا التعاون مع الشركات الأوروبية بتقاليدنا وثقافتنا العربية؟
في مجال تطوير موردنا الوحيد ''البترول''، وقعنا عقوداً مع شركات صناعية أمريكية، وفرنسية، ويابانية، وكورية، وإيطالية، فهل يعقل أننا لم نتبادل مع هذه الدول الخبرات الإيجابية؟
عندما زار وزير العدل السعودي أكبر محكمة للتجارة في العالم في ''أولد بيلي'' في بريطانيا العام الماضي، ناقش الوفد السعودي مع جهابذة السلطة القضائية البريطانية استقلالية القضاء، والأخلاقيات القضائية، والنظام القضائي البريطاني، وإدارة حقوق الإنسان، والتقاضي، وكيفية تسوية المنازعات التجارية والدولية. هل هذا التعاون يندرج تحت بند ''المشروعات الليبرالية''؟
ألا يوجد لدينا أكثر من 200 ألف مبتعث ومبتعثة في معظم الدول الغربية ينهلون من علوم الهندسة والطب وتقنية المعلومات والاقتصاد واللغات والثقافات الأجنبية؟
السعودية أسست مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بمن فيهم القس والحاخام والبطريرك والهندوس لتأسيس منظومة الحوار الإيجابي بين الأديان المختلفة. هذا دليل واضح على أن ديننا الحنيف ليس هشاً ليتأثر بالمعتقدات الأخرى الثقافية أو الدينية.1
على أراضينا أكثر من 200 سفارة ومنظمة أجنبية، كما أن لدينا سفارات وقنصليات في أكثر من 120 بلدا في العالم من أستراليا إلى كندا، فهل من المعقول أن هذا التبادل الدبلوماسي والثقافي لن تنتج عنه استفادة جميع الأطراف في النواحي العلمية والاجتماعية والفكرية؟
عندما وقعت السعودية في عام واحد (1431هـ) أكثر من 170 اتفاقية ثنائية وإقليمية واتفاقيات ومعاهدات دولية، هل تخلينا بذلك عن هويتنا الإسلامية؟
في مجال التجارة، نستورد ''للأسف'' من إبرة الخياطة مروراً بالسيارة ودعامات الجموس ذات الدفع الرباعي المطارِد من معظم دول العالم. أليس هذا مواكبة للتطوير وليس كما يقول البعض من باب ''انسلاخ الهوية''؟
طالما أننا نتحدث عن استيراد السيارة، لعلي أذكركم بأغنية عبادي الجوهر:1
يا غـزال.. يا غـزال.. فينـو
اللي سـافـر يا غـزال.. فينـو


@AbdullaAlami